حوادث الطرق في العراق تحصد أكثر من 12 ألف وفاة وإصابة خلال 2020

09 مارس 2021
الصورة
دعوات لتأمين متطلبات السلامة في الطرق (Getty)
+ الخط -

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع بمعدل ضحايا حوادث الطرق في البلاد خلال العام الماضي 2020، بلغ أكثر من 1500 شخص.

وقال بيان صدر عن المفوضية التي تعتبر واحدة من الهيئات الرسمية المستقلة في البلاد، وترتبط وفقاً للقانون بالبرلمان العراقي، إنّها "سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحوادث المرورية بسبب انعدام متطلبات السلامة في الطرق وقدمها، ورداءة السيارات المستخدمة من قبل المواطنين".

عدد الحوادث المرورية خلال عام 2020 بلغ نسبا مرتفعة ويثير القلق من نتائجها المستقبلية على الحق في الحياة

وأضاف البيان أن "بغداد سجلت أعلى نسبة لعدد الحوادث لعام 2020 بلغت 871 حادثاً، تلتها محافظة صلاح الدين بواقع 790، ومحافظة النجف 648 حادثاً". وأشار  إلى أن "عدد الحوادث المرورية خلال عام 2020 بلغ نسباً مرتفعة ويثير القلق من نتائجها المستقبلية على الحق في الحياة"، مبيناً أن "الأرقام المسجلة بحسب التقارير الموثقة لدينا هي 4666 حادثاً مرورياً، وللأسف الكبير سببت وفاة 1552 مواطناً وإصابة بحدود 10670 آخرين".

وطالب البيان "بشكل عاجل" التزام "مطابقة معايير السلامة في الطرق السريعة والرابطة بين المدن الرئيسية". ودعا أمانة بغداد ووزارة الإسكان والإعمار والبلديات العامة وكل المحافظات إلى"تأثيث الطرق الخارجية والداخلية وتأمين متطلبات السلامة فيها، بما يحافظ على حياة المواطنين ويقلل الحوادث المرورية حفاظاً على المصلحة العامة".

ولا تعلن السلطات الأمنية في العراق عدد ضحايا الطرق بالعادة، ويعتبر الإحصاء الجديد لمفوضية حقوق الإنسان في البلاد الأول من نوعه، لكن مسؤولاً في وزارة الداخلية العراقية قال إن المفوضية اعتمدت على أرقام مديرية المرور العامة، وهي أقل دقة من أرقام وزارة الصحة".

وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن العدد قد يكون أكثر من المعلن بسبب تسجيل حوادث كثيرة على طرق خارجية، تعاملت معها الفرق الصحية، كالإسعاف أو المواطنين الذين تبرعوا بنقل الضحايا للمستشفيات دون المرور بالشرطة"، لافتاً إلى أن عدد ضحايا حوادث الطرق بات أعلى من ضحايا العمليات الإرهابية وأعمال العنف في البلاد، ففي العام الماضي لم يتجاوز ضحايا الإرهاب والعنف عتبة الـ 400 ضحية بينما في الطرق عدة أضعاف هذا العدد".

الناشط الحقوقي وعضو منظمة السلام لحقوق الإنسان، عبد السلام القيسي، أشار إلى أن بإمكان ذوي الضحايا التقدم بشكوى ضد الحكومة، لكونها الطرف الأول المتورط في أغلب حوادث السير بفعل رداءة الطرق وما خلفه الفساد على قطاع الطرق والجسور في البلاد، لكن للأسف في العراق لا توجد ثقافة قانونية كافية حيال هذا الأمر".

وأضاف أن أكثر من 70 بالمائة من الحوادث المرورية نتيجة سوء البنى التحتية للطرق والمطبات والحفر، وانعدام الإشارات التحذيرية والأسيجة الأمنية على جوانب الطريق، والفساد الجاري في دوائر المرور بمنح رخص القيادة دون أي اختبار، فضلاً عن عوامل كثيرة أخرى تترتب عليها مساءلة دوائر حكومية معنية بهذا الملف".

وتابع: "عدا عن الضحايا الذين يقتلون جراء هذه الحوادث، هناك أعداد من المعوقين يضافون سنوياً نتيجة تلك الحوادث"، معتبراً أن تضرر الطرق جراء العمليات الإرهابية والعسكرية من استخدامها للناقلات والدبابات والآليات الثقيلة أدى إلى تهالكها دون وجود أي عمليات صيانة حقيقية، وهذا هو السبب الرئيس لاستمرار نزف العراقيين على تلك الطرق"، على حد تعبيره.

ونهاية عام 2019، قال مدير برنامج رصد الإصابات الخارجية في وزارة الصحة العراقية، أحمد أبو رغيف، إن "إحصائيات الوزارة عن الحوادث المرورية خلال الأعوام العشرة الأخيرة تظهر حصول 66 ألف حادث مروري، سبّبت وفاة 22 ألفاً و952 شخصاً، فضلاً عن إصابة 79 ألفاً آخرين".

 

المساهمون