حكومة مصر تبحث إغلاق المحال مجدداً بسبب كورونا
استعرض رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، مقترحاً أعدته وزارة التنمية المحلية بشأن مواعيد إغلاق المحال العامة، والورش الحرفية، والمنشآت السياحية مرة أخرى، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره، وتطبيق مواعيد الإغلاق الجديدة بالتزامن مع الموجة الثانية المرتقبة لتفشي فيروس كورونا.
وترأس مدبولي اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بمشاركة وزراء الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين.
وصرح مدبولي أن انعقاد الاجتماع "يأتي في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير في عدد من دول العالم خلال الفترة الماضية"، مستطرداً "على الرغم من التحذيرات المستمرة من الحكومة للمواطنين، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحماية من الفيروس، فإن هناك حالة من عدم الالتزام من جانب بعض المصريين".
وأضاف: "الحكومة شددت على جميع الجهات المعنية لتطبيق الغرامات المالية المقررة على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة الطبية في وسائل النقل الجماعي، والمصالح الحكومية، وكذلك المولات التجارية، وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاماً من المترددين عليها".
وحذر مدبولي من أنه في حال عدم الالتزام "ستضطر الحكومة إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة السابقة، وهو ما قد يضر اقتصادياً بالعديد من الفئات الهشة، وبالتالي الجميع مطالب بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، ومراعاة التباعد الاجتماعي".
ونبه إلى أن عدداً من الدول، لا سيما الأوروبية، لجأت إلى تطبيق الإغلاق التام مؤخراً، وهو ما يدعو المصريين إلى الالتزام "حتى لا نصل إلى مرحلة اتخاذ قرارات صعبة تضر بالكثير من المواطنين اقتصادياً"، على حد تعبيره.
وشدد مدبولي على ضرورة توافر الأدوية التي حددتها وزارة الصحة ضمن بروتوكولات العلاج، سواء في المستشفيات أو في الصيدليات الخاصة، بحيث يحصل عليها كل من يحتاجها بسهولة ويسر، فضلاً عن ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس والجامعات، من خلال التنسيق المستمر بين وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة والسكان، خصوصاً أن مصر لديها الملايين من الطلاب والمدرسين والعاملين في المنظومة التعليمية.
كما دعا إلى توجيه المبالغ المالية المحددة ضمن مبادرة البنك المركزي لرفع كفاءة وتطوير مستشفيات الحميات، وكذا توفير المستلزمات الطبية، مضيفاً أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيس، بشأن شراء الأجهزة والمستلزمات الطبية ضمن المبادرة، عن طريق هيئة الشراء الموحد (هيئة عامة تتبع رئيس الوزراء) دون غيرها، وذلك بدعوى ضبط الإنفاق، وتحقيق مبدأ الحوكمة.
وفيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدن والمناطق السياحية والمطارات، وجه مدبولي بالاستمرار في تطبيق الآليات نفسها، والإجراءات الوقائية في المطارات المختلفة والمدن السياحية المصرية.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، تقريراً حول موقف الإصابة بفيروس كورونا خلال الوقت الراهن، قائلة إن "المؤشرات تؤكد ظهور موجة جديدة من الفيروس في معظم دول أوروبا، مع بوادر ظهور هذه الموجة في بعض البلدان العربية ودول منطقة الشرق الأوسط، ما دفع عدداً منها إلى العودة للإجراءات الوقائية المشددة، للحد من التأثيرات السلبية للموجة الثانية من الجائحة".
واستعرضت زايد نتائج مشاركة مصر في التجارب الإكلينيكية الدولية، بقولها إن "عدد الحالات المشاركة من مصر بلغ 212 حالة حتى الآن"، موضحة أن إجمالي من سجلوا للتطوع في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا بلغ 3784 حالة، تلقت التطعيم منها 3000 حالة تقريباً.
وتابعت أن تنفيذ المرحلة الثالثة من هذه التجارب يتطلب مشاركة 6 آلاف متطوع، وبالتالي دشنت الوزارة موقعاً إلكترونياً لتلقي طلبات المتطوعين، وخطاً ساخناً يحمل رقم 15530 للرد على أي استفسارات، بالإضافة إلى تدشين حملات إعلانية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، بمشاركة بعض الشخصيات العامة، لتشجيع الراغبين على التطوع في التجارب السريرية للقاح.
وزعمت زايد أن هناك اهتماماً دولياً متزايداً بصناعة لقاح فيروس كورونا في مصر، نظراً لزيادة القدرة الاستيعابية للتصنيع فيها، بالإضافة إلى موقعها الذي يؤهلها لأن تكون منصة لتوفير اللقاح في القارة الأفريقية.
وعرجت في حديثها على عدد من الإجراءات المتخذة في الفنادق والقرى السياحية للحد من انتشار فيروس كورونا، بقولها إن "الخطوات المتبعة تشمل تدريب العناصر بالفنادق على الإجراءات الوقائية، وإصدار تصاريح للمنشآت السياحية المعتمدة من الناحية الطبية، وتوفير المعامل وأجهزة للكشف عن المشتبه في إصابتهم بكل محافظة".
واستكملت زايد أن "الوزارة وضعت دليلاً للإجراءات الوقائية في كل من الأندية الصحية وصالات الألعاب الرياضية، سواء الخاصة أو الملحقة بالفنادق أو القرى السياحية، وأرسلتها إلى غرفة المنشآت السياحية لإبداء الملاحظات أو التعليقات"، خاتمة أن "أرصدة مستلزمات جائحة كورونا ومدة كفايتها تؤكد توافرها بالكميات اللازمة في المستشفيات المصرية".
من جهته، استعرض وزير التعليم العالي، خالد عبد الغفار، عدداً من نتائج الدراسات العالمية بشأن فيروس كورونا، وكذلك سيناريوهات التعامل مع الجائحة خلال الفترة المقبلة، قائلاً إن "المستشفيات الجامعية قادرة على التعامل مع الحالات المصابة بالفيروس".
وأضاف أن "الوزارة تعمل على مراجعة البروتوكولات العلاجية بصورة مستمرة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الطبية للتعامل مع أية مستجدات"، مدعياً توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، من خلال التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
بدوره، تحدث وزير السياحة والآثار، خالد العناني، عن موقف التدفقات السياحية خلال الأشهر الماضية، قائلاً إن "الأشهر الأربعة الماضية شهدت وصول نحو 380 ألف سائح من مختلف دول العالم، كان لأوكرانيا النصيب الأكبر منها".
فيما قال نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، رضا حجازي، إن هناك إجراءات معممة تشمل الإغلاق في حالة حدوث أي إصابة بفيروس كورونا داخل أحد الفصول التعليمية، وكذلك في حالة انتشار الإصابات في عدد من الفصول.
