حكومة الأردن تتوافق مع جهات بيئية للتنقيب عن المعادن في محمية ضانا
الحكومة الأردنية تتوافق مع جهات بيئية للتنقيب عن المعادن في أكبر محمية طبيعية في البلاد
قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، اليوم الأربعاء، إنّ الحكومة توافقت مع وزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، على المنطقة الأقلّ تسبباً بالضرّر، إذا ما اقتُطعَت من محمية ضانا (أكبر محمية طبيعية في الأردن)، لغاية استخراج معادن.
وأضافت زواتي، خلال اجتماع لجنة الطاقة والثروة المعدنية، في مجلس النواب، لمناقشة اقتطاع جزء من محمية ضانا للتنوّع الحيوي لغاية التنقيب عن معادن: "إذا أردنا صناعة النحاس في الأردن، لا بد من اقتطاع هذه المساحات لدخول الاستثمار والمناجم، والمشروع مهم، سيؤمن دخلاً ووظائف بواقع 1000 وظيفة مباشرة و2500 وظيفة غير مباشرة".
وساد غضب واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الأخير، بعد قرار الحكومة الأردنية اقتطاع جزء كبير من محمية ضانا، التي تقع في محافظة الطفيلة، على بعد 180 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة عمّان، وتكليف وزارة البيئة تعديل حدود المحمية، لاقتطاع مساحة من أرضها بهدف التنقيب واستخراج النحاس منها.
وأشارت زواتي إلى أنّ سلطة المصادر الطبيعية حفرت أنفاقاً في المنطقة، وتبيّن أنّ النحاس موجود فيها، موضحة أنه "منذ تسعينيات القرن الماضي هناك حديث عن احتياطي موجود في المنطقة".
وشددت على أنّ "الاستثمار بالنحاس في الأردن يوجب اقتطاع جزء من المحمية، ولن يستطيع المستثمر الدخول إليها طالما هي تحت تصرّف المحمية". وأوضحت أنّ "الموضوع ليس بين حماية المحمية أو الاستثمار، بل كليهما، والحكومة مهتمة بالمحمية كما هي مهتمة بالاستثمار".
وأضافت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، أنّ "المحمية ستُعوَّض بمنطقة ذات تنوّع حيوي من جوار المحمية وضمها إليها"، لافتة النظر إلى أنّ "المنطقة ذات التنوع الحيوي في ضانا، ستبقى كما هي ولن تمسّ، أمّا المنطقة الخاصة بالنحاس، فهي منطقة صخرية رملية".
المدير العام للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، خالد الإيراني، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة المحميات وطنياً، فقال خلال الاجتماع، إنّ "الجمعية ترحّب بالاستثمار والاقتصاد في المحمية، إذا ثبتت جدوى ذلك اقتصادياً"، وأوضح أنّ "الجمعية كانت تراقب وتشرف على عمليات التنقيب والاكتشاف والحفريات".
بدوره، قال وزير البيئة نبيل مصاروة، إنّ الحكومة تعمل على الموازنة بين الاقتصاد والاستثمار والحفاظ على التنوع الحيوي في محمية ضانا.
أما وزير الزراعة، خالد الحنيفات، فقال إنه "سيتم مواءمة المتطلبات البيئية والاقتصادية في ما يتعلق باستخراج النحاس من المحمية، ولا يوجد في هذه المساحة المقتطعة أي أشجار متضرّرة أو تنوّع بيئي، وسنراعي ذلك إذا ما استدعى الأمر نقل شجيرات معينة".
وتُعَدّ محمية ضانا أهم المحميات في الأردن، لما تحويه من تنوع حيوي هائل وبنك جيني طبيعي لمختلف عناصر الحياة البرية، ما أكسبها شهرة عالمية، وخاصة في برامج الدراسات والأبحاث. وتنبع أهمية المحمية من وجود بيئات طبيعية مختلفة في محمية واحدة، هي البيئة الجبلية في جبال الطفيلة، وبيئة السهول والبيئة الصحراوية في وادي عربة.
وأدى وجود جميع هذه البيئات في محمية واحدة إلى وجود غنى طبيعي، إذ سُجّل في المحمية ما يزيد على 891 نوعاً من النباتات التي تمثّل ثلث نباتات الأردن، وتحتوي على 16 نوعاً نادراً على المستوى العالمي، ما رشّحها لتكون إحدى المناطق المهمة للتنوع الحيوي على المستوى العالمي.
وفيها 160 نوعاً نباتياً نادراً ومهدداً على المستوى الوطني. وتعتبر محمية ضانا، أيضاً، مركزاً لتكاثر وتعشيش الكثير من الطيور البرية، مثل الحجل والشنار والطيور الجارحة، حيث سُجِّل 217 نوعاً من الطيور، وهو ما يشكّل 50% من الطيور المسجّلة في الأردن.
وسُجِّل أكثر من 38 من الثدييات و42 من الزواحف. وتعتبر المحمية مركزاً رافداً لكثير من الأنواع النادرة والمهددة في مناطق جنوب الأردن، ومنها الماعز الجبلي النوبي والثعلب الأفغاني (الملوكي) والوشق والغزال العفري، وهي من الأنواع المهددة على المستوى الوطني والعالمي.
