27 مارس أول جلسات قضية ترحيل الباحث محمود خليل من أميركا

تبدأ أولى جلسات ترحيل الباحث الذي تخرج حديثا في جامعة كولومبيا محمود خليل أمام قاضي الهجرة في 27 مارس/ آذار الجاري. وطبقا لوثيقة صادرة عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، تعقد الجلسة في ولاية لويزيانا التي تم نقل خليل إليها واحتجز فيها، رغم كونه يقيم في ولاية نيويورك. وأثار النقل إلى لويزيانا انتقادات واتهامات بتعمد الحكومة نقل خليل، حيث يعد قضاة الولاية في المجمل من المحافظين، وتقدر حالات الرفض لقضايا الهجرة فيها نحو 89%.

وسجلت الوثيقة أن خليل سوري الأصل ويحمل الجنسية الجزائرية، وأنه تم قبول إقامته الدائمة بالبلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. واستندت الحكومة في سعيها لإبعاد خليل خارج الولايات المتحدة وإلغاء إقامته القانونية إلى أن وزير الخارجية قرر أن وجوده وأنشطته ستكون لها "عواقب سلبية خطيرة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة". وسيمثل خليل في ولاية لويزيانا أمام محكمة الهجرة، بينما يسعى ممثلوه لإخلاء سبيله في قضية أخرى في ولاية نيوجرسي على خلفية اعتقاله في ولاية نيويورك واحتجازه دون تهم قانونية وشكوك حول عدم اتباع الخطوات القانونية اللازمة.

الصورة

ووجهت الحكومة الأميركية اتهامات جديدة إلى خليل، وذلك في إطار خطتها لترحيله، وقالت إنه تعمد عدم الكشف عن عضويته بعدد من المنظمات، من بينها وكالة الأمم المتحدة للإغاثة (أونروا)، المعنية بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، وعمله مسؤولاً للشؤون السياسية فيها، واتهمته أيضا بأنه تعمد عدم الكشف عن العمل الذي قام به للحكومة البريطانية بعد عام 2022، أي أنه شارك في "تحريف متعمد" أثناء ملء طلبه للحصول على البطاقة الخضراء في مارس/ آذار 2024. وينص القانون الأميركي على أنه في حال ثبوت الكذب خلال ملء بيانات الهجرة يجوز إلغاء البطاقة الخضراء، والأمر نفسه بالنسبة للجنسية.

يأتي ذلك في ظل سعي الإدارة إلى ترحيله، حيث اتهمته عند احتجازه بمعاداة السامية على خلفية قيادته التظاهرات المؤيدة لحقوق الفلسطينيين بجامعة كولومبيا العام الماضي، وقالت إنها ستستخدم بندا نادرا بالقانون يتيح لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلغاء البطاقة الخضراء حال تهديد الشخص للعلاقات الأميركية الخارجية، وسارع محامو خليل إلى الرد بأن الإدارة تسعى للانتقام من موكلهم المحتجز في لويزيانا بسبب خطابه الذي ينتقد إسرائيل والمحمي دستوريا طبقا للتعديل الأول، ورد ممثلو الحكومة بقولهم إن احتماءه بالتعديل الأول "محاولة لتشتيت الانتباه"، وتمت إضافة هذه التهم الجديدة لأول مرة.

تتضمن الادعاءات الجديدة أن خليل لم يكشف متعمداً عن عمله مع وكالة الأمم المتحدة أو مع تحالف مجموعة طلاب جامعة كولومبيا لسحب الاستثمارات من إسرائيل

وتتضمن الادعاءات الجديدة أن خليل لم يكشف متعمدا عن عمله مع وكالة الأمم المتحدة أو مع تحالف مجموعة طلاب جامعة كولومبيا لسحب الاستثمارات من إسرائيل، وأنه لم يسجل استمرار عمله في مكتب سورية بالسفارة البريطانية في لبنان بعد عام 2022، ويتعين على الحكومة لترحيله إقناع قاضي الهجرة بأن خليل تعمد عدم الكشف عن هذه المعلومات وأن ذلك كان سيحدث فارقا في فرص حصوله على الإقامة الدائمة القانونية.

لم تكن هذه الاتهامات التي أدرجتها وثيقة من وزارة الأمن الداخلي إلى المحكمة، أمس الأحد، موجهة إلى خليل من قبل، وهو ما عبر عنه أحد محامي خليل والمدير المشارك لمركز كلير القانون بجامعة نيويورك رمزي قاسم -حسبما نشرت صحيفة نيويورك تايمز- بأن "إضافة الحكومة لهذه الأسباب للترحيل في اللحظة الأخيرة يشير إلى أن دافعها من البداية هو الانتقام من خليل بسبب خطابه المحمي طبقا للدستور"، معتبرا أنها "أسباب واهية" لمحاولة ترحيله.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

أساتذة وطلاب يهود في جامعات أميركية يوقّعون عريضة لإطلاق محمود خليل

وكان ترامب قد تعهّد بقمع الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات العام الماضي من أجل غزة في الجامعات الأميركية وترحيلهم، وقد كتب أنّ اعتقال محمود خليل "خطوة أولى لترحيل كثيرين". كما رحّلت إدارة ترامب عدداً من هؤلاء الطلاب وألغت تأشيرات دخولهم إلى الولايات المتحدة الأميركية الخاصة بالدراسة. وفي الوقت الراهن تجري الإدارة الأميركية تحقيقات فيدرالية تشمل عشر جامعات تدّعي أنّها لم تتّخذ موقفاً متشدّداً لحماية طلابها اليهود. وقد دفع ذلك جامعة كولومبيا بالفعل إلى عمليات فصل وإيقاف الدراسة بحقّ أكثر من 20 طالباً، مع إلغاء شهادات أكاديمية لعدد من الخرّيجين مؤقّتاً.