حكم قضائي بإبطال المؤتمر الاستثنائي لاتحاد الشغل التونسي
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، حُكماً يخصّ القضية التي رفعها نقابيون للمطالبة بإيقاف أشغال مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل.
وقضت هيئة المحكمة ببطلان القرار الصادر عن المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد أيام 24 و25 و26 أغسطس/آب 2020، والمتمثل في الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي غير انتخابي.
وحملت المحكمة المصاريف القانونية على المدعى عليه، وهو الممثل القانوني للاتحاد العام التونسي للشغل.
لكنه الحكم يبقى ابتدائياً قابلاً للطعن، وستكون هناك جلسة أخرى الشهر المقبل.
وكان عدد من النقابيين رفعوا دعوى قضائية لإبطال المؤتمر المقبل للاتحاد، معتبرين أنه "غير قانوني ويتعارض مع القانون الأساسي" للمنظمة النقابية.
وكان من المقرر عقد المؤتمر يومي 26 و27 أكتوبر/تشرين الأول في مدينة سوسة، قبل أن يتم تأجيله من قبل الأمين العام نور الدين الطبوبي، بسبب منع الاجتماعات العامة في فترة انتشار عدوى كورونا.
وعلّق أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل على الحكم قائلاً في تصريح إذاعي: "لكل حادث حديث.. نحن عقدنا مجلسنا الوطني في ظل حكم قضائي، ونواصل اليوم العمل في ظل احترام مؤسسات القضاء واحترام أحكامها".
يذكر أنّ النيابة العامة بمحكمة سوسة، وسط شرق تونس، كانت قد قررت منع عقد أشغال مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل بالمنطقة السياحية بمحافظة سوسة، في 8 يوليو/ تموز 2021، على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وقالت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بسوسة إنها لن تسمح للمنظمين بتنظيم أشغال المؤتمر، وإن القرار صدر بعد استماعها للممثل عن النزل الذي تلتئم فيه أعمال المؤتمر، وممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي تصريحات سابقة، قال المتحدث باسم النيابة العامة، هيثم البوبكري، لوسائل إعلام محلية، إن "النيابة اتخذت قرارها بعد ثبوت إمكانية تشكل بؤرة وبائية، وتسجيل 6 إصابات بين المشاركين في المؤتمر، والذين خضعوا لاختبارات كورونا السريعة بناء على البروتوكول الصحي الذي تعهد الاتحاد العام التونسي للشغل باعتماده".
