حكم بالإعدام على مغتصب طفلة في دير الزور شرقي سورية

أصدرت الجهات القضائية في محافظة دير الزور شرق سورية، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت، وغرامة مالية قدرها 200 مليون ليرة سورية (18 ألف دولار)، بحق المدعو يوسف الدحام بعد إدانته بجريمة اغتصاب وقتل الطفلة إسراء عطا الله في بلدة المحكان بريف منطقة الميادين بريف محافظة دير الزور، شرق سورية.

وقال المحامي العام في دير الزور قاسم محمد الحميد، في فيديو بثته وزارة العدل السورية على فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إنه في ما يخصّ جريمة القتل واغتصاب القتيلة إسراء عطا الله الكرطة: "كلنا نتابع هذه القضية ونشعر بمرارتها وكثرة الحديث عنها، والمشاعر تجاهها كبيرة. طالبنا بالإسراع في الإجراءات قدر الممكن"، وأضاف: "وبعد إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، خلال شهر، جرى تحديد جلسات عدّة، وكانت اليوم هي الجلسة الثالثة. نحن ننتظر القضاء، ونحن متفائلون بالموضوع".

وصدر بيان عن المحكمة نصّ على تجريم المتهم يوسف أحمد الدحام، وذلك بجناية القتل قصداً للحيلولة بين الفاعل والعقاب، المعاقب عليها بالمادة 535 فقرة 2 من قانون العقوبات، إذ حُكم عليه بالإعدام شنقاً حتّى الموت. وألزمت المحكمة الجاني بدفع مبلغ 200 مليون ليرة سورية، واعتبار ذلك بمثابة تعويض لورثة المغدورة إسراء، وخاصة فيما بينهم حسب الأنظمة الشرعية، مع إلزام المتهم بالرسم والمجهود الحربي، بالإضافة إلى تثبيت مصادرة الأدوات الجرمية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، قابلة للطعن بالنقض.

بدوره، أوضح الخبير القانوني المحامي حسام الدين الحوراني لـ"العربي الجديد"، أن القانون السوري يعتبر جريمة اغتصاب وقتل قاصر من أخطر الجرائم، لما تنطوي عليه من اعتداء على حياة وسلامة أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي الأطفال. وبموجب نصوص قانون العقوبات السوري، يمكن للمحكمة أن تصدر حكم الإعدام إذا ثبت القتل العمد المصحوب بجريمة اغتصاب، خصوصاً إذا ارتكبت الجريمة بحق قاصر، وتابع: "من منظور قانوني بحت، يعد تنفيذ حكم الإعدام في هذه الحالة مسموحاً قانونياً، شريطة أن تكون المحاكمة قد استوفت كل ضمانات العدالة والإجراءات القانونية، وأن يكون الحكم صادراً عن محكمة مختصة بعد توافر الأدلة الثابتة. فالهدف القانوني من هذه العقوبة ليس الانتقام الشخصي، بل تحقيق الردع العام وضمان العدالة الجنائية".

وأردف الحوراني أنه على المستوى الحقوقي، تبقى العقوبة محلَّ نقاش واسع بين الفقهاء والمنظمات الدولية، إذ تشير بعض الجهات إلى أن الإعدام عقوبة لا رجعة فيها، بينما يعتبرها آخرون وسيلة للحفاظ على أمن المجتمع والردع في الجرائم الشديدة التي تمسّ الأطفال، وأضاف: "بناء على ذلك، يمكن القول إن تنفيذ حكم الإعدام في مثل هذه الجرائم، من منظور القانون السوري، يتوافق مع النصوص القانونية ويستند إلى ضمانات الإجراءات القضائية، مع بقاء النقاش الحقوقي حول جدوى هذه العقوبة قائماً".

وألقت وزارة الداخلية السورية القبض على مرتكب جريمة اغتصاب وحرق الطفلة في أغسطس/آب الماضي، وأكد قائد جهاز الأمن الداخلي في المحافظة العقيد ضرار الشملان أن الجاني اعترف بأنه "ارتكب جريمته النكراء بعدما استدرج الفتاة الى منزله مستغلاً وجود صلة قرابة عائلية، واغتصبها ثم قتلها ووضعها في خزان ماء قبل أن يتخلّص من الجثة عبر رميها في ساقية مياه". وذكرت شبكات إخبارية محلية أن الجاني أحرق جثة الطفلة قبل أن يلقيها في قناة للري.

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

القبض على مرتكب جريمة اغتصاب طفلة وحرقها في دير الزور

وتحدث الباحث الاجتماعي طلال المصطفى لـ"العربي الجديد" عن أن "هذه الجرائم تهزّ وجدان كل إنسان، ويمكن أن تحدث في كل المجتمعات، وكانت تحدث سابقاً، لكن المجتمع لم يكن يعلم بها بسبب غياب وسائل الإعلام الخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي. وكثير من حالات الاعتداء على أطفال ينفذها أقرباء، لأنّ الثقافة العامة السائدة في المجتمع السوري أن القرابة تحمي الأطفال. وفي العادة يطمئن الأهل على أطفالهم إذا كانوا وسط العائلة".