حقوقيون سوريون: لا حاجة لموافقة مجلس الأمن على دخول المساعدات
رأى حقوقيون سوريون أنه لا حاجة قانونية أو سياسية تستدعي الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي من أجل إدخال المساعدات إلى سورية التي تعيش وضعاً استثنائياً، ينتفي معه مفهوم احترام "سيادة الدولة".
وفي هذا السياق، ذكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أنّ وصول المساعدات الأممية إلى شمال سورية لا يحتاج إلى إذن من مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أنّ النظام السوري متّهم بسرقة ونهب المساعدات الإنسانية، وعرقلة وصولها، وحصار وتجويع مناطق كاملة، ولا يمكن الوثوق به.
وقالت "الشبكة" في تقرير لها، أمس الخميس، إنّ النظام السوري وحليفه الروسي والمدافعون عنهما، يتذرّعون بـ"حجة غير مقبولة" تفيد بأنّ تقديم المساعدات العابرة للحدود هو انتهاك للسلامة الإقليمية، مشيرة إلى وجود ثلاثة أسباب تجعل من إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود بعيداً عن النظام السوري وعن تدخل مجلس الأمن أمراً جوهرياً. وأوضحت أنّ "التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية ليست عبارة عن تدخل قسري، لأنّ عمّال الإغاثة الأمميين غير مسلّحين، وحياديون"، كما أنّ "نشاطات المساعدة لا تعتبر تدخلاً في نزاع مسلّح أو أعمال غير ودية".
وأضافت أنّ "المساعدات الإنسانية تمرّ من تركيا أو العراق وكلتا الدولتين موافقتان على دخولها إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات المعارضة المسلحة أو قوات سورية الديمقراطية "قسد"، والقوى المسيطرة ترحب بدخولها".
واعتبرت أنّ الأمم المتحدة، ممثّلة بمنظمة الشؤون الإنسانية، تعرّضت لواحد من "أسوأ أشكال الابتزاز والنهب والإهانة، بسبب التعامل المخزي للنظام السوري، الذي هدف إلى زيادة معاناة السكان في المناطق الخارجة عن سيطرته، كنوع من العقاب الجماعي، عبر التأخير المتعمد للمساعدات لأسابيع وأشهر طويلة، والتحكّم بكمية ومناطق توزيع المساعدات، وإنشاء منظمات تتبع له وأجهزته الأمنية، وفرض التعامل معها".
من جهته، أوضح المحامي والناشط السياسي السوري، أنور البني، لـ"العربي الجديد" أنّ المساعدات التي تقدّم تحت إشراف الأمم المتحدة بحاجة من الناحية القانونية إمّا لموافقة الدولة المعنية أو لقرار من مجلس الأمن، أمّا المساعدات التي تقدمها الدول بشكل فردي، فلا تحتاج لهذه الموافقات، ويمكن إدخالها من أي مكان.
ورأى الكاتب السياسي شادي عبد الله، في حديث مع "العربي الجديد" أنه "حتى المساعدات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، لا تحتاج ربما في الحالة السورية إلى موافقة من مجلس الأمن، بالنظر إلى إجماع غالبية الدول، بما في ذلك منظمات تابعة للأمم المتحدة على عدم أهلية النظام السوري سياسياً وأخلاقياً، لتلقي وتوزيع المساعدات الدولية".
وأضاف عبد الله أنّ الحالة السورية لها خصوصية، حيث لا توجد حكومة مركزية تسيطر على كامل الأراضي السورية، وهناك نسبة كبيرة من السكّان المحتاجين للمساعدات لا يعيشون في مناطق تسيطر عليها حكومة النظام في دمشق، وهؤلاء محسوبون أصلاً في خانة المعارضين للنظام، ومن غير المنطقي توقّع أن يقوم النظام بتوزيع المساعدات عليهم، في حال كان هو المؤتمن على توزيعها. ولفت إلى أنّ النظام غير عادل في توزيع المساعدات حتى في المناطق التي يسيطر عليها والتي تذهب في غالبيتها لمن وصفهم بالشبيحة وأزلام النظام وضباطه، ولا تصل للمحتاجين إليها.
