حصار وتجويع وخوف من مجازر.. هذه حال سكان درعا
تفرض قوات النظام السوري منذ نحو شهر حصاراً خانقاً على أحياء درعا البلدة في مدينة درعا الواقعة في جنوبي سورية، حيث عمدت إلى قطع الطرق ورفع سواتر ترابية لفصل هذه الأحياء عن باقي أحياء المدينة، متّبعة سياسة "الجوع أو الركوع" التي باتت عرفاً لديها بهدف إخضاع السكان لمطالبها. وبات الحصار خانقاً على الأهالي الذين يطالبون برفعه عنهم ووقف القصف، في حين يتخوّفون من مجازر قد تُرتكب في حقّهم.
ويزداد الوضع الإنساني سوءاً مع تواصل الحصار والقصف مثلما يقول الناشط الإعلامي من أبناء مدينة درعا محمد الحوراني لـ"العربي الجديد"، لافتاً إلى "مناشدات يطلقها الأهالي للخروج من الأحياء المحاصرة التي تقصفها قوات النظام السوري، في حين يعبّرون عن تخوّفهم من إقدام تلك القوات على ارتكاب مجازر جديدة في تلك الأحياء".
ويؤكد الحوراني أنّ "الحصار تسبّب في نقص في المواد الغذائية، بالتالي يعتمد الأهالي في الوقت الحالي على المؤونة المحفوظة لديهم وما تبقّى لديهم من طحين وسكر وغير ذلك". يضيف الحوراني أنّ "التكافل الاجتماعي ينقذ بعض العائلات من الجوع، وثمّة تعاطف كبير بين الأهالي كونهم يتشاركون المصير ذاته"، مشيراً في سياق متصل إلى أنّه "مع تعطيل النقطة الطبية بسبب استهدافها، يُعالج الجرحى والمصابون في منازلهم في الوقت الحالي".
وقد أعرب كلّ من المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سورية عمران ريزا والمنسق الإقليمي للأمم المتحدة مهند هادي عن قلقهما الشديد إزاء الأعمال القتالية في درعا البلدة التي أسفرت عن ثمانية ضحايا مدنيين على أقلّ تقدير ونزوح أكثر من 10 آلاف و500 شخص، إلى جانب قصف مستشفى السلام بأربع قذائف هاون وتدمير خزّانات مياه وتعطيل عمل وحدة غسل الكلى.
وفي بيان صادر أمس الجمعة، أوضحت الأمم المتحدة أنّ شركاءها في مجال العمل الإنساني مستعدّون لتقديم مساعدة إلى المتضررين في محافظة درعا، مع مطالبات بتسهيل المرور العاجل ومن دون عراقيل للمساعدات الإنسانية إلى المنطقة.
وفي هذا الإطار، يقول أحد الأهالي، متحفظاً على ذكر اسمه لـ"العربي الجديد"، إنّ "الوضع الإنساني سيّئ جداً في الوقت الحالي"، مضيفاً أنّ "الأحياء المحاصرة محرومة تماماً من الكهرباء، فيما يعتمد الأهالي على الآبار السطحية لتوفير المياه". ويتابع: "يريدون تهجيرنا من منازلنا، لكنّني وكثيرين غيري نرفض المغادرة، مثلما نناشد المجتمع الدولي فكّ الحصار عنّا".
تجدر الإشارة إلى أنّ الأحياء المحاصرة في مدينة درعا هي أحياء درعا البلدة وطريق السد ومخيّم درعا، ويقيم في هذه الأحياء نحو 50 ألف مدني، علماً أنّ لا نقطة طبية أو مركز صحياً فيها حالياً. وكانت المحافظة قد خضعت لاتفاق تسوية في عام 2018، هُجّر على أثره جزء من السكان إلى الشمال السوري فيما رفضت الغالبية العظمى الخروج.
