حبس 7 مصريين في حادث وفاة صيدلي قفزاً من الشرفة

حبس 7 مصريين في حادث وفاة صيدلي قفزاً من الشرفة

29 سبتمبر 2022
المتهمون هم زوجته ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما (فيسبوك)
+ الخط -

قرر النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، مساء الأربعاء، حبس سبعة متهمين على ذمة التحقيقات في حادث وفاة الصيدلي ولاء سعيد زايد، قفزاً من الشرفة، في منطقة حلوان بالقاهرة، لاتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به، والتأثير في إرادته.

والمتهمون هم: زوجته، ووالدها، وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما.

وقال بيان للنيابة العامة، إنه كان من شأن ذلك التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، وتكدير سكينته وطمأنينته، وتعريض حياته وسلامته للخطر، فضلاً عن احتجازهم الضحية من دون وجه حق، وتعذيبه بدنياً، على أثر خلافات بينهم وبين المجني عليه تطورت إلى ارتكابهم تلك الجرائم في حقه، وانتهت بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته.

وأضافت النيابة أنها تلقت إخطاراً من الشرطة أول من أمس، يفيد بسقوط الصيدلي من شرفة مسكنه ووفاته، بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام من تداول عدة منشورات حول الواقعة، والتي أشار بعضها إلى أن المتهمين قاموا بقتله عمداً.

وبحسب البيان، استهلت النيابة تحقيقاتها بالانتقال إلى مسكن المتوفى، ومعاينته، والتحفظ عليه، ومناظرة جثمانه، وما به من إصابات. وسألت النيابة عدداً من الشهود، وهم شقيقة المتوفى، ووالدته، وزوجته الثانية، واثنان من جيرانه، وحارس العقار محل سكنه، والذين خلصت روايتهم مجتمعة إلى وجود خلافات بين الضحية وزوجته الأولى، انتهت بزواجه من أخرى.

وفي يوم الواقعة، أرسل المجني عليه إلى شقيقته، وزوجته الثانية، يستنجد بهما لحضور أشخاص إلى مسكنه من طرف زوجته الأولى لإكراهه على تطليقها، وتطليق زوجته الثانية، فنقلت شقيقة المجني عليه استغاثته لوالدته التي طلبت من حارس العقار محل سكنه إغاثته، فاصطحب الأخير أحد الجيران، وصعدا لاستطلاع الأمر، فعلما بوجود خلافات أسرية بين الصيدلي الراحل وذوي زوجته الأولى يسعون لإنهائها، ثم فوجئا عقب انصرافهما بسقوط المتوفى من شرفة مسكنه صريعاً.

وأفاد البيان بأن النيابة اطلعت على رسائل الاستغاثة التي أرسلها المجني عليه لشقيقته، وزوجته الثانية من هاتفيهما، وسألت ابن المتوفى (5 سنوات)، فقرر سقوط والده من شرفة المسكن من دون أن يشهد المشادة بين والده والمتهمين، والذين لم يشهد دفع أي منهم لإسقاطه من الشرفة. وقررت النيابة تسليم الطفل إلى جدته لأبيه، بناءً على توصية خبير من "المجلس القومي للأمومة والطفولة".

وقالت تحريات الشرطة عن الحادث إن "المجني عليه ألقى بنفسه من شرفة مسكنه، إثر الضغط النفسي والإكراه الذي تعرض له من المتهمين يوم الواقعة، بعد نشوب مشادة بينهم يومئذ للخلافات القائمة بين المجني عليه وزوجته الأولى، والتي تطورت إلى تشابك بالأيدي، وإحكام السيطرة على المتوفى، وإجباره على تطليق زوجته الثانية هاتفياً".

وباستجواب النيابة العامة للمتهمين، اجتمعت روايتهم على أنهم فوجئوا بسماع صوت ارتطام المتوفى عقب سقوطه من شرفة المسكن، إثر المشادة التي دارت بينهم، حيث طلبوا من المجني عليه تطليق زوجته الثانية، فانصاع لطلبهم. بينما انفرد أحد المتهمين برؤيته إصابة المجني عليه قبل وفاته، وتألمه من تعد وقع عليه، في حين كان أحد المتهمين ممسكاً بعصا حينها.

وعثرت النيابة بهاتف الزوجة المتهمة على رسالة تلقتها من والدتها، تطلب الأخيرة منها تصوير المتوفى أثناء التعدي عليه، وإهانته. كما عثرت بالهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين على محادثة بينه وبين متهم آخر يطلب منه الاستعداد لإعانته، إذا ما نشب شجار مع المتوفى بمسكنه، وفق البيان.

وفي سبيل تحقّق النيابة من كيفية وفاة المتهم، وبيان حقيقة الشبهة المثارة حول قتله، انتدبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها. كما ندبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسكن المجني عليه، وبيان ما إذا كان هناك عنف جنائي قد وقع فيه أو عدمه.

المساهمون