حبس عشرات المصريين من عزبة نادي الصيد بعد احتجاجات على الإخلاء

أعلنت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" (منظمة مجتمع مدني) أنّ نيابة محرم بك قررت مساء السبت حبس العشرات من أهالي عزبة نادي الصيد بالإسكندرية، 15 يوماً احتياطياً، إثر اتهامهم بـ "التجمهر والتظاهر واستعراض القوة والبلطجة وتخريب المنشآت العامة".

وكانت منطقة نادي الصيد قد شهدت اشتباكات بين الأهالي وقوات الشرطة، وذلك بعد استياء الأهالي من قرار نقلهم لمناطق سكنية جديدة.

وتظاهر الآلاف من مواطني عزبة نادي الصيد بحي محرم بك في محافظة الإسكندرية في مصر، يوم الجمعة، ضد مخطط لتهجيرهم من المنطقة التي يقطن بها نحو 16 ألف نسمة، وتقع على مساحة نحو 51 فدانًا، رافعين شعار "تطوير لا تهجير".

وفي مارس/ آذار 2020، أطلق محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، إشارة البدء في ما قال إنه "تطوير منطقة نادي الصيد" التابعة لحي وسط، بتكلفة تقدر بـ115 مليون جنيه، وبمدة تنفيذ 12 شهرًا. وقالت المحافظة حينها إنّ خطة التطوير تمول بـ90 مليون جنيه من صندوق العشوائيات، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، تنفيذاً للبروتوكول الذي تم توقيعه في ديسمبر/ كانون الأول 2019 مع الصندوق لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة، بالإضافة إلى إدخال مشروع الغاز الطبيعي للمنطقة، والذي تبلغ تكلفته التقديرية 25 مليون جنيه، طبقاً لأولويات المحافظة.

وكان النائب السابق في البرلمان هيثم الحريري قد كتب، في الثاني من يونيو/ حزيران الجاري، على حسابه بموقع "فيسبوك": "في مارس/ آذار 2020، أعلن محافظ الإسكندرية البدء في تطوير منطقة نادي الصيد (محرم بك) بكلفة 115 مليون جنيه، وتم بالفعل تطوير البنية التحتية (صرف صحي ومياه للشرب) وصرفت ملايين الجنيهات، ثم فوجئ أهالي نادي الصيد منذ أشهر بتوقف أعمال التطوير".

وأضاف: "في أواخر مايو/ أيار الماضي، انتشرت أخبار عن وجود لجان سوف تقوم بحصر الوحدات السكنية الموجودة داخل نادي الصيد حتى يتسنى تسليم الأهالي وحدات سكنية جديدة، ولم يتم بناء أي وحدات سكنية جديدة داخل منطقة نادي الصيد، فكان هناك تخوف ورفض من أهالي المنطقة لنقلهم خارج منطقة نادي الصيد - محرم بك".

قضايا وناس

التحديثات الحية

عشوائيات الإسكندرية... العصا الأمنية تتحكم بالأهالي

وتابع: "بدأت اللجان حصر الوحدات السكنية، وأعلن عن ضرورة التوجه لاستكمال الأوراق المطلوبة؛ كل هذا في ظل عدم وجود حد أدنى من الشفافية مع المواطنين وإعلامهم بخطة الحكومة بشأن منطقة نادي الصيد، الأمر الذي أثار كثيراً من اللغط والغضب والسخط لدى المواطنين".

وطالب الحريري المسؤولين باحترام حقوق أهالي نادي الصيد وإعلان التفاصيل الكاملة بشأن المنطقة، مع التأكيد أن غالبية أهالي نادي الصيد يرحبون ويدعمون قرار الحكومة تطوير المنطقة مع عدم نقلهم خارج نادي الصيد أسوة بما حصل في محافظات عديدة ومناطق شعبية وغير مخططة كثيرة.