حبس حقوقي مغربي احتياطياً بتهمة غسل أموال
أمر القضاء المغربي، الأربعاء، بوضع المؤرخ والناشط الحقوقي، المعطي منجب، رهن الاعتقال الاحتياطي "للاشتباه في ارتكابه أفعالاً تكوّن عناصر جريمة غسل الأموال"، وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، في بيان، أن قاضي التحقيق "قرر مواصلة التحقيق معه بعد استنطاقه ابتدائياً، وأمر بإحضار إحدى قريباته".
وألقت الشرطة المغربية، الثلاثاء، القبض على منجب في الرباط، بعد أشهر من إعلان متابعته بتهمة غسل الأموال، وقال عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبد اللطيف الحماموشي، إن "عناصر أمنية كانت على متن سيارتين للشرطة، اعتقلت الناشط الحقوقي من أحد مطاعم العاصمة الرباط".
عاجل: بينما كنا نتناول الغداء في مطعم بشارع العلويين بحسان، تم اعتقال المعطي منجب Maati Monjib من طرف مجموعة من العناصر الأمنية أتو في سيارتين للشرطة بعد دقائق من جلوسه لتناول طعام الغداء.
— Abdellatif el hamamouchi عبد اللطيف الحماموشي (@AHamamouchi) December 29, 2020
وقال بيان لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن النيابة العامة توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة تتضمن جرداً لمجموعة من التحويلات المالية المهمة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه، لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرَّح بها من طرف المعطي منجب وأفراد عائلته.
وأشار البيان إلى أنه نظراً لكون المعلومات تتضمن معطيات عن أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت النيابة العامة الشرطة القضائية إجراء بحث تمهيدي عن مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية، وتحديد مصدر الممتلكات العقارية موضوع التصاريح بالاشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.
وينشط المعطي منجب في مؤسسات حقوقية مختلفة، وسبق له أن درّس في عدد من الجامعات الأميركية والأفريقية، كذلك يعمل مستشاراً علمياً للعديد من المجلات، وكان من الوجوه التي دعمت الحراك الاحتجاجي المغربي في فبراير/ شباط 2011، وسبق أن أضرب عن الطعام سنة 2015، احتجاجاً على منعه من مغادرة المغرب، على خلفية تحقيق قضائي في مخالفات مالية بحسابات مركز ابن رشد للدراسات والتواصل الذي كان يديره.
واتهم منجب، حينها، وزارة الداخلية المغربية بالتضييق عليه، وتوجيه اتهامات باطلة إليه، من قبيل الاتجار بالرأي، وزعزعة المؤسسات، والتعامل مع منظمات معادية للمغرب.
