حبس برلماني مصري سابق بتهمة الاتجار بالآثار
قررت نيابة جنوب القاهرة المصرية، الجمعة، حبس عضو مجلس الشعب السابق عن محافظة المنيا علاء حسانين، وآخرين، مدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للاتجار بالآثار، وحيازة كمية كبيرة من التماثيل والقطع الأثرية بمنطقة مصر القديمة في العاصمة القاهرة.
وشكلت النيابة لجنة من خبراء الآثار لفحص القطع الأثرية المضبوطة بحوزة المتهمين، وتبيان مدى أثريتها إلى أي من العصور والأسر القديمة، وذلك بعد أن عثرت قوات الأمن على كمية كبيرة من المضبوطات، شملت تمثالاً خشبياً طوله 40 سم، إضافة إلى تمثال أوشابتي من المرمر، ولوحتين أثريتين لتابوت منقوش باللغة الهيروغليفية، و36 تمثالاً مختلف الأطوال.
كما شملت المضبوطات 52 عملة مختلفة الأشكال من البرونز والنحاس تعود إلى العصرين الروماني واليوناني، و6 عملات من النحاس ترجع للعصر اليوناني، وبولة نفط فخار تعود للعصر الإسلامي، و3 إبر جراحية تعود للعصر الإسلامي، وعقود بها مجموعة من التماثيل لآلهة فرعونية قديمة، و3 قطع حجرية مدونة عليها نقوش فرعونية، وتمثالين من البرونز أحدهما مفصول الرأس.
وتضمنت كذلك تمثالاً خشبياً طوله 10 سنتيمترات، وآخر حجرياً منقسماً إلى جزئين يعود للعصر اليوناني، وإبريقاً أخضر من الفيانس، وآخر من البرونز، ومجموعة من بقايا البرونز، و6 قطع من الدرائق، وقطع أحجار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، وكمية أخرى من المضبوطات يصل إجماليها إلى 201 قطعة.
ويشتهر حسانين، الذي شغل عضوية البرلمان في دورتين متتاليتين عامي 2000 و2005 حينما كان مرشحاً عن "الحزب الوطني" "المنحل" عن دائرة دير مواس بالمنيا، بأنه "نائب الجن والعفاريت"، لإيهامه عدداً من المواطنين أنه على اتصال بقوى خارقة للطبيعة يستخدمها لإخماد الحرائق، لا سيما بعد ظهوره المتكرر في برنامج المذيعة ريهام سعيد.
وكان رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال قد اتهم أحد نواب حزب "مستقبل وطن"، الحائز على الأغلبية، بـ"الاتجار بالآثار"، لمجرد تسجيل اعتراضه على اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة العربية السعودية عام 2017، بقوله: "خليك في (تجارة) الآثار عندك في (محافظة) المنيا".
وفي 7 مارس/آذار 2011، تقدم المحاميان أشرف طلبة وخميس منصور ببلاغ إلى النائب العام السابق عبد المجيد محمود، يتهمان فيه نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، البرلماني الحالي علاء عابد، بالاستيلاء على مضبوطات آثار كبيرة حين كان رئيساً لوحدة المباحث في قسم الهرم بمحافظة الجيزة، وتقديم استقالته من جهاز الشرطة بسن مبكرة بعد رفضه تسليم الحرز المستولى عليها.
ويواجه العديد من نواب البرلمان المصري، سواء السابقون أو الحاليون، اتهامات متكررة بالاتجار بالآثار أو المخدرات أو السلاح، بسبب تضخم ثرواتهم بصورة كبيرة وفي وقت سريع، بما لا يتناسب مع مصادر دخلهم المعلنة، ومنهم وكيل البرلمان السابق السيد الشريف، الذي تواترت أحاديث عن استبعاده من الانتخابات الأخيرة بسبب تورطه في قضية تهريب آثار.
