حاملو الشهادات العليا يطالبون بحق التدريس في جامعات الجزائر

جدّد حاملو شهادات الدكتوراه والماجستير في الجزائر مطالبة الرئيس عبد المجيد تبون والحكومة بتسوية أوضاعهم وحلّ مشكلتهم القائمة، إذْ لم يُدرَجوا بعد في وظائف الأستاذية والبحث في الجامعات خصوصاً بعد القرار الرئاسي الأخير الصادر الأحد الماضي والقاضي بدمج 82 ألف مدرّس مؤقّت في مناصب ثابتة في قطاع التعليم.

ووجّهت المجموعة الوطنية لحاملي الدكتوراه والماجستير الأجراء رسالة إلى تبون، اليوم الأربعاء، ناشدته "التدخّل شخصياً في سبيل حلّ قضية حاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير الأجراء المقصيّين من التوظيف، حتى يتسنّى لهذه الفئة أن تكون في محيطها الطبيعي، ويتسنّى كذلك للجامعة الجزائرية أن تؤدّي دورها التعليمي وكذلك دورَيها العلمي والاقتصادي على أكمل وجه".

وتُعنى هذه المجموعة، علماً أنّها تنسيقية تمثيلية، بشؤون حاملي الشهادات العليا في الجزائر الذين اضطرّتهم البطالة في وقت سابق إلى العمل في وظائف ومناصب أقلّ من مستواهم في خارج نطاق الجامعات، وقد أُقصوا بسبب ذلك من القرار الرئاسي القاضي بتوظيف حاملي الدكتوراه العاطلين من العمل في مايو/ أيار 2023.

وشدّدت المجموعة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، على أنّ "الوقت حان لاتّخاذ قرار حاسم يُنهي معاناة النخبة، وعليه يُنصف النخبة الجامعية الجزائرية". وجدّدت تمسّكها بـ"مطلب دمج وتوظيف جميع حاملي شهادتَي الدكتوراه والماجستير الأجراء المقصيّين" وذلك "في مناصب جامعية". وانتقدت المجموعة مماطلة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن الاستجابة لمطالبهم، مؤكدة أنّه "إلى يومنا هذا، ما زال هذا الملفّ يواجَه بالتجاهل". أضافت المجموعة، في بيانها، أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتستّر على المناصب المالية الجديدة المشمولة في قانون المالية لسنة 2025 والمناصب الشاغرة المسترجعة في سنة 2024 الذي يتخطّى عددها 3.500 منصب مالي قابل للإشغال، "رغم العجز الفادح في التأطير البيداغوجي (التربوي) والعلمي الذي تعاني منه الجامعات".

وأعلنت المجموعة الوطنية لحاملي الدكتوراه والماجستير الأجراء أنّها مستعدّة للعودة إلى الاحتجاجات الميدانية وإعادة طرح القضية من جديد أمام الرأي العام في حال تواصل التجاهل القائم، والعودة إلى الميدان لإسماع صوت قضيتها المشروعة. وأشارت إلى أنّها لا تستطيع "الانتظار إلى الأبد" نتائج حوار يبدو أنّه "مجرّد وسيلة لإطالة أمد الأزمة واستنزاف المناضلين"، مضيفةً أنّ "التهديدات برفع دعاوى قضائية ضدّ ممارسة الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي تعكس بوضوح نيّة طمس هذه القضية بدلاً من حلّها".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

الجزائر تثبّت 82 ألف مدرس مؤقت في وظائفهم

تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر قد فتحت، في وقت سابق، باب الحوار مع ممثلي حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير الأجراء من أجل إيجاد حلّ توافقي لقضية هؤلاء المقصيّين من التوظيف في الجامعة، غير أنّ أيّ إجراءات ملموسة لم تتبع ذلك. وكان قانون المالية لسنة 2025 قد منح قطاع التعليم العالي ألفَي منصب مالي، لكنّ الوزارة لم تبدأ بأيّ خطوات للاستفادة منها حتى الآن. وفيما يُعرَف العدد الحقيقي لهؤلاء الدكاترة الذين يطالبون بالدمج، فإنّ ثمّة أرقاماً تشير إلى أنّ عددهم يتجاوز ستة آلاف حامل شهادة عليا، علماً أنّ نقاشات في البرلمان بشأن هذا الملف أُجريت في أكثر من مناسبة. وقد عُقدت لقاءات بين أعضاء التنسيقية التي تمثل حاملي الدكتوراه والماجستير الأجراء وبين الكتل النيابية في البرلمان وقادة أحزاب سياسية، لعرض مشكلة هؤلاء والمطالبة بدعم مطالبهم.

وأوضح ممثل المجموعة الوطنية لحاملي الدكتوراه والكاجستير الأجراء محمد العربي لـ"العربي الجديد" أنّ "مطلبنا هو التوظيف المباشر في الجامعة، إذ إنّ مناصب حاملي الشهادات العليا مالية لأنّهم نجحوا في مسابقة وطنية"، مشيراً أنّهم "كنّا ضحايا سياسة التقشّف التي انتهجتها حكومة أحمد أويحيى قبل الحراك الشعبي، إذ جُمّد التوظيف في الجامعة، الأمر الذي اضطر أعداداً من حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه إلى مزاولة وظائف مختلفة بعيداً عن المجال الجامعي يُعَدّ مستواها أقلّ بكثير من شهاداتهم الأكاديمية لإعالة أنفسهم وعائلاتهم، على أمل الحصول على منصب مالي في الجامعة. وهذا ما كان سبباً في إقصائنا من التوظيف بعد قرار رئيس الجمهورية في مايو 2023، القاضي بتوظيف حاملي تلك الشهادات العاطلين من العمل".

ولفت العربي إلى أنّهم نفّذوا "وقفات احتجاجية وتحركات نضالية عدّة على مستوى الجامعات ثمّ أمام مقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. لكنّ الوزارة بقيت مصرّة على موقفها". وتابع أنّ المفارقة هي في أنّ "وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتباهى بجودة التعليم، وهو نفسه صرّح بأنّ الجامعة الجزائرية تحصي 1.8 مليون طالب يؤطّرهم 65 ألف أستاذ، أي بعجز يُقدَّر بأكثر من 25 ألف أستاذ لبلوغ المعايير العالمية؛ أستاذ واحد لكلّ 22 طالب".

في سياق متصل، طالبت التنسيقية الوطنية للأساتذة الجامعيين في الجزائر بتسوية أوضاع حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير الأجراء والعاطلين من العمل، مشيرة إلى أنّ هذه الفئة "تنتظر دورها في الفرح وتحقيق الحلم بالتوظيف في الجامعة الجزائرية". أضافت التنسيقية، اليوم الأربعاء، أنّ الفئة المشار إليها تشمل حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير الأجراء ودكاترة عاطلين من العمل طال انتظارهم، وقد اقترحت استحداث "مناصب دائمة لتوظيفهم في الجامعة والمعاهد العليا وجامعة التكوين المتواصل ومراكز البحث".