جماعات حقوقية إسبانية تدين عمليات ترحيل أطفال إلى المغرب
ندّدت جماعات حقوق الإنسان، اليوم السبت، بطرد إسبانيا أطفالاً غير مصحوبين بذويهم إلى المغرب، ووصفت عمليات الترحيل بأنها غير قانونية وحثّت على الوقف الفوري لهذه العملية.
قال المتحدث باسم منظمة العفو الدولية، أنخيل غونزالو، إنّ عمليات ترحيل القاصرين بدأت، أمس الجمعة، واستمرت اليوم السبت. وقالت محطة الإذاعة الإسبانية "كادينا سير" إنّ 15 طفلاً رحلوا حتى الآن من جيب سبتة بشمال أفريقيا.
لم ترد وزارة الداخلية والشرطة الإسبانية على الفور على طلبات للتعليق أو تأكيد أعداد الأطفال المتضرّرين.
قال غونزالو: "نكتب إلى وزارة الداخلية لنطالبها بوقف عمليات الطرد هذه على الفور، ونطالب بالشفافية بشأن أفعالهم"، مضيفاً أنّ المنظمة تتحدث مع المدعين العامين لأن "عمليات الطرد هذه تنتهك القانون الدولي".
إسبانيا ملزمة قانوناً برعاية المهاجرين الشباب حتى يتم تحديد مكان أقاربهم أو حتى بلوغهم سن 18 عاماً.
في الوقت نفسه، حثّت "منظمة أنقذوا الأطفال" السلطات الإسبانية على تقييم احتياجات كل طفل وعدم ترحيلهم بشكل جماعي. وبحسب البيانات التي جمعتها، فإنّ حوالي ربع الأطفال المهاجرين الذين التقت بهم المنظمة في سبتة عانوا من سوء المعاملة في وطنهم.
كان المئات من القصر غير المصحوبين بذويهم من بين 10 آلاف شخص حاولوا دخول سبتة في مايو/ أيار الماضي عن طريق تسلّق السياج الحدودي أو السباحة حوله. ومنذ ذلك الحين، استعاد المغرب معظم المهاجرين.
وقعت الواقعة بعد أن وافقت إسبانيا على تقديم العلاج الطبي للزعيم الصحراوي الذي يقود المعركة من أجل استقلال الصحراء الغربية، التي ضمّها المغرب في السبعينيات. وردّت الرباط غاضبة واستدعت سفيرها في مدريد.
(أسوشييتد برس)
