جسور السيسي تواصل اختراق المنازل في مصر
انتابت حالة من الغضب الكثير من المصريين، عقب نشر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء في موقع "فيسبوك"، السبت، مجموعة صور تظهر اختراق أحد الجسور الجديدة للمناطق السكنية في محافظة الجيزة، والتصاقه بالعقارات المأهولة بالسكان، بما يخالف اشتراطات السلامة والأمان.
واحتفت صفحة مجلس الوزراء بـ"محور الفريق كمال عامر الحر"، والمقرر أن يربط بين الطريق الدائري جنوباً (دائري المنيب)، والطريق الدائري شمالاً، وصولاً إلى جسر "تحيا مصر" المعلق.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء المصري بأنّ رئيسه مصطفى مدبولي، تفقد المحور الجديد لمتابعة أعمال تنفيذه، بوصفه أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة.
وقال مدبولي إنّ "محور كمال عامر الحر" الرابط بين مدينة الجيزة والعاصمة القاهرة "سيسهم بشكل كبير في تقليل وقت الرحلات، وخفض معدلات التلوث"، وإنه يمتد لمسافة 15 كيلومتراً، بمتوسط عرض يتراوح بين 33 و65.5 متراً، موجهاً بسرعة الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.
بدوره، قال رئيس الجهاز المركزي للتعمير في وزارة الإسكان المصرية، اللواء محمود نصار، إنه سيتم استغلال المساحات المتوفرة أسفل الجسر في إنشاء كراجات للسيارات، وإقامة المطاعم والمقاهي، مستطرداً أنه جرى تعديل مسار المحور لسرعة تنفيذه، وهو ما استلزم نزع ملكية العديد من العقارات السكنية للمنفعة العامة.
وأطلق على الجسر الجديد اسم مدير المخابرات الحربية الراحل كمال عامر، والذي توفي قبل أكثر من عام متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، تقديراً لدوره في تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية في عام 2017، بوصفه كان مقرراً رئيساً لتقرير اللجنة الذي صوّت عليه البرلمان.
وكان النائب السابق في البرلمان، محمد فؤاد، قد تقدم ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء المصري، ووزراء الإسكان والتنمية المحلية والنقل، بشأن أزمة إنشاء جسر الملك عبد الله بشارع ترعة الزمر في الجيزة، ومخالفته العديد من اشتراطات السلامة، من خلال ملاصقته مجموعة من العقارات السكنية.
وفي 7 إبريل/ نيسان الجاري، قال مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش اللواء وليد أبو المجد، في لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنّ الجهاز يعمل على تنفيذ 227 مشروعاً لمصلحة الدولة خلال العام الجاري، بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه (5.45 مليارات دولار).
وتركت مقاطع الفيديو التي نشرها المقاول والممثل محمد علي في عام 2019، بشأن الفساد في مصر، وإهدار مليارات الجنيهات على مشروعات فاشلة للطرق والجسور، وأخرى خاصة لرفاهية السيسي، وقيادات عسكرية مقربة منه، انعكاسات مباشرة على الطريقة التي يدير بها الجيش مشروعاته، وعلاقاته بالمسؤولين الكبار في الحكومة، ومقاولي الباطن في مختلف المناطق.
وأصدر السيسي تشريعاً للتعاقدات الحكومية في عام 2018، سمح فيه لكل أجهزة الجيش والإنتاج الحربي بإبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريقة المناقصة المحدودة، أو الاتفاق المباشر، من دون اتباع طرق المناقصات أو المزايدات العامة للحصول على أفضل العروض.
