جدل في تونس بسبب تلقيح وزراء ومسؤولين
قال عضو منظمة "أنا يقظ" المدنية في تونس، أحمد البدوي، إن المنظمة سترفع اليوم الجمعة قضية ضد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، على خلفية تلقي أعضاء الحكومة ومستشاريها وموظفين سامين لجرعات تلقيح ضد فيروس كورونا دون احترام للأولويات التي أعلنت عنها وزارة الصحة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح.
وأكد البدوي لـ"العربي الجديد"، أنّ المنظمة التي تتولى مراقبة حملة التلقيح الوطنية ستقاضي رئيس الحكومة وأعضاءها، بسبب التجاوزات التي ارتكبوها وعدم احترام الأولوية للحصول على جرعة التلقيح، فيما يزال آلاف التونسيين من كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة ينتظرون دورهم.
واعتبر عضو منظمة "أنا يقظ"، أن الحكومة ارتكبت خطأ جسيما بتلقيح أعضائها ومستشاريها بدعوى المحافظة على المصالح الحيوية للدولة، مؤكدا أن مصالح أخرى أكثر حيوية لم يتلق بعدُ العاملون فيها جرعاتهم، بما في ذلك القطاع الصحي.
وأضاف،في سياق متصل، أنّ معدل أعمار أعضاء الحكومة ومستشاريها يتراوح بين 40 و55 عاما، وهي فئات غير مشمولة بأولوية التلقيح في الوقت الحالي، مؤكدا أن منصة التبليغ عن التجاوزات التي فتحتها المنظمة أثبتت عدم تلقي أعداد كبيرة من المسنين لجرعاتهم، رغم تجاوزهم سن الـ75 عاما وإصابتهم بأمراض مزمنة وخطيرة.
وأوضح البدوي أن منظمة "أنا يقظ" نبهت وزارة الصحة إلى وجود اختلالات على منصة التسجيل مطالبة بتجاوزها، مضيفا "نتمنى ألا يكون هذا الأمر مقصودا للتغطية على تجاوزات في الأولوية وتسريب كميات من اللقاح لغير مستحقيها من أصحاب الأولوية".
ويثير تلقي أعضاء الحكومة ومستشاريها التلقيح، جدلا كبيرا في تونس، تزامنا مع حصد الوباء لمئات الأرواح يوميا، وتباطؤ التلقيح الذي لم يشمل إلا 372 ألف تونسي، من بينهم 85 ألف مواطن فقط حصلوا على الجرعة الثانية.
وقالت عضو البرلمان ليلى حداد في تدوينة على صفحتها على "فيسبوك"، إن حكومة المشيشي قامت بالسطو على كمية من اللقاحات تقدر بستين ألف جرعة مخصصة لشريحة من مواطنين أعمارهم بين سبعين وخمسة وسبعين سنة،...وقامت بتلقيح أعضاء ديوانها ومستشاريها ووزرائها" وأضافت" .."لا يكفي أنها حكومة فاشلة فهي بلا أخلاق" .
ولا يزال أكثر من مليون و100 ألف تونسي المسجلين حاليا على منصة التلقيحات ينتظرون دورهم للحصول على جرعات التطعيم.
وقالت وزارة الصحة إبان الإعلان عن انطلاق الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، إنه يتم ترتيب المواطنين بحسب الأولويات، تعطي فيها الأولوية لكبار السن ممن تفوق أعمارهم الـ65 عاما والمصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة، إلى جانب الكوادر الطبية وشبه الطبية والتدرج إلى الفئات الأصغر سنا بحسب كميات اللقاح المتوفرة.
ويصنف صندوق النقد الدولي تونس ضمن البلدان المتأخرة في التطعيم، مرجّحا أن تتوصّل البلاد إلى تلقيح كل سكانها عام 2023 إذا لم تبذل السلطات جهودا إضافية لتوفير اللقاحات وجعلها في متناول الجميع، بحسب تقرير نشره في أبريل/ نيسان الجاري.
