جدال متواصل حول إبرام تونس اتفاقيات سرية لحراسة السواحل

جدال متواصل حول إبرام تونس اتفاقيات سرية لحراسة السواحل

29 نوفمبر 2021
خلال العملية الأخيرة لإنقاذ المهاجرين في تونس (فتحي الناصري/ فرانس برس)
+ الخط -

 

أفاد المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، اليوم الاثنين، بأنّ الاتحاد الأوروبي تخلّى عن واجباته القانونية والإنسانية والأخلاقية في التعامل مع المهاجرين غير النظاميّين، وألقى بالمسؤولية على تونس.

وجاءت تصريحات بن عمر عقب تنفيذ قوات الأمن البحري التونسي عملية إجلاء بحري كبرى بإنقاذ 487 مهاجراً من جنسيات مختلفة، رفضت السلطات الأوروبية الاستجابة إلى طلب استغاثة أطلقوه الخميس الماضي بعد تعطّل مركبهم في المياه الإقليمية. وأكّد بن عمر، في تصريح صحافي، أنّ ما حصل مع المهاجرين يدلّ على أنّ تونس بلد غير آمن للمهاجرين وأنّها تتحمّل مع "الحرس البحري وجيش البحر مسؤولية موضوع المهاجرين غير النظاميين كأولوية، في مقابل فتات المساعدات من بعض الدول الأوروبية".

من جهته، انتقد عضو البرلمان التونسي مجدي الكرباعي تفاصيل الاتفاق السرّي الذي وقعته السلطات التونسية مع نظيرتها الإيطالية لترحيل المهاجرين غير النظاميين، والذي  يقضي بحصول بلاده على 30 مليون يورو (نحو 33 مليوناً و800 ألف دولار أميركي) في مقابل حراسة الحدود البحرية الإيطالية ومنع تدفّق المهاجرين نحو سواحلها.

ونشر الكرباعي، اليوم الاثنين، وثيقة الاتفاق الموقّع بين تونس وإيطاليا في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، والذي يقضي بحصول تونس على التمويل المشار إليه آنفاً في الفترة الممتدة ما بين 2021 و2023، لتحسين جاهزيتها لحراسة الحدود البحرية والتصدّي لقوارب الهجرة غير النظامية التي تتدفّق نحو السواحل الإيطالية. وقال الكرباعي إنّ "السلطات التونسية تعقد اتفاقات سرية مع السلطات الإيطالية من دون الكشف عن محتواها للتونسيين"، مؤكداً أنّ "الوثيقة التي نشرها على صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي حصل عليها صحافي إيطالي من سلطات بلاده.

وأوضح الكرباعي لـ"العربي الجديد" أنّ السلطات التونسية "تتعمّد التكتّم على الاتفاقيات التي تبرمها مع جهات أوروبية بشأن ملف الهجرة"، لافتاً إلى أنّه "بصفتي نائباً عن الشعب، تقدّمت في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي إلى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج بطلب نفاذ إلى المعلومة بشأن هذه الاتفاقية الموقّعة بين تونس وإيطاليا لترحيل المهاجرين غير نظاميين، غير أنّ الجهات الرسمية التونسية امتنعت عن إجابتي، في حين أنّ صحافياً إيطالياً حصل على المعلومة من سلطات بلاده".

وفسّر الكرباعي صمت تونس إزاء عمليات ترحيل المهاجرين من دول أوروبية بـ"قبولها بتلك القرارات بمقتضى اتفاقيات سرية"، مرجّحاً أن "تكون السلطات قد وقّعت اتفاقيات مماثلة مع فرنسا وغيرها من البلدان الأوروبية التي يصل إليها مهاجرون تونسيون بطرق غير نظامية". ورأى أنّ "تونس تحوّلت رسمياً إلى حارس للحدود البحرية الأوروبية، لقاء تقاضي ثمن ذلك على شكل تمويلات تُصرف من أجل تحسين جاهزية القوات البحرية للتصدّي لمراكب المهاجرين واعتراضهم في المياه الإقليمية".

وشدّد الكرباعي على "حقّ التونسيين في الاطّلاع على محتوى الاتفاقيات التي توقّعها تونس بشأن المهاجرين"، مشيراً إلى أنّ "إيطاليا ترحّل أسبوعياً مهاجرين غير نظاميين إلى تونس، وقد وصلت الرحلة الأخيرة التي تضمّ مهاجرين إلى مطار طبرقة (شمال) في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وعلى متنها 35 تونسيا".

تجدر الإشارة إلى أنّ بيانات رسمية لوزارة الداخلية الإيطالية تكشف أنّ 15 ألفاً و52 مهاجراً تونسياً وصلوا إلى سواحلها في الفترة الممتدة ما بين يناير و26 نوفمبر من العام الجاري، كذلك وصل حتى أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 1615 قاصراً من دون مرافق، تتراوح أعمارهم ما بين 13 و17 عاماً.

المساهمون