أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة المهندس أشرف عبد الرحيم أحمد، داخل محبسه بسجن وادي النطرون، وسط أنباء عن وفاته نتيجة الإهمال الطبي ونقص الرعاية الصحية اللازمة.

وأشرف عبد الرحيم مسجون منذ فضّ اعتصام رابعة بتاريخ 14 أغسطس/آب 2013، ومحكوم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً على ذمة القضية 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلامياً بقضية فضّ اعتصام رابعة العدوية.

وأعلنت الشبكة أنها تعمل على توثيق أسباب الوفاة وملابساتها، مع توقعات بالإهمال الطبي.

وعبد الرحيم ثاني حالة وفاة بعد المواطن الفلسطيني أنور موسى الجزار، الذي توفي داخل مقر احتجازه في قسم شرطة أول العريش في 17 يناير/كانون الثاني الجاري.

جدير بالذكر أنه توفي في عام 2021 قرابة 60 محتجزاً داخل السجون المصرية، كما وثقت "نحن نسجل" في إحصائيتها السنوية، مقسَّمين إلى 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، فضلاً عن رصد تعرّض 277 سيدة للاحتجاز والإخفاء القسري على مدار العام.

وتفتقر السجون المصرية إلى مقومات الصحة الأساسية، التي تشمل الغذاء الجيد، والمرافق الصحية، دورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، والإضاءة والتهوية والتريض، كما تعاني في أغلبها من التكدّس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز، ما جعل العديد من المنظمات الحقوقية المصرية تطالب بإلزامية فتح النيابة العامة تحقيقاً في وفاة كل معتقل وسجين في حال وفاة أي مواطن داخل أحد أماكن الاحتجاز أو السجون المصرية، بغضّ النظر عن التاريخ المرضي للسجناء. فضلاً عن المطالبات البديهية بالتعامل الجاد مع استغاثات المساجين في الحالات الطارئة وتسهيل الإجراءات اللازمة لتلقي الرعاية الصحية داخل السجون أو في مستشفيات خارجية، وتخصيص ميزانية من وزارة الداخلية من أجل تحسين البنية التحتية فى السجون وأماكن الاحتجاز، وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية اللازمة بدلاً من الاعتماد على الإسعافات الأولية فقط.