ثالث حالة وفاة في سجون مصر نتيجة الإهمال الطبي خلال 24 ساعة
ثالث حالة وفاة في سجون مصر نتيجة الإهمال الطبي خلال 24 ساعة
أعلن حقوقيون مصريون، وفاة البرلماني الأسبق، أحمد محمود محمد إبراهيم، بمحبسه في سجن وادي النطرون نتيجة الإهمال الطبي، ليكون ثالث حالة وفاة في سجون ومقار الاحتجاز الرسمية خلال 24 ساعة فقط.
إبراهيم، كان أمينا عاما لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين"، بمحافظة السويس، وألقي القبض عليه في 19 ديسمبر/كانون الأول 2015.
وبوفاته تسجل ثالث حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر، خلال 24 ساعة فقط، وثالث حالة وفاة في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والحالة رقم 37 منذ بداية العام، إذ توفي خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية شعبان محمد سيد، داخل مستشفى السادات نتيجة الإهمال الطبي، بعد نقله إليه من مقر حبسه في سجن القناطر، بعد تدهور حالته الصحية بسبب معاناته من ارتفاع ضغط الدم.
وقبض على سيد (من محافظة المنيا) أكثر من مرة قبل ذلك، ويبلغ من العمر 56 عامًا.
ثم توفي المواطن، مجدي عبده الشبراوي، صاحب مكتبة، في سجن بدر الجديد نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية. وكان محبوسًا منذ 4 يناير/كانون الثاني 2020 في سجن العقرب وتم نقله مؤخرا إلى سجن بدر، بينما نجله محمود محبوس منذ عام 2014.
وتؤكد منظمات مجتمع مدني محلية ودولية، أن الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز، يعد ترسيخًا لسياسة القتل البطيء التي تنتهجها السلطات المصرية تجاه خصومها، وذلك بالرغم من حملاتها الإعلامية وتأكيدها المستمر على احترام حقوق المحتجزين المختلفة داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، وعلى رأسها الحق في تقديم الرعاية الصحية الملائمة، وهو الحق الذي يتم انتهاكه بشكل منهجي، خاصة داخل السجون المشددة، في ظل سياسة تعتيم تفاقمت مع انتشار فيروس كوفيد-19.
وأظهر بحث لمنظمة العفو الدولية، شمل 16 سجنا أن عيادات السجون تفتقر إلى الإمكانات اللازمة لتقديم رعاية صحية كافية، ومع ذلك كثيراً ما يرفض مسؤولو السجون نقل المحتجزين في وقت مناسب إلى مستشفيات خارج السجون لديها الإمكانات المتخصصة المطلوبة، ويحتمل أن يكون تقاعس السلطات عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة، بما في ذلك حالات الطوارئ، قد أسهم أو تسبب في وقوع وفيات قيد الاحتجاز كان يمكن تجنبها.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن أمر تقديم الرعاية الصحية الفورية، بما في ذلك الحالات الطبية الطارئة، يترك إلى تقدير الحراس وغيرهم من مسؤولي السجون، الذين يميلون عادة إلى تجاهل شدة المشاكل الصحية للمحتجزين أو التقليل من شدتها، ويؤخرون في علاجهم
توفي مواطنان في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، في أكتوبر/تشرين الأول، وأربعة في سبتمبر/أيلول الماضي، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وستة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في أغسطس/آب الماضي، وسبعة آخرون في يوليو/تموز الماضي.
كما توفي المواطن إبراهيم سليمان عيد، من محافظة شمال سيناء، في سجن المنيا، في 8 يونيو/حزيران الماضي، وفي مايو/أيار الماضي، توفي ستة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، ايضا سجل وفاة ثلاثة مواطنين في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية، في إبريل/نيسان الماضي، وثلاثة في فبراير/شباط، ومواطنين في يناير/كانون الثاني.
وفي العام 2021 تُوفي 60 محتجزا داخل السجون المصرية، حسبما وثقت منظمة "نحن نسجل" في إحصائيتها السنوية، مقسمين بين 52 ضحية من السجناء السياسيين، و8 جنائيين، بينهم 6 أطفال.
