استمع إلى الملخص
- تعرضت سفن الإنقاذ غير الحكومية للاحتجاز بسبب "مرسوم بيانتيدوسي"، مما يعرقل عمليات الإنقاذ ويعرض حياة المهاجرين للخطر.
- أشار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن البحر المتوسط يتحول إلى مقبرة للمهاجرين بسبب تراجع جهود الإنقاذ، مؤكداً أن الممارسات الإيطالية تنتهك اتفاقيات حماية الأرواح.
طالبت 32 جمعية ومنظمة تونسية ودولية، اليوم الخميس، بوقف ما وصفته بأنه "عرقلة ممنهجة من السلطات الإيطالية لجهود البحث والإنقاذ غير الحكومية في البحر الأبيض المتوسط"، ودعت إلى إنشاء برنامج للبحث والإنقاذ يموله وينسقه الاتحاد الأوروبي، وتوفير مسارات آمنة ونظامية إلى أوروبا لـ"الحدّ من اللجوء على متن قوارب خطيرة تنفذ رحلات قاتلة".
وقالت المنظمات التي وقعت البيان، ومن بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و"هاتف الإنذار" و"سي آي"، إن "السلطات الإيطالية تتعمّد إبعاد منظمات البحث والإنقاذ غير الحكومية عن وسط البحر الأبيض المتوسط، ما يؤدي إلى سقوط عدد لا يُحصى من الضحايا في أحد أكثر طرق الهجرة فتكاً بالأرواح في العالم". وأعلنت أن سفينة "ندير" للمراقبة تعرضت للاحتجاز مرتين بسبب القيود القانونية التي يفرضها "مرسوم بيانتيدوسي" الذي ينظم عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، وأيضاً سفينة "سي أيز 5" مرة واحد. وتدير منظمتا "ريسكشيب" و"عين البحر" السفينتين.
وأورد بيان المنظمات التي تساند حقوق المهاجرين: "رغم التحذيرات المتكررة من عدم استهداف المهمات الإنسانية، تتعرض سفنها لاحتجاز تعسفي منذ بدء تنفيذ مرسوم بيانتيدوسي في يناير/ كانون الثاني 2023. وزاد الوضع سوءاً بعد تحويل مرسوم فلوسي إلى قانون في ديسمبر/ كانون الأول 2024".
وفي 28 ديسمبر / كانون الأول 2022، صادقت الحكومة الإيطالية على مرسوم "بيانتيدوسي" الذي تضمن حزمة إجراءات تحكم أنشطة سفن الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، من بينها إلزام سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية بالتوجه "من دون تأخير إلى ميناء الإنزال الذي تحدده السلطات الإيطالية، فور إنجاز عملية الإنقاذ الأولى".
وقال المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لـ"العربي الجديد": "يتحوّل البحر الأبيض المتوسط إلى مقبرة للمهاجرين نتيجة تراجع جهود البحث والإنقاذ التي تنفذها سفن تابعة لمنظمات مدنية". وأكد أن "السلطات الإيطالية تتعمّد توجيه سفن الإنقاذ التي لا تزال تنشط في البحر الأبيض المتوسط إلى موانئ بعيدة من أجل تعطيل عملها وتأخير عملية إنقاذ المهاجرين الذين يكونون غالباً في وضع صحي صعب بعد الإنقاذ من الغرق أو التعرض لحروق تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً".
وقال بيان المنظمات المدنية إن "عدم امتثال السفن لتعليمات السلطات الإيطالية يعرضها للاحتجاز، وأصبحت إيطاليا تستخدم عوائق قانونية وإدارية لتحقيق هدف واضح يتمثل في إبعاد سفن الإنقاذ عن مناطق عملها، ما يحدّ من وجودها الفعّال في البحر".
وتنفذ السفن الصغيرة مهمات مهمة جداً، إذ تراقب طرق الهجرة، وتقدّم الإسعافات الأولية، وتوفّر المأوى للمهاجرين حتى وصول سفن مجهّزة بشكل أفضل. ومنذ فبراير/ شباط 2023، خضعت سفن تابعة للمنظمات غير الحكومية لـ29 عملية احتجاز، وبقيت نحو 700 يوم في الموانئ بدلاً من أن تؤدي مهمتها في إنقاذ الأرواح. كما أمضت هذه السفن 822 يوماً إضافياً في البحر بعدما انطلقت إلى موانئ بعيدة بشكل غير مبرر، ما يعادل نحو 330 ألف كيلومتر من الملاحة. وامتد تأثير هذه الإجراءات إلى سفن المراقبة الصغيرة، بحسب ما أورده بيان المنظمات المدنية.
وأكد رمضان بن عمر أن "ممارسات السلطات الإيطالية تنتهك في شكل صريح اتفاقيات حماية الأرواح في البحر (سولاس)، واتفاقية البحث والإنقاذ (سار)، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ومبدأ عدم الإعادة القسرية. وقال: "خلال السنوات العشر الماضية أنقذت سفن المنظمات غير الحكومية أكثر من 175.500 شخص، لكنها لم تعد تملك إمكانيات مواصلة العمل بشكل جيد منذ عام 2017 بسبب تعرضها لموجات متصاعدة من التجريم والعرقلة استناداً إلى قوانين وسياسات تتناقض مع القانون البحري الدولي ومبادئ حقوق الإنسان".
