استمع إلى الملخص
- تؤكد المنظمات أن اعتقال بن سدرين يهدد مسار العدالة الانتقالية ويعزز الإفلات من العقاب، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان عدم تكرارها.
- الناشطة مي العبيدي تشير إلى أن بن سدرين مستهدفة بحملات تشويه، وتؤكد أن مكانها ليس السجن، داعية لإطلاق سراحها وإنهاء الظلم.
أفادت مجموعة من المنظمات الحقوقية في تونس، اليوم الأربعاء، مساندتها الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين المعتقلة، التي دخلت في إضراب عن الطعام في سجنها منذ يوم أمس للمطالبة برفع الظلم المسلط عليها. ومن بين تلك المنظمات المساندة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية أصوات نساء، ومحامون بلا حدود، والنساء الديمقراطيات، وغيرها.
وشدّدت المنظمات الحقوقية، في بيانها، على أنّ "حرمان سهام بن سدرين حريتها يستهدف مسار العدالة الانتقالية ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب"، مضيفةً أنّ "السلطة الحالية عملت على دفن أكثر من 205 قضية أحالتها الهيئة على القضاء، تشمل 1500 شخص، منهم 1200 ينتمون إلى وزارة الداخلية، ممّن تورطوا في الجرائم والانتهاكات الجسيمة"، وطالبت بـ"محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها من خلال التزام حقيقي بمسار العدالة الانتقالية".
في سياق متصل، قالت الناشطة الحقوقية التونسية مي العبيدي لـ"العربي الجديد" إنّ "سهام بن سدرين ليست الأولى بين المعتقلات والمعتقلين الذين كانوا قد دخلوا في إضرابات عن الطعام، في حركات احتجاجية من داخل السجن". وتابعت أنّ "أكثر من 100 يوم مرّت منذ اعتقالها"، وأنّها "اختارت رمزية تاريخ 14 يناير (ذكرى الثورة - 2011) للدخول في إضراب عن الطعام نظراً إلى أهمية هذا اليوم".
وأوضحت العبيدي أنّ "سهام بن سدرين مناضلة حقوقية"، لافتةً إلى أنّها "على الرغم من نضالها سابقاً ضدّ الاستبداد، فقد استُهدفت بحملات عدّة لتشويه سمعتها على صفحات التواصل الاجتماعي، تتعلّق بعملها وبتقرير هيئة الحقيقة والكرامة". وتابعت: "للأسف، تُوجَّه التهم من دون إثباتات، وتُحطَّم حياة إنسان بكلّ سهولة وتُقيَّد حريّته أو يُزَجّ في السجن على خلفية مجرّد اتهامات". وأكملت الناشطة التونسية: "بصفتنا حقوقيّين لا نشجّع الإضراب عن الطعام نظراً إلى تداعياته الوخيمة على الصحة، ولكن في إمكاننا تفهّم الظلم الذي قد يشعر به أيّ شخص"، مشدّدةً على أنّ "مكان سهام بن سدرين ليس السجن". وأشارت إلى أنّ البيان الصادر عن المنظمات الحقوقية في تونس يأتي لـ"المطالبة بإطلاق سراح سهام بن سدرين ولوضع حدّ للمهزلة التي تتعرّض لها".