تونس: دعوة لوضع حد للانقطاع المدرسي والعنف ضد الأطفال

تونس: دعوة لوضع حد للانقطاع المدرسي والعنف ضد الأطفال

24 مايو 2022
يشكل الانقطاع عن المدارس مشكلة حقيقية في تونس (العربي الجديد)
+ الخط -

أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تونس آمال بلحاج موسى، اليوم الثلاثاء، أنّ الانقطاع عن الدراسة يشكّل أكبر معضلة تعاني منها المنظومة التربوية في البلاد، إلى جانب العنف الممارس على الأطفال.

وقالت الوزيرة، بمناسبة عرض نتائج التقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس خلال سنتي 2020 و2021، إنّ أرقام الأطفال المنقطعين عن الدراسة سنوياً مفزعة، وهناك 0.6 بالمائة في المرحلة الابتدائية و6.2 بالمائة في المرحلة الإعدادية، و8.1 بالمائة في التعليم الثانوي.

تناول التقرير الحق في التعليم والتربية والتكوين، والحق في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، والرعاية الصحية والمرافقة النفسية والإحاطة الاجتماعية، والحق في الحماية من المخاطر وفي المشاركة والتعبير. 

وبينت موسى أنه رغم ارتفاع نسبة تمدرس الأطفال دون 6 سنوات بنسبة 99.6 بالمائة، إلا أن هناك انخفاضاً واضحاً في نسبة تمدرس الفئة العمرية من 12 إلى 18عاماً، بسبب الانقطاع النهائي عن قاعات الدراسة، مشيرة إلى أن عدد الأطفال ذوي الإعاقة المتمدرسين ضعيف جدا بنسبة 5 بالمائة، مع عدم توفر الظروف الملائمة والتجهيزات المناسبة والكتب البيداغوجية الخاصة بهم.

ولفتت الوزيرة إلى أن عدد المدارس الابتدائية في تونس بلغ 4582 بـ1202667 تلميذا، في حين بلغ عدد المدارس لذوي الإعاقة 1564 بنحو 101091 تلميذا وتلميذة، وبلغت نسبة الرسوب 7.2 بالمائة، وتوجد 611 مدرسة غير مرتبطة بطرق معبدة، و546 مدرسة ابتدائية دون ربط بشبكة المياه، كما أن 92 بالمائة من المدارس غير مجهزة بمكتبات.

وأشارت الوزيرة إلى أن عدد المدارس الإعدادية في تونس يبلغ 815 بـ522332 تلميذا.

أما نسبة الرسوب فتبلغ 13.4 بالمائة، وتجاوزت في السابعة أساسي خلال السنوات الخمس الأخيرة نسبة 20 بالمائة، مؤكدة أن عدد المعاهد الثانوية بلغ نحو 552 بـ458131 تلميذاً ونسبة الرسوب قدرت بـ16.2 المائة.

وأكدت أنّ عدد رياض الأطفال بلغ حوالي 95 محضنة بولاية تونس، و19 بكامل الجنوب الغربي عام 2020، و461 محضنة سنة 2021، مشيرة إلى غيابها الواضح في بعض المحافظات كتطاوين وسليانة.

وقالت بلحاج موسى، لـ"العربي الجديد "، إنّ "مختلف هذه الأرقام ستمكن الوزارة من ضبط البرامج ووضع الاستراتيجية التي تؤدي الأغراض المرجوة، لأن هناك العديد من النقاط الإيجابية، وكذلك السلبيات ومشاكل في قطاع الطفولة"، مبينة أنه "رغم تنامي عدد الأطفال الذين يرتادون رياض الأطفال، إلا أن هناك أطفالا بين 3 و5 سنوات خارج النظم التربوية"، مضيفة أن هناك "مشكلا في التربية قبل المدرسية ويتم العمل على هذا الموضوع". 

ولفتت إلى أنه "تم وضع الهياكل والمؤسسات المتعلقة بالطفولة المبكرة والترفيع فيها بنسبة 50 بالمائة، وكذلك إطلاق برنامج الروضة العمومية، لأنه لا حل إلا بتدخل قوي من الدولة، لأن 96 بالمائة من رياض الأطفال خاصة" .

ودعت وزيرة المرأة إلى "تعميم السنة التحضيرية وآليات الحد من الانقطاع المدرسي، ووضع الحلول على غرار مدرسة الفرصة الثانية، وتثمين التعليم التقني من خلال مراجعة خريطة الاختصاصات التكوينية".

وفي ما يتعلق بالطفولة المهددة، بلغ عدد الإشعارات التي تلقاها مندوبو حماية الطفولة 15202 إشعار سنة 2020، و17069 إشعارا سنة 2021، ما يعكس تنامي الوعي بضرورة الإشعار.

وبحسب التقرير، يتعرض الطفل إلى التهديد في كل الفضاءات، وخاصة في المنزل، حيث بلغ عدد الإشعارات 10120 إشعارا سنة 2021، بنسبة 59.30 بالمائة من مجموع الإشعارات. 

وأوضح المندوب العام للطفولة مهيار حمادي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن زيادة عدد الإشعارات يعكس تطور الوعي المجتمعي بالتبليغ، فهو واجب قانوني وأخلاقي"، مضيفا أن "هناك عدة ظواهر مستجدة من الإعلام الإلكتروني والاستغلال الاقتصادي والاتجار بالأطفال وظاهرة هجرة الأطفال، وكل هذه العناصر تدفع إلى تطوير منظومة الحماية وتعهد مندوبي حماية الطفولة والفرق المختصة بالأطفال المهددين والمعرضين لسوء المعاملة والاستغلال الجنسي".

وأضاف: "العنف الذي يمارس على الأطفال هو الذي نجده في المجتمع وفي مؤسسات الدولة الرسمية وفي الشارع والمرافق التربوية، وبالتالي ما يتعرض له الطفل وما يمارسه من عنف هو صورة مصغرة للعنف في المجتمع".

المساهمون