تونس: دعوات لتعليق الدراسة وتقديم الامتحانات بسبب كورونا
تونس: دعوات لتعليق الدراسة وتقديم الامتحانات بسبب كورونا
دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في تونس، وزارة التربية، لتعليق الدروس وتغيير مواعيد الامتحانات، وذلك نظرا لتطورات الوضع الصحي، ولتجنيب الأسرة التربوية والتلاميذ خطر الإصابة بكورونا، على أن يتم الاستعداد وتوفير كافة وسائل الوقاية خلال فترة الامتحانات العادية والوطنية.
وقالت الجامعة (هيكل نقابي) في بيان لها مساء أمس، إنه تقرر بعد جلسة عمل انتظمت بمقر وزارة التربية، حسم إمكانية تعليق الدروس وتغيير مواعيد الامتحانات وذلك خلال جلسة عمل ثانية ستكون الإثنين القادم، أي بعد القيام بتقييم لمستوى تقدم البرامج في كل المستويات والمواد والمحافظات التونسية، وتأتي هذه المطالب بعد نقاش مطول بحضور وفد عن وزارة الصحة برئاسة مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية.
ونبّهت الجامعة في الجلسة، إلى ضعف التنسيق بين الهياكل الجهوية للوزارة وهياكل وزارة الصحة، مما جعل عمليات التقصي تقتصر فقط على المؤسسات التي ثبت فيها انتشار واضح للفيروس وارتفاع عدد المصابين به.
وأكدت الكاتبة العامة المساعدة بالجامعة العامة للتعليم الثانوي، روضة بن عيفة، لـ "العربي الجديد"، أن الجامعة قدّمت هذا الطلب بعد عملية تقييم للوضع الصحي ولحماية المربين والتلاميذ، وتفاعلت أغلب النقابات إيجابا مع هذه المقترحات، مؤكدة أن الوضع الوبائي داخل المؤسسات التربوية خطير ومقلق في ظل تصاعد الإصابات فيها.
الجامعة قدمت هذا الطلب بعد عملية تقييم للوضع الصحي، لحماية المربين والتلاميذ
ولاحظت بن عيفة أنه رغم اختلاف الوضع الصحي من مؤسسة إلى أخرى ومن محافظة إلى أخرى، إلا أنه يظل مقلقا في العديد منها، ففي قبلي مثلا تم إطلاق صيحة فزع في الجهة، وما يحصل بالمنطقة ينطبق على المؤسسات التربوية الأخرى، مشيرة إلى أنه يجب كسر حلقة العدوى عبر تعليق الدراسة، كما أن أغلب المستويات التعليمية توشك على الانتهاء من البرامج التعليمية وتنقصها فقط بضعة دروس، وبالتالي ليست هناك حالة تعليمية متراجعة تدفع إلى عدم إيلاء الصحة الأولوية القصوى.
وتابعت المتحدثة: "هناك حلان اثنان، إما توقيف الدروس لـ10 أيام لجميع المستويات ثم تُجرى الامتحانات في توقيتها العادي أو توقيف الدروس للفترة نفسها واستثناء البكالوريا والتاسع الأساسي، مؤكدة أن وزارة التربية طلبت مهلة لغاية الإثنين لتقييم الوضع الوبائي، وكان من المفروض تشخيص الوضع مسبقا وبصفة حينية، وطلبت أيضا النظر في مدى تقدم البرنامج الدراسي.
وبينت أنهم كنقابات يتفهمون عدم إمكانية تقديم الامتحانات الوطنية لأسباب لوجستية، ولكنهم متمسكون بطلبهم تعليق الدروس لسلامة أرواح المربين والتلاميذ، مشيرة إلى أنه لا توجد اليوم مؤسسة لا تخلو من إصابات وهناك مؤسسات أغلقت بطلب من اللجان الجهوية للتربية مثل معهد حمام سوسة والذي أغلق لـ3أيام.
الوضع الوبائي داخل المؤسسات التربوية خطير ومقلق في ظل تصاعد الإصابات فيها
وشددت بن عيفة على أن مبررات وزارة التربية بشأن توفير مواد التعقيم والوقاية واحترام البروتوكول الصحي غير مفعلة، فلا يوجد مواد للتعقيم بالمؤسسات التربوية ولا بروتوكول صحي في ظل وجود تجمعات بالمدارس والمعاهد، مبينة أنه لا بد من جعل مسألة تلقيح المربين أولوية قصوى لأن المربين مكلفون بالتدريس وتنتظرهم امتحانات وطنية، وبعد تلقيح الإطار الصحي وكبار السن لا بد من توفير لقاحات للمدرسين، مؤكدة أن الفئة التي تجاوزت 50 عاما وأصحاب الأمراض المزمنة من المدرسين لا يزالون دون تلقيح، وبعضهم رحل وآخرون مهددون صحيا وبالتالي لا بد من حماية هؤلاء لما فيه صالح الإطار التربوي والتلاميذ.
وضع وبائي خطير
من جهته، أعلن رئيس كتلة حركة النهضة، عماد الخميري، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة في البرلمان عن تسجيل ست إصابات بفيروس كورونا في صفوف نواب كتلة حركته، وهم ماهر مذيوب وعامر العريض ومختار اللموشي وهاجر بوزمي وكنزة عجالة وعبد الله الحريزي، مشيرا إلى تسجيل عدد من الإصابات في كتل أخرى، منبّها إلى خطورة الوضع الوبائي.
ودعا الخميري إلى إضافة موضوع العودة إلى العمل للإجراءات الاستثنائية، كنقطة إضافية في جدول أعمال الجلسة العامة.
وأكد لـ "العربي الجديد" أن فضاءات العمل في المجلس وفي الجلسة العامة لا تحظى باحترام الظروف الصحية، مبينا أن العدد المرتفع للنواب سواء داخل اللجان أو في الجلسة العامة يستدعي مزيدا من الوقاية نظرا لوجود إصابات في أغلب الكتل، مشيرا إلى أن وضع المجلس لا يختلف عن الوضع العام بالبلاد.
وأوضح الخميري، أن الدعوة للعمل بالإجراءات الاستثنائية ضرورية وتقوم أساسا على التصويت عن بعد، وهو ما يعطي الإمكانية للحد من حضور النواب، ومزيد من التباعد، مشيرا إلى أنه سيتم التباحث والنقاش في هذا الأمر في صلب خلية الأزمة بالبرلمان مساء اليوم.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، أنّ هناك معطيات عن وجود إصابات أخرى في صفوف بعض الكتل لعدة أحزاب، وهو ما يستدعي المرور للإجراءات الاستثنائية.
ومن المقرر أن تجتمع خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب ظهر اليوم لاتخاذ قرار قد يفضي إلى العودة للعمل بالإجراءات الاستثنائية، وذلك على خلفية تطور الوضع الوبائي بالبرلمان.
يشار إلى أن طبيب المجلس، ماهر العيادي صرح بأنّ الوضع الوبائي في البرلمان شبيه بوضع البلاد الذي وصفته اللجنة العلمية لوزارة الصحة بالخطير.
وقال العيادي، إن العديد من نواب البرلمان وموظفيه أصيبوا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن العديد من النواب ورؤساء المصالح بإدارة المجلس لا يعلمون بإصابتهم أو إصابة منظوريهم، وهو ما يساهم في انتشار العدوى، مؤكدا أن البعض يحضر إلى البرلمان رغم إصابته.
وبيّن ماهر العيادي، أن ستة نواب وعدداً آخر من الموظفين ثبتت إصابتهم بكورونا، مرجحا أن يكون عدد الإصابات أكثر من ذلك، وهو ما يستدعي ضرورة العودة إلى العمل بالإجراءات الاستثنائية.
