تونس توقف تفريغ سفينة الوقود الغارقة: "لا تشكل خطراً بيئياً"
تونس توقف تفريغ سفينة الوقود الغارقة باعتبارها لا تشكل خطراً.. ومنظمات تطالب باستمرار التحقيقات
أعلنت تونس، اليوم الجمعة، رسمياً، إيقاف كل العمليات المتعلقة بالسفينة الغارقة في محافظة قابس جنوب شرقي البلاد، بانتظار انتشالها في وقت لاحق، بعد التأكد من خلوّ خزاناتها من مادة "الكازوال" (السولار).
وأعلنت وزارة البيئة التونسية، في بيان لها، أنّ عملية شفط المحروقات من خزّان السفينة التي كان من المزمع تنفيذها قد توقفت، "بعد التأكد من أنّ الخزانات فارغة ولا تحتوي على أي شحنات من المواد النفطية الملوثة التي يمكن أن تشكّل خطراً بيئياً".
ويأتي الإعلان الرسمي عن التوقف عن عمليات تفريغ خزانات سفينة "إكسيلو" الغارقة قبالة سواحل محافظة قابس جنوب شرقي تونس، بعد أربعة أيام من إعلان العمليات التي تؤمنها فرق متخصصة من جيش البحر.
وقال العميد بجيش البحر التونسي المازري اللطيف إنّ سفينة "إكسيلو"، التي غرقت بخليج قابس، "لا تمثل حالياً تهديداً بيئياً" بعد ثبوت خلوها من الكازوال.
وأكد اللطيف، في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة في الميناء التجاري بمدينة غنوش، ثبوت خلو السفينة من الكازوال، وذلك استناداً إلى استنتاجات الغواصين التونسيين والإيطاليين.
ولفت إلى أنّ ربان السفينة هو من صرّح بوجود 750 ألف ليتر من الكازوال على متن "إكسيلو"، مشيراً إلى أنّ غياب الرسومات البيانية للسفينة الغارقة صعّب مهمة الغواصين.
وأفاد العميد بأنّ البحرية الأميركية والجزائرية والفرنسية والليبية عرضت المساعدة على تونس، "إلا أنّ الوضع لم يتطلب مساعدة دولية".
وقبل الإعلان عن توقف العمليات، تمكّنت وحدات مختصة حكومية من وزارات تونسية مختلفة، إلى جانب فريق من الغواصين التابعين لجيش البحر، من معاينة وتطويق مكان غرق السفينة، كما جرى إيصال خزانها بخرطوم إعداد لعملية إفراغ المخزون.
مطالبات بمواصلة التحقيقات
ويطالب نشطاء بيئيون بمواصلة التحقيقات في حقيقة السفينة الغارقة رغم انتفاء الخطر البيئي، لضمان عدم تكرر مثل هذه الحوادث التي تهدد الحياة البحرية.
وقال المتحدث باسم "شبكة تونس الخضراء" حسام حمدي إنّ التحقيقات في خلفيات دخول السفينة للمياه الإقليمية التونسية، واختفائها عن شاشات الرادار لمدة ستة أيام ثم غرقها وطلب طاقمها النجدة، كلها أمور تستوجب التحقيق.
وأضاف حمدي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "المخاوف من وجود خطر بيئي وتسرب نفطي من السفينة كان بناء على تحقيقات أولية مع طاقم السفينة، الذي أكد وجود حمولة كازوال على متنها مقدرة بـ750 ألف طن"، مستغرباً "تضارب الاختبارات التي أجراها الغواصون مع تصريحات طاقم السفينة".
ورأى المتحدث أنّ "لبساً كبيراً يحيط بعملية غرق السفينة (إكسيلو) التي تضاربت التصريحات الرسمية حولها منذ بداية العمليات في ما يتعلق بملكيتها وحمولتها ووجهتها"، مؤكداً أنّ "المجتمع المدني ونشطاء البيئة سيواصلون الضغط من أجل كشف الحقيقة حتى لا تتحول تونس إلى مكب نفايات دولية".
ودعا ممثلو المجتمع المدني إلى "التفعيل الفوري لمعاهدة برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط لسنة 1976 الموقعة من تونس، والتي تعطيها حق طلب المساعدة والولوج إلى جميع مؤسسات الاتفاقية، وأهمها المركز الإقليمي للاستجابة لحالات الطوارئ للتلوث البحري في البحر الأبيض المتوسط".
