تونس: توصيات بالإغلاق الليلي لمكافحة انتشار أوميكرون
تبدو عودة تونس إلى الحجر الصحي وتقييد الحركة ليلاً قريبة، إثر تفشّي العدوى بمتحور أوميكرون الذي يُنافس متحور دلتا على المرتبة الأولى في عدد الإصابات.
وعقب اجتماعها، أمس الأحد، قدّمت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، مقترحاً بفرض حظر التجول الليلي بداية من الساعة العاشرة، ومنع التجمّعات بهدف كبح العدوى والحدّ من انتشار المتحور داخل الفضاءات المغلقة.
وأعلنت المتحدثة باسم اللجنة العلمية، جليلة بن خليل، على القناة الحكومية الأولى، أنّ اللجنة اقترحت فرض حظر التجول الليلي ومنع جميع التجمعات لمدة 3 أسابيع، إلى جانب مواصلة تدعيم المراقبة في مناطق العبور لعدم السماح لحاملي الفيروس بدخول التراب التونسي.
وأشارت إلى أن اللجنة طالبت بحثّ المواطنين على ارتداء الكمامة والحرص على التهوية، إضافة إلى الإقبال على التلقيح وتطبيق البروتوكولات الصحية في العمل.
ويمثل فرض حظر الجولان الليلي، منعاً تاماً لكل الأنشطة الليلية، الخاصة والعامة، وهو ما يعيد قطاعات المقاهي والمطاعم والنزل إلى دائرة الكساد.
ولأول مرة منذ أشهر، يصعد عدد التحاليل الإيجابية اليومية إلى نحو 18 بالمائة من مجموع العينات المأخوذة من التونسيين، فيما جرى تسجيل 2579 إصابة جديدة، بحسب أحدث البيانات التي نشرتها وزارة الصحة.
وأكد رئيس قسم الطوارئ الطبي، سمير عبد المؤمن، أن قسم الطوارئ أخذ أكثر من 100 عينة يوم أمس الأحد، مشيرا إلى أن القسم عاد إلى العمل يوم الأحد بعد 3 أشهر لم يشتغل فيها قسم أخذ العينات، بسبب استقرار الوضع الصحي على امتداد الأشهر الماضية.
وبين في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّه "رغم تصاعد العدوى بأوميكرون، إلا أنّ هناك ملاحظتين مهمتين تم استنتاجهما من الموجة الجديدة، وهي أن كل الحالات الخطيرة تقريبا والوفيات كانت في صفوف غير المُلقحين"، وأضاف "الملاحظة الأساسية الثانية هي أن غرفة الاتصال والتنظيم في قسم الطوارئ لم تتعرض للضغط الذي شهدته الخطوط المجمعة للقسم خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين".
وأوضح أنّ "قسم الطوارئ الصحي لا يُسّجل طلب مساعدة صحية لأشخاص يشكون من نقص الأكسجين في منازلهم، كما لا تسجل المستشفيات ووحدات العناية المركزة أي ضغط"، مُرجّحا أن تكون" هذه الحماية بفضل تلقيح نسبة كبيرة من التونسيين".
وأوصى عبد المؤمن بضرورة التشدد في تطبيق التدابير الوقائية، ولا سيما ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والتهوية.
لكن تطبيق شرط التباعد الجسدي يطرح إشكالا كبيرا في المؤسسات التعليمية التي تعاني من كثافة عدد التلاميذ داخل الفصول. وأعيد طرح مطلب اعتماد نظام الأفواج مجددا بعد أن استغنت عنه وزارة التربية هذا العام.
ويعتبر مدرسون ونقابات التعليم، أنّ اكتظاظ الفصول سيسبب عدوى كبيرة داخلها، وسيتم اللجوء مجددا إلى إغلاق الأقسام أو مؤسسات تربوية بكاملها.
