تونس: تعرفات طبية خارج القانون تقلق المرضى والعمادة

يشتكي عدد من المواطنين في تونس من عدم التزام أطباء بقرار تثبيت تعرفات الكشف الطبي وعدم تقيّد مقدمي الخدمات الصحية بقرار مواصلة العمل بأسعار الكشف القديمة التي سبق أن أعلنت عنها هيئة عمادة الأطباء التونسية في يناير/ كانون الثاني الماضي. وكان مجلس هيئة عمادة الأطباء في تونس قد أعلن الشروع في اعتماد لائحة جديدة للأجور بزيادة في رسوم الكشف الطبي بنسب تتراوح بين 15 و25%، بعد أكثر من خمس سنوات من تجميد الأسعار، قبل أن تتراجع الهيئة عن القرار لاحقا وتدعو الأطباء إلى عدم فرض أي زيادة نتيجة لانتقادات شديدة تعرّض لها القرار.

وفوجئ تونسيون بقرارات جديدة في تعرفات طب الاختصاص بلغت حوالي 80 ديناراً للكشف الواحد (حوالي 27 دولاراً) ما تسبب في غضب المواطنين الذين دعوا إلى كبح الزيادات غير القانونية، وتكثيف المراقبة على تعرفات الأعمال الطبية لمنع تعميم الزيادات وفرضها على أرض الواقع. في المقابل، اشتكى تونسيون زيادة تعرفات الكشف لدى أطباء القطاع الخاص، رغم التراجع الرسمي عن تطبيق الزيادة، وسط قلق من تصاعد الزيادات الفوضوية على حساب صحة المواطنين.

وتخضع الزيادة في أسعار الكشوفات والأعمال الطبية إلى قرار مجلس هيئة الأطباء والهياكل المهنية التي تتولى تعديل التعرفات وفقاً لمقتضيات قانون المهنة، وبحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وقال رئيس جمعية إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، إن المنظمة رصدت نقلا عن مواطنين تطبيق زيادات غير قانونية في تعرفات الكشف الطبي، غير أنها لم تتوصل رسميا بأي شكاوى في الغرض". وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "تطبيق أي زيادة في لائحة تعرفات الكشف الطبي خارج الأسعار التي تحددها العمادة هو مخالفة صريحة للقانون". ورجّح المتحدث قبول طيف من المرضى بسياسة الأمر الواقع التي يحاول أطباء فرضها، نظراً لعدم وجود خيارات بالنسبة إليهم وتعوّدهم على المتابعة الصحية والكشف لدى هؤلاء الأطباء.

وتعارض الهياكل الطبية أي زيادات في الكشوفات، نافية صدور قرارات رسمية بتعديل أسعارها، معتبرة أن ما يحصل من زيادة في التعرفات محاولات فردية منافية لأخلاقيات المهنة وموجبة للعقوبات. وفي السياق، قال رئيس هيئة عمادة الأطباء، رضا الضاوي، إبان الإعلان عن التراجع عن زيادة التعرفات، إن "الأطباء ينخرطون بشكل كامل في الجهد الاجتماعي لتحسين نفاذ المواطنين لحق العلاج"، مؤكدا أن "قوانين المهنة تجبر كل الأطباء بالالتزام بلائحة التعرفات القانونية".

وأكد الضاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الهيئة تتعامل مع كل الشكاوى التي ترد عليها من المواطنين بشأن تطبيق أطباء لتعرفات غير قانونية". وأضاف أن "الزيادات الفوضوية مرفوضة وغير أخلاقية، وتعتبر من الأخطاء المهنية الفادحة الموجبة للعقاب"، معتبرا أن "الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد لا يسمح بأي زيادات في تعرفات الكشوفات والأعمال الطبية".

وتتمسك الهياكل المهنية، وفق الضاوي، بتطبيق التعرفات القانونية التي يتراوح فيها الكشف لدى أطباء الاختصاص بين 60 و70 دينارا في الحد الأقصى و45 على الأقصى لدى الطب العام"، مشيرا إلى أن "الأطباء في الاختصاصات النفسية والعصبية يتقاضون دون غيرهم بمقتضى التعرفات القانونية 75 دينارا عن الكشف الطبي".

ويتحمّل التونسيون تكلفة عالية للنفاذ إلى العلاج في القطاع الخاص تصل إلى 38% يتحملونها من نفقاتهم الخاصة، بينما توصي منظمة الصحة العالمية بأن لا تتجاوز هذه النسبة الـ20 %.

صحة

التحديثات الحية

الأطباء المقيمون يعلنون إضراباً عاماً في مستشفيات الجزائر

ويؤمن القطاع الصحي الخاص في تونس سنوياً نحو 20% من مجموع العيادات الطبية، بواقع 2.5 مليون عيادة وإقامة طبية، وهي نسب تتصاعد سنويا، مدفوعة بتراجع دور المستشفيات الحكومية في رعاية المرضى، وطول انتظار الحصول على المواعيد الطبية. ودأبت تونس منذ عقود طويلة على التعامل مع قطاع الصحة على أنّه واجب محمول على كاهلها لاعتبارات سياسية واجتماعية، غير أن تراجع أداء القطاع الصحي الحكومي يدفع التونسيين نحو القطاع الخاص، في ظل ضعف التغطية والتأمين الصحيين.