تونس ترحّل 160 مهاجراً غينياً في إطار خطة "العودة الطوعية"

رحّلت السلطات التونسية 160 مهاجراً غينياً إلى بلادهم في إطار خطة عودة المهاجرين الطوعية التي تُنفَّذ بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وانطلقت رحلة عودة المهاجرين غير النظاميين من مطار تونس قرطاج الدولي في العاصمة التونسية، وقد أظهر تسجيل فيديو، بثّه التلفزيون الرسمي، المهاجرين في قاعة الانتظار بالمطار وهم ينتظرون موعد إقلاع طائرتهم. وقد نقلت وسائل إعلام محلية عن مهاجرين أنّهم قرّروا العودة طوعاً إلى بلادهم بعدما فقدوا الأمل بالعبور نحو أوروبا.

وتمثّل عودة المهاجرين غير النظاميين الطوعية إلى بلدانهم واحدة من الآليات التي تنفّذها السلطات في تونس بالتعاون مع منظمات دولية ووكالات أممية لحلّ أزمة مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء على أراضيها، المقدّر عددهم بأكثر من 63 ألفاً وفقاً لبيانات المنظمة الدولية للهجرة.

ومنذ توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز 2023، تكبح السلطات التونسية بدعم أوروبي تدفقات المهاجرين انطلاقاً من سواحلها. وسجّلت وزارة الداخلية الإيطالية تراجعاً في عدد المهاجرين الواصلين إليها بنحو 80%، وفقاً لبيانات رسمية. كذلك، تخطّط سلطات تونس لتقليص عدد المهاجرين على أراضيها عبر إعادتهم إلى بلدانهم أو ترحيلهم إلى دول الاستقبال، وفقاً لما صرّح به المتحدث باسم الحرس التونسي حسام الدين الجبابلي أخيراً، عند تنفيذ عمليات ميدانية لتفكيك مخيمات مهاجرين غير نظاميين في منطقة العامرة بمحافظة صفاقس وسط البلاد.

وتستفيد تونس من الدعم المالي الأوروبي لترحيل المهاجرين، علماً أنّ روما تخصّص 20 مليون يورو (نحو 22.8 مليون دولار أميركي) لإعادة المهاجرين الأفارقة الوافدين من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، من تونس والجزائر وليبيا، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، بحسب ما أعلنت الدبلوماسية الإيطالية. ويهدف المشروع المدعوم من إيطاليا إلى ترحيل نحو 3 آلاف و300 من المهاجرين الأكثر ضعفاً من تونس والجزائر وليبيا.

يُذكر أنّ وزارة الخارجية الإيطالية أطلقت، في بداية إبريل/ نيسان الجاري، "مبادرة جديدة تهدف إلى مكافحة الهجرة غير النظامية من خلال تحسين وتطوير عمليات العودة الطوعية من تونس والجزائر وليبيا إلى بلدانهم الأصلية"، بحسب ما جاء في بيان رسمي.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

وزير خارجية بريطانيا في تونس: مساعدات لقطع مسار الهجرة عبر المتوسط

وتُعَدّ تونس نقطة عبور رئيسة لآلاف المهاجرين واللاجئين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الراغبين في الوصول إلى الساحل الإيطالي. وتبعد أقرب نقطة من تونس إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أقلّ من 150 كيلومتراً، علماً أنّ هذه الجزيرة تمثّل في الغالب نقطة الوصول الأولى للمهاجرين غير النظاميين. لكنّ الطوق الأمني الذي تفرضه تونس على السواحل قلّص إمكانيات عبور المهاجرين، الأمر الذي يدفعهم للعودة إلى بلدانهم.

وتواجه تونس ضغطاً متزايداً من قبل الاتحاد الأوروبي للحدّ من هذه الرحلات غير النظامية، في حين أثارت مجموعات حقوقية مخاوف بشأن معاملة المهاجرين الذين يعيشون في حقول الزيتون ومناطق غير آهلة بالسكان، الأمر الذي من شأنه أن يجعل حياتهم أكثر صعوبة ويحرمهم من حقوق الحياة الأساسية.

وقد أعلنت المفوضية الأوروبية، أوّل من أمس الأربعاء، قائمة تتضمّن الدول التي تعدّها "آمنة" لتقلّص بموجبها فرص منح اللجوء لمواطنيها، من بينها تونس. ويرمي هذا الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدّمة من رعايا هذه الدول الذين يهاجرون بأعداد كبيرة إلى الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ مواصفات اللاجئين لا تنطبق عليهم، وبالتالي تسريع عملية إعادتهم إلى ديارهم.

في سياق آخر، جرى إجلاء ثلاثة تونسيين كانوا محتجزين قسراً في ميانمار، بحسب ما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، وذلك عبر الحدود التايلاندية، بعد القيام بالإجراءات اللازمة لترحيلهم إلى الوطن انطلاقاً من مطار بانكوك الدولي. وأوضحت الوزارة أنّ الإجلاء جرى عبر السفارة التونسية لدى جاكرتا (إندونيسيا) بالتعاون مع السلطات التايلاندية، وقد انتقل فريق من السفارة مباشرة إلى إحدى المدن التايلاندية على الحدود مع ميانمار للقاء مع السلطات المحلية وممثّلي الجيش التايلاندي وسلطات الهجرة وممثّلي وزارة الخارجية التايلاندية.