استمع إلى الملخص
- تسعى تونس، بدعم من شركائها الأوروبيين، إلى تقليص الهجرة غير النظامية عبر برامج العودة الطوعية، حيث توفر المنظمة الدولية للهجرة تذاكر العودة والمساعدة في إعادة الاندماج.
- تشهد تونس جدلاً متزايداً حول الهجرة، خاصة بعد تصريحات الرئيس قيس سعيّد، وتستفيد من دعم مالي أوروبي لترحيل المهاجرين، مع تراجع ملحوظ في أعداد المهاجرين الواصلين إلى إيطاليا.
أعلن وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، أن بلاده أعادت نحو 10 آلاف مهاجر إلى بلدانهم منذ بداية العام الحالي، وذلك في إطار خطة العودة الطوعية التي تُنفّذها تونس بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية. وقال النفطي، الثلاثاء، أمام البرلمان، إن تونس تسعى إلى ترحيل المزيد من المهاجرين بهدف القضاء على ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأفاد النفطي، بأن أغلب المهاجرين المُرحّلين هم من دول أفريقيا جنوب الصحراء. كما أن عمليات الترحيل تتم عبر رحلات أسبوعية لمساعدة المهاجرين على العودة إلى ديارهم. لافتاً إلى أن تونس أكدت لشركائها الأوروبيين أنها "لن تصبح منطقة عبور للمهاجرين".
وبحسب بيانات رسمية لوزارة الداخلية التونسية، يوجد في تونس نحو 23 ألف مهاجر غير نظامي، أي ما يعادل حوالي 0.2% من سكان البلاد البالغ عددهم 11.9 مليون نسمة. ويقيم معظم هؤلاء المهاجرين في منطقة صفاقس، التي تمثل نقطة انطلاق رئيسية نحو السواحل الإيطالية.
وتُنفّذ تونس منذ بداية العام الحالي بدعم من شركائها الدوليين في مجال الهجرة، برنامجاً لإعادة المهاجرين من دول جنوب الصحراء نحو بلدانهم الأصلية. ويستفيد المهاجرون العائدون من "برنامج المساعدة في العودة الطوعية وإعادة الإدماج" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، من تذكرة العودة، بالإضافة إلى المساعدة في إعادة الاندماج في بلدهم.
وكان الهلال الأحمر التونسي قد أعلن، في وقت سابق، عن برنامج للرعاية الإنسانية لفائدة المهاجرين من طالبي العودة الطوعية، إذ سيتولى في إطار شراكة مع المنظمات الدولية المعنية بالهجرة توفير الرعاية الشاملة للمسجلين على قوائم العودة والمتمثلة في السكن والصحة والمعيشة إلى حين موعد رحيلهم.
وتنطلق رحلات العودة الطوعية للمهاجرين من مطاري جربة جنوب شرق البلاد وتونس قرطاج في إطار برنامج غير منتظم، حيث تتولى منظمة الهجرة الدولية تأجير طائرات خاصة لتنفيذه منذ أكثر من عام.
وخلال زيارة قامت بها رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى تونس في إبريل/نيسان 2024، التزمت روما وتونس بالفعل بالاعتماد على "العودة الطوعية" لمحاربة الهجرة غير النظامية من خلال إشراك المنظمات الدولية. وتشهد تونس منذ ما يزيد عن سنتين تصاعداً غير مسبوق في الجدل حول المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بعد تصريحات مثيرة للرئيس قيس سعيّد حذر فيها من "مؤامرة ديمغرافية".
ومنذ توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2023، تكبح السلطات التونسية بدعم أوروبي التدفقات الهجرية انطلاقا منذ سواحلها، إذ سجلت الداخلية الإيطالية تراجعاً في عدد المهاجرين الواصلين بنحو 80% وفق بيانات رسمية.
كما تُخطّط سلطات تونس لتقليص عدد المهاجرين على أراضيها عبر إعادتهم إلى بلدانهم أو ترحيلهم إلى دول الاستقبال، وفق تصريحات أفاد بها المتحدث باسم الحرس التونسي، حسام الدين الجبابلي، في وقت سابق إبان عمليات ميدانية لتفكيك مخيمات مهاجرين غير نظاميين في منطقة العامرة من محافظة صفاقس.
وتستفيد تونس من الدعم المالي الأوروبي لترحيل المهاجرين، إذ قررت روما تخصيص 20 مليون يورو لإعادة المهاجرين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء الكبرى، من الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، وفق الدبلوماسية الإيطالية.
