تونس: النساء والأطفال وكبار السن أكثر المتضررين من كورونا
أقرت السلطات التونسية أن تداعيات جائحة كورونا كانت وخيمة على النساء والأطفال وكبار السن، كونها الفئات الأكثر تضررا على المستويات الصحية والنفسية والاجتماعية، وباعتبارها فئات هشة.
وأجمع ممثلون عن الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، خلال أشغال يوم دراسي حول "تداعيات الجائحة الوبائيّة كوفيد-19 على النساء والأطفال وكبار السنّ "، نظمت أمس الإثنين، على الآثار السلبية ووقع جائحة كورونا على هذه الفئات، خصوصا مع ارتفاع مستويات العنف الممارس على المرأة والأطفال، والتهديدات، وتزايد الأمراض النفسية، وتعمق العزلة، والتوجه للإدمان على الألعاب الإلكترونية واستعمال الهواتف، وارتفاع عدد المصابين بالسمنة والكآبة والإحباط.
وأكّد المندوب العام لحماية الطفولة مهيار الحمادي أن وزارة المرأة تدخلت لحماية النساء والأطفال خلال الجائحة، مشيرا إلى تخصيص مركز إيواء مؤقت لاستقبال النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ، بهدف التأكد من سلامتهم من فيروس كورونا، على أن يتم توزيعهم في ما بعد على مراكز إيواء النساء ضحايا العنف.
وأشار الحمادي إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في فترة الحجر الصحّي، عبر تخصيص منصة تفاعلية إلكترونية لتقديم خدمات الإنصات والإحاطة النفسية وتوجيه الأطفال والأسر، بالإضافة إلى إيواء الأطفال فاقدي السند بمراكز مندمجة، وتوفير الإحاطة والمرافقة التربوية وإعادة فتح المراكز المندمجة للشباب والطفولة.
ومن جهة أخرى، أشار مندوب حماية الطفولة إلى تلقي مندوبي الطفولة 331 إشعارا خلال فترة الحجر الصحي الشامل، إذ مثل الخطّ الأخضر والمستشفيات والفرق الأمنية أهم مصادر تلقي الإشعارات.
وأكد المتحدث ذاته اتخاذ 42 تدبيرا عاجلا يقضي بإيواء الأطفال بمؤسسات رعاية الطفولة، و170 تدبيرا اتفاقيا مع العائلات الحاضنة للأطفال، ورفع 38 وضعية لقضاء الأسرة لتمتيع الأطفال بالتعهد القضائي.
أشار مندوب حماية الطفولة إلى تلقي مندوبي الطفولة 331 إشعارا خلال فترة الحجر الصحي الشامل، إذ مثل الخطّ الأخضر والمستشفيات والفرق الأمنية أهم مصادر تلقي الإشعارات
وأشارت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجريبي، في مداخلتها، إلى الصعوبات التي لا تزال تحول دون تحقيق النتائج المنتظرة من تطبيق أحكام القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وبيّنت الجريبي أن فترة الجائحة كشفت العديد من المشاكل المخفية المرتبطة بالعقلية الذكورية، إذ تضاعفت الاعتداءات على المرأة إلى ثمانية أضعاف، بالإضافة إلى تزايد التحرش والبطالة، مؤكدة هشاشة وضعية المرأة العاملة في الأوساط الريفية والمصانع التي تواصل تأمين الإنتاج، دون التمتع بالحماية الضرورية.
وأكدت الخبيرة لدى منظمة الأمم المتحدة للمرأة دنيا العلاني أنّ 70 بالمائة من الإطار الطبي وشبه الطبي في تونس من النساء، ولكنهن يغبن عن دوائر أخذ القرار في وزارة الصحة، مشيرة إلى أن نسبة الفقر والبطالة لدى النساء تفوق مثيلاتها لدى الرجال، وأثبتت الإحصائيات أن رواتب النساء أقل بـ25 بالمائة من رواتب الرجال.
وأشارت العلاني إلى تنامي ظاهرة العنف الاقتصادي ضد المرأة من 3 بالمائة إلى نسبة 41 بالمائة خلال الجائحة، لافتة إلى أهمية مرسوم المبادر الذاتي الذي مثل فرصة لدفع الاستثمار لفائدة المرأة، وضرورة أن يشمل الجانب التشريعي على المدى المتوسط والبعيد الحماية الاقتصادية والاجتماعية، ومراعاة النوع الاجتماعي في رسم الميزانيات.
وأكد الخبير عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة سمير بوزكري تنامي التأثيرات السلبية للجائحة على الأطفال، وارتفاع معدّل الفقر عموما من 15.8 بالمائة إلى حدود 20 بالمائة، وهو ما ساهم في تنامي نسبة الأطفال الفقراء. كما دعا إلى اتخاذ إجراءات لفائدة الأطفال بتوزيع المنح الاجتماعية على العائلات باحتساب عدد الأطفال في الأسرة الواحدة.
