تونس: المجتمع المدني يتهيأ لمراقبة التلقيح ضد كورونا ويندد بالتمييز
تتهيأ منظمات مدنية في تونس لمراقبة مدى احترام السلطات الصحية لرزنامة توزيع لقاحات كورونا بهدف منع المحاباة أو تمييز فئات دون الأخرى، ما قد يهدد بحرمان القطاعات ذات الأولوية من جرعات التطعيم الأولى التي يفترض أن تصل إلى تونس في منتصف فبراير/ شباط الحالي.
وأعلنت منظمات مجتمع المدني عن مبادرات لمراقبة مدى تقيّد السلطات الصحية برزنامة التلقيحات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة، حرصا على ضمان حقوق الفئات ذات الأولوية في الحصول على الجرعات المخصصة لها.
مبادرات لمراقبة مدى تقيّد السلطات الصحية برزنامة التلقيحات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة
وقالت منظمة "أنا يقظ" إنها ستطلق منصّة للتبليغ عن كل التجاوزات التي قد تحصل في حملات التلقيح وأنها ستتولى رصد مدى تقيّد وزارة الصحة بالرزنامة الزمنية التي أعلنت عنها في توريد اللقاحات التي يفترض أن تمتد إلى شهر مايو/ أيار القادم.
وقال عضو المنظمة مهدي الداهش إن المجتمع المدني سيراقب الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا التي ستبدأ قريبا من أجل ضمان عدالة أكبر في الحصول على الجرعات.
وأكد الداهش لـ"العربي الجديد"، أن المنظمة ستطلق منصّة إلكترونية للتبليغ عن التجاوزات وستضغط من أجل التقيّد بالجدول الزمني الذي أعلن عنه وزير الصحة فوزي المهدي.
وأضاف أن المجتمع المدني حريص على ضمان العدالة بين مختلف الفئات في الحصول على اللقاحات، بعد رصد محاولات من قطاعات لا تصنّف ضمن القطاعات ذات الأولوية للقفز على بقيّة القطاعات العاملة في الدولة وفرض رزنامة جديدة تعطى فيها الأولوية لهذه القطاعات.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد وجّهت مراسلة رسمية إلى وزارة الصحة طلبت فيها إعطاء الأولوية لمنظوريها من القضاة في التلقيح باعتبار أن القضاة يسيّرون مصالح أساسية للدولة وهم معرّضون للعدوى، وفق نص المراسلة.
وقوبل طلب القضاة بإدراجهم ضمن الفئات ذات الأولوية بانتقادات من قبل نشطاء في المجتمع المدني، الذين اعتبروا أن كل القطاعات العاملة معرّضة للعدوى، مطالبين بعدم التمييز بين موظفي الدولة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير الصحة فوزي المهدي إن تونس ستحصل على 96 ألف جرعة من اللقاح في إطار منظومة كوفاكس في منتصف فبراير/شباط وستوجه أولى الجرعات إلى العاملين في قطاع الصحة فور وصولها، تليها حملات أخرى ستوجه في مرحلة أولى لمن تتجاوز أعمارهم 75 عاما.
وقررت السلطات الصحية، وفق ما أعلن عنه وزير الصحة، أن تعطي بقية جرعات التلقيح لمن أعمارهم بين 60 و75 سنة، ثم للمصابين بالأمراض المزمنة ممن تراوح أعمارهم ما بين 18 و60 عاما، يليهم في الترتيب مهنيو المصالح الأساسية والقوات الحاملة للسلاح والتعليم والنقل، ثم المخالطون للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بكورونا، على أن يفسح المجال في نهاية الترتيب لتلقيح من أعمارهم بين 18 و60 سنة من غير المصابين بأمراض مزمنة.
