تونس: التهميش يشعل غضباً في منزل بوزيان والمكناسي بسيدي بوزيد

تونس: التهميش يشعل غضباً في منزل بوزيان والمكناسي بسيدي بوزيد

29 نوفمبر 2021
الحراك الاجتماعي حقّ (العربي الجديد)
+ الخط -

 

يُسجَّل، اليوم الاثنين، في مدينتَي منزل بوزيان والمكناسي بولاية سيدي بوزيد في جنوب تونس، يوم غضب وإضراب، إذ أغلقت المؤسسات العمومية والمرافق بمعظمها أبوابها، فيما قطع المحتجون الطريق في منزل بوزيان للتعبير عن استيائهم من مواصلة تهميش الجهة.

وأعلن "حراك 24 ديسمبر" في منزل بوزيان، في بيان له أصدره أمس الأحد، أنّ الاثنين يوم غضب يرافقه إغلاق كلّ الإدارت والخط رقم 13 والخط رقم 14 الرابطَين بين صفاقس وقفصة والمخصصَين لنقل الفوسفات. أضاف بيان الحراك أنّ يوم الغضب يأتي على خلفية ''ما يتعرّض له أبناء الشعب من تهميش ممنهج وتفقير مقصود، وأمام المماطلة التي تنتهجها كلّ السلطات منذ الثورة إلى اليوم، والتهرّب من محاضر الاتفاق على غرار ما يحصل لعمّال منجم فوسفات المكناسي وإخلال الدولة بكلّ اتفاقياتها معهم". وأكّد البيان نفسه أنّ هذا التحرك هو للتنديد بما يحصل كذلك لأبناء منزل بوزيان، والعبث بتضحياتهم على مدار سنوات، وما يتعرّضون له من مضايقات ومحاكمات وملاحقات أمنية.

وقال المتحدّث الرسمي باسم "حراك 24 ديسمبر" هيثم المسعودي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ثمّة شللاً تاماً في منزل بوزيان، وهذا التحرّك يأتي للتنديد بالتهميش، لأنّه، ومنذ الثورة، لم تتحقّق أيّ إنجازات للجهة ويتواصل التهميش وغياب التنمية واستفحال البطالة"، مؤكداً أنّ "الدولة هي التي دفعتنا إلى هذا التحرّك". أضاف المسعودي أنّهم يطالبون أيضاً بـ"إطلاق سراح ثلاثة موقوفين كانوا قد طالبوا السلطات الجهوية بتطبيق التزاماتها والاتفاقيات المبرمة مع الحكومات السابقة، خصوصاً في فترتَي رئيسَي الحكومة يوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ، والتي تشمل انتداب مجموعة من العمّال وأصحاب الشهادات في الجهة، علماً أنّه تمّ التنصّل من الاتفاق وأُلقي القبض على الوفد المفاوض باسم المحتجّين، والذي التقى في الأسبوع الماضي وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي".

وأوضح المسعودي أنّه "على الرغم من الوعود التي تلقيناها لتسوية ملفنا، فإنّه بمجرّد وصولنا إلى منطقة المنصورة، بالقرب من القيروان، تمّ توقيفنا". وإذ أشار إلى أنّ "شقيقي جابر المسعودي من بين الموقوفين وهو يعاني من مرض مزمن وقد يسوء وضعه الصحي إذا لم يحصل على الدواء"، عبّر عن خشية من "تكرّر سيناريو سابق أدّى إلى وفاة أحد الموقوفين".

وأكد المسعودي: "نحن لسنا دعاة تخريب وتحركاتنا سلمية، لكنّ الدولة دفعتنا إلى الإضراب، ومن حقّ شباب الجهة العمل والدفاع عن مطالبهم المشروعة في الشغل والكرامة"، لافتاً إلى أنّ "بقيّة معتمديات سيدي بوزيد تشهد تململاً وغضباً على خلفية عدم تطبيق القانون رقم 38 الخاص بتشغيل حاملي الشهادات العليا". وتابع: "أنا درست اللغة الإنكليزية لكنّني عاطل عن العمل منذ 17 عاماً. كان أملي الوحيد تفعيل القانون رقم 38، لكنّنا فوجئنا برفض الدولة تطبيق تعهّداتها، وبالتالي، فإنّ المطالب تراكمت، وهو ما أجّج الاحتقان".

المساهمون