تونس: احتجاجات وتوقف الدراسة خلال تشييع جثامين طلاب المزونة
استمع إلى الملخص
- انتقدت جامعة التعليم الثانوي والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تدهور البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، محملين السلطات مسؤولية الفاجعة نتيجة الإهمال والتقشف.
- عبّر المرصد التونسي لحقوق الإنسان عن استيائه من سوء إدارة الأزمة وغياب السلطات عن تقديم العزاء والإيضاحات، مما زاد من شعور الأهالي بالتهميش والاحتقار.
شيع أهالي مدينة المزونة التونسية، اليوم الثلاثاء، جثامين الطلاب الثلاثة ضحايا حادثة سقوط الجدار بالمعهد الثانوي، أمس الاثنين، وسط حالة من الغضب الشعبي تزامنا مع توقف الدراسة استجابة لدعوة جامعة التعليم الثانوي التي دعت إلى الإضراب وإعلان الحداد.
ونعى أهالي المزونة الطلاب المتوفين في باحة المعهد الذي وقعت فيه الحادثة قبل التوجه إلى المقبرة وسط تعزيزات أمنية مكثفة.
وأمس الاثنين، أعلن عن وفاة ثلاثة طلاب من معهد المزونة متأثرين بجروح إثر سقوط جدار متداع للمعهد للثانوي بينما تعرض اثنان آخران لإصابات متفاوتة الخطورة.
وخلال الليلة الفاصلة ما بين الاثنين والثلاثاء، شهدت المدينة احتجاجات ،وغلقا للطرق من قبل السكان المحليين، جرت مواجهتها بإطلاق قنابل مسيلة للدموع من قبل الأمن وفق مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كذلك قال ساكنون محليون إن المدينة غرقت في الظلام ليل الاثنين بعد قطع التيار الكهربائي بشكل كامل على المنطقة.
وخلّفت حادثة وفاة الطلاب الذين يدرسون في مرحلة الباكالوريا تحت ركام معهدهم حالة حزن واستياء وطني، وسط استنكار شديد لما آلت إليه وضعية التعليم الحكومي الذي يشكو من اهتراء كبير للبنية التحتية.
وحمّلت جامعة التعليم الثانوي في بيان أصدرته الاثنين وزارة التربية والسلطة الحاكمة مسؤوليّة ما وصفته ب"الفاجعة" معتبرة أن الحادثة "كانت نتيجة التخلّي عن إصلاح البنية التحتية للمدرسة العموميّة وعدم ضبط خطة وطنية ترصد فيها الإمكانات الماديّة اللازمة لإنقاذ المرفق العمومي التربوي"، حسب تقديرها.
وقال كاتب عام جامعة التعليم الثانوي، محمد الصافي إن الهياكل النقابية "قرعت أجراس الخطر بشأن ما تردت له البنى التحتية التربوية منذ سنوات" مؤكدا أن" 90% من المؤسسات التعليمية تشكو نقائص بدرجات متفاوتة". مؤكدا لــ"العربي الجديد" أن الصرخات التي أطلقتها الهياكل النقابية عبر كل الوسائط لم يصل صداها إلى السلطات التي واصلت سياساتها التقشفية وعدم ضخ الاستثمارات الكافية لتحسين وضع المؤسسات التعليمية ومنع مثل الفواجع التي حصلت أمس في معهد المزونة".
وأضاف في سياق متصل أن "التعليم الحكومي يتدحرج نحو الهاوية"، منتقدا "غلق وزارة التربية لكل أبواب الحوار بشأن عملية الإنقاذ التي تطالب بها النقابات للحفاظ على مرفق التعليم الحكومي باعتباره مكسبا وطنيا لا يمكن التفريط فيه".
بدوره عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن استنكاره الشديد للحادثة، وقال في بيانه الصادر، الثلاثاء، إن ذلك يعكس "حالة التهاون واللامبالاة لعقود من التهميش والإهمال للمرفق العمومي في التعليم"، وأكد المنتدى "أن هذه الفاجعة ما هي إلا نتاج لتراجع الخدمات العمومية ولاستفحال أزمة التعليم في تونس بكل أبعادها والتي من أبرزها تهرؤ البينية التحتية لآلاف المؤسسات التربوية في كل المناطق بما يجعلها تشكل خطرا على سلامة وأمن التلاميذ وكل أفراد المؤسسة التربوية خاصة في المناطق المهمشة والمحرومة".
كذلك عبّر المرصد التونسي لحقوق الانسان عن "استنكاره لسوء إدارة الأزمة من قبل السلطات الرسمية" منتقدا "غيابهم عن الحضور بجميع أشكاله سواء لتقديم واجب العزاء الحيني لأسر الضحايا أو تقديم الإيضاحات اللازمة للرأي العام". واعتبر أن" تخلف السلطات الرسمية عن هذه الواجبات خلّف شعورا لدى أهالي المنطقة بالغبن والتهميش والاحتقار".
