استمع إلى الملخص
- تطالب النقابات بتحسين الوضعية المالية للمربين، ومراجعة منظومة الترقيات والمنح، وإصلاح المنظومة التربوية، وسط توتر مستمر مع الوزارة.
- تدعو الجامعة العامة للتعليم الأساسي إلى تصعيد الاحتجاجات إذا لم يتم التفاوض، مع دعم من الجامعة العامة للتعليم الثانوي، وسط مخاوف من نقص الإطار التربوي وارتفاع التسرّب المدرسي.
تعطّلت الدروس، اليوم الثلاثاء، في المدارس الابتدائية في تونس، استجابةً لقرار الإضراب العام الذي دعت إليه الجامعة العامة للتعليم الأساسي، احتجاجاً على ما وصفته بإغلاق وزارة التربية لكل سبل الحوار والتفاوض مع النقابات، ورفضها الاستجابة للمطالب المهنية والمادية للمدرّسين.
وأعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، أنّ نسبة المشاركة في الإضراب بلغت نحو 90% في مختلف محافظات البلاد، موضحةً أن المدرّسين التحقوا بمقرّات عملهم صباحاً، لكنّهم امتنعوا عن دخول الأقسام، قبل أن ينظّموا وقفات احتجاجية متزامنة أمام مقرات المندوبيات الجهوية للتعليم.
وتُواصل وزارة التربية، منذ أشهر، إغلاق جميع أبواب الحوار مع النقابات، وفق ما أعلنته جامعتا التعليم الأساسي والثانوي، الأمر الذي دفع المدرّسين إلى خوض سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي انطلقت منذ شهر أغسطس/آب الماضي.
وقال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إقبال العزابي، إن النقابة كانت تتوقع عقد جلسة صُلح مع وزارة التربية وفتح باب الحوار الاجتماعي مجدداً بما يخدم مصالح القطاع عموماً، غير أنّ الوزارة اختارت التزام الصمت، ما دفع النقابة إلى تنفيذ الإضراب العام القطاعي.
وأكد العزابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن النقابات كانت، على مدى عقود، شريكاً فاعلاً في جميع قرارات الإصلاح التربوي والقضايا التعليمية التي تتطلّب نقاشاً مع أهل المهنة، مشيراً إلى أن وزارة التربية باتت تستحوذ على مجمل القرارات المهنية، وهو ما ينعكس سلباً على جودة العملية التربوية، وأضاف "يتحمل المدرسون القرارات الأحادية لوزارة التربية في ما يخصّ أوضاعهم المهنية وظروف التدريس". وأشار، في سياق متصل، إلى أن العودة المدرسية التي انطلقت في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، كانت محفوفة بكل أشكال الغضب والتوتر والمخاطر، في وقت كان يُفترض أن تُهيّأ فيه كل الظروف لضمان انطلاقة مدرسية ناجحة.
وأفاد العزابي أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ستعقد هيئة إدارية للنظر في الأشكال التصعيدية القادمة ما لم تبادر الوزارة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وتسوية الملفات العالقة، معتبراً أن ملف التعليم ملف وطني تطاول تداعياته كل الأسر التونسية. وتتمثل أبرز مطالب الجامعة، حسب المصدر ذاته، في تحسين الوضعية المالية للمربين ومراجعة منظومة الترقيات والمنح، إلى جانب وضع برنامج واضح لإصلاح المنظومة التربوية التي تواجه "تحديات هيكلية وبيداغوجية متراكمة".
وتطالب الجامعة العامة للتعليم الأساسي، وفق ما جاء في لائحتها المهنية الصادرة في أغسطس/آب الماضي، بإحداث منحة الجهد البيداغوجي وفتح حوار جدي ومسؤول مع سلطة الإشراف، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الاجتماعي، إضافة إلى التعجيل بصرف المستحقات المالية للنواب وخريجي علوم التربية وتمكينهم من الترقيات المستوجبة.
يذكر أن المؤسسات التعليمية، استقبلت منتصف الشهر الماضي، أكثر من 2.3 مليون تلميذ، وسط مخاوف من نقصٍ في الإطار التربوي قد يؤثر على سير انطلاقة العام الدراسي الجديد. وتُلحّ نقابات المدرّسين على ضرورة إيجاد تسويات عادلة للوضعيات المهنية والمادية للإطار التربوي، بما يضمن تحسين جودة التعليم في بلدٍ يعاني من ارتفاع معدلات التسرّب المدرسي.
بدورها، أعربت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، أمس الاثنين، في بيانٍ نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن مساندتها التامة لإضراب مدرّسي التعليم الابتدائي. ودعت الجامعة منظوريها إلى مساندة زملائهم في الوقفات الاحتجاجية، تجسيداً لما وصفته بـ"وحدة المدرّسين في مواجهة الظلم والتهميش".
ولم تكن العلاقة بين نقابات التعليم ووزارة التربية في أفضل حالاتها، خلال السنوات الأخيرة، إذ تتمسّك النقابات بمطالب مهنية ومادية تتعلق بتحسين الأجور وظروف العمل، بينما تؤكد الوزارة أن الوضع المالي للبلاد يفرض سياسة تقشّف وصياغة حلول "توافقية" تراعي التوازنات العامة.