استمع إلى الملخص
- بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، تهدف تونس إلى ترحيل أكثر من 3300 مهاجر هذا العام، مع تخصيص إيطاليا 20 مليون يورو لدعم هذه الجهود، وقد تم دعم 142 مهاجراً للعودة إلى غينيا كوناكري.
- تواجه الخطة انتقادات من منظمات مدنية تخشى أن يؤدي تفكيك المخيمات إلى إجبار المهاجرين على العودة، حيث كان يعيش نحو 20 ألف مهاجر في مخيمات غير رسمية بصفاقس.
تُواصل تونس عمليات تفكيك مخيمات مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء في العامرة والحنشة بولاية صفاقس وسط البلاد، تمهيداً لتنفيذ خطة العودة الطوعية الخاصة بهؤلاء إلى بلدانهم الأصلية. وقد عمدت السلطات الأمنية، اليوم الخميس، إلى إخلاء حقل زيتون جديد نُصبت فيه خيم تؤوي ما يزيد عن ألفَين و500 مهاجر غير نظامي.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عمدت وحدات أمنية من شرطة وحرس تونس الوطنيَّين وفرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر التونسي إلى تفكيك خيام المهاجرين وإزالتها في ما يُعرَف بـ"هنشير القرقني" في العامرة. وتُعَدّ هذه العملية الثانية من نوعها في غضون أسابيع، إذ سبق أن فكّكت قوات الحرس الوطني مخيمات عدّة يسكنها مهاجرون، كانت قد نُصبت في حقول زيتون محيطة بمدينة صفاقس في أوائل شهر إبريل/نيسان الجاري.
وقد بدأت تونس بتنفيذ خطة عودة المهاجرين الطوعية بالفعل، في إطار برنامج تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، الهدف منه ترحيل ما لا يقلّ عن ثلاثة آلاف و300 من المهاجرين الأكثر ضعفاً من تونس والجزائر وليبيا في خلال العام الجاري، علماً أنّ إيطاليا تخصّص بالتعاون مع المنظمة 20 مليون يورو (نحو 22.8 مليون دولار أميركي) لإعادة المهاجرين الأفارقة الوافدين من دول جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية، وذلك من الدول الثلاث المذكورة.
وفي 17 من إبريل الجاري، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أنّ 142 مهاجراً تلقّوا الدعم للعودة طوعياً من تونس إلى غينيا كوناكري، في إطار برنامج المساعدة للعودة الطوعية وإعادة الدمج في البلدان الأصلية. وأوضحت المنظمة أنّ البرنامج يُنفَّذ بالتنسيق مع السلطات الوطنية التونسية، وهو يوفّر حلولاً مستدامة تُخصَّص لدعم المهاجرين وإعادة دمجهم في بلدانهم الأصلية بكرامة وأمان.
ويقول عضو برلمان تونس عن دائرة صفاقس طارق المهدي لـ"العربي الجديد" إنّ "تفكيك مخيمات المهاجرين يأتي استجابة لمطالب السكان المحليين الذي فقدوا السيطرة على حقولهم (الزراعية) على مدى عامَين تقريباً، بسبب مكوث المهاجرين فيها". ويشير إلى أنّ "الأهالي رفعوا عشرات الدعاوى القضائية وطالبوا بتفكيك المخيمات بسبب تعرّض ممتلكاتهم الخاصة للتلف ووقوع أضرار كبيرة في حقول الزيتون، إذ كانت أغصان الأشجار تُستخدَم حطباً للتدفئة".
ويؤكد المهدي أنّ المواطنين في المناطق التي حلّ فيها المهاجرون "تحمّلوا لأكثر من عامَين أعباء كبيرة"، شارحاً أنّ لجوء المهاجرين إلى الحقول "تسبّب في تعطيل أعمال المواطنين الزراعية التي تُعَد مصدر رزقهم الوحيد". يُذكر أنّ المخيمات بدأت تُنصَب بعد طرد المهاجرين من وسط مدينة صفاقس في صيف عام 2023، ومنعهم من الاختلاط في نسيج المجتمع التونسي وعدم السماح لهم بالعمل أو استئجار بيوت.
ويرى المهدي أنّ "خطة عودة المهاجرين الطوعية تبقى الأفضل لجميع الأطراف"، لافتاً إلى أنّ "مجلس نواب الشعب في تونس قدّم مقترحات لحلّ أزمة المهاجرين في العامرة وجبنيانة، من بينها تجميعهم في مخيمات بعيدة عن المدن والقرى تكون تحت حماية الأمن التونسي إلى حين عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، على أن تتحمّل المنظمات الدولية كامل تكاليف معيشتهم ورعايتهم إلى حين تنفيذ عمليات الترحيل".
وفي وقت سابق، كانت المتحدثة باسم جمعية الهلال الأحمر التونسي بثينة قراقبة قد أعلنت الشروع في تنفيذ أوّل مشروع وطني للرعاية الإنسانية الخاصة بالمهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، يهدف إلى تقديم الإعاشة والخدمات الصحية إلى جانب توفير خدمة الإيواء لفائدة المتقدّمين للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.
لكنّ خطة برنامج عودة المهاجرين الطوعية تواجه انتقادات من قبل منظمات مدنية ترى أن من شأن تفكيك المخيمات وحرمان المهاجرين من الخدمات الأساسية أن يجبرهم على قبول شروط العودة بعد فقدان الأمل بالعبور نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. وتفيد البيانات التونسية بأنّ نحو 20 ألف مهاجر غير نظامي كانوا يعيشون في مخيمات غير رسمية في حقول الزيتون بولاية صفاقس قبل البدء بتنفيذ عمليات الإخلاء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
