تونس: إحالة وزير البيئة و21 آخرين للمحكمة بقضية النفايات الإيطالية
قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس جابر غنيمي، لـ"العربي الجديد"، إنّ 22 مشتبهاً بهم في قضية النفايات الإيطالية أحيلوا، اليوم الاثنين، إلى المحكمة الابتدائية في سوسة؛ من بينهم 12 شخصاً في حالة إيقاف و10 في حالة تقديم، فيما تم إصدار برقية تفتيش بحق صاحب الشركة بعد ثبوت مغادرته الأراضي التونسية قبل بدء التحقيقات.
وأكد الغنيمي أن قائمة الموقوفين شملت كلاً من وزير البيئة المقال مصطفى العروي ومدير ديوان الوزارة ومدراء في كل من وكالة التصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيطـ، إلى جانب رئيس لجنة في الوكالة الوطنية لحماية المحيط وموظف بالإدارة الجهوية للبيئة بسوسة، ومدير عام سابق في وكالة التصرف في النفايات ومدير في وكالة التصرف في النفايات، ومسؤولين في الجمارك وصاحب مخبر خاص ووسيط جمركي وموظف في البريد.
وأضاف أنّ قائمة المحالين إلى العدالة في حالة تقديم شملت 10 مسؤولين آخرين، من بينهم وزير البيئة السابق شكري بلحسن، والمدير العام الحالي للوكالة الوطنية لحماية المحيط، ومدير عام مقال في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، إلى جانب مسؤولين في الجمارك بترتبة عمداء ومهندس أول في الوكالة الوطنية لحماية المحيط والقنصل العام لتونس بميلانو.
وتأتي عملية الإيقاف على خلفية قضية النفايات الإيطالية التي أثارت زوبعة في البلاد، وتبادلاً للتهم بين الوزارة والجمارك وعدد من الإدارات المعنية بإدارة الملف.
وأثير الملف بعد حجز شحنات نفايات إيطالية من قبل مصالح الجمارك، على أثر تحرك من منظمات مدنية دفعت نحو فتح تحقيق برلماني حول نفايات إيطالية موردة بطرق غير قانونية بنية دفنها في تونس.
وكانت الجمارك التونسية قد أكدت، في بلاغ سابق، أنّ مصالحها قامت بكل إجراءات التحفظ القانونية على البضاعة الموردة من قبل الشركة الخاصة الناشطة في مجال تدوير النفايات، بعد شكوك حول نوعية الشحنات القادمة من إيطاليا، مؤكدة، في البلاغ ذاته، أنّ وزارة البيئة أعطت الإذن بإدخال النفايات الإيطالية إلى تونس.
وأوضحت أنها، في ظل الفراغ التشريعي المتّصل بنشاط المؤسسة، اتخذت قرارات رقابية تدرّجت من الإجراءات الوقائية وصولاً إلى المنع البات واتخاذ قرار إعادة التصدير في شأن النفايات المورّدة، وذلك وفق التدرج الزمني للإجراءات التي قامت بها المؤسسة المصدرة كلياً عند التوريد والكشف التدريجي لعمليّة التحايل والغشّ.
ودعت الجمارك إلى "عدم الانسياق وراء المحاولات الرامية لإضعاف جهاز من أجهزة الدولة في مواجهة مباشرة ويومية مع مثل هذه الملفات، والتي يتخفى وراءها مهربون يتربصون بأمن واقتصاد البلاد".
وأشارت إلى أنها "أول هيكل إداري كشف خبايا هذا الملف واستشعر المخاطر ووضع حداً للجدل القائم حول طبيعة البضائع الموردة، وبالتالي قامت بحماية الوطن من كارثة بيئية، وهذا ليس إلا التزاماً منها بالقيام بواجبها تجاه الوطن والمساهمة في حماية الأمن القومي الشامل".
كذلك قال رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام في مجلس نوّاب الشعب بدر الدين قمودي، في تدوينة على صفحته في "فيسبوك"، السبت، إنه تم إيقاف بعض مسؤولي الدولة المتهمين في ملف توريد النفايات الإيطالية.
وقدمت هيئة الرقابة العامة للمالية، في 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تقريرها بخصوص ملف النفايات الإيطالية إلى لجنة الاصلاح الإداري ومكافحة الفساد، حيث كشف التقرير عن عدد من الإخلالات تكتسي صبغة جزائية، ستتم إحالتها إلى القضاء لمزيد من التحقيق وتحديد المسؤوليات،كما تقدم بعدة توصيات حتى لا تتكرر مثل هذه العمليات.
وكشف التقرير أنّ الشركة الموردة لم تلتزم بالاتفاقية التي صادقت عليها تونس في 10 يوليو/ تموز 1995، مشيراً في هذا السياق إلى أنّ الشركة تعهدت بالقيام بتثمين النفايات المنزلية، في حين أن التجربة لم تنطلق بعد في تونس.
كما أشار إلى أنّ العملية لا تتلائم مع العقد المبرم مع الجانب الإيطالي المتمثل في تثمين النفايات، مضيفاً أن الشركة أبرمت اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بنية مبيتة لتقوم بردم النفايات بمصب في سوسة.
