تونسيون لدعم عمال المقاهي والمطاعم خلال حظر التجول في رمضان
أبدى تونسيون تعاطفاً مع عمّال المقاهي والمطاعم عقب القرار الحكومي بإغلاقها خلال شهر رمضان، وعدم السماح لهم بالعمل ليلاً بسبب حظر التجوّل الذي سيجرى تطبيقه قبل موعد آذان المغرب، مطالبين الحكومة بتعويضهم من خلال مساعدات اجتماعية مباشرة تصرف لصالح العائلات التي ستتضرر نتيجة وقف العمل.
وأعرب مواطنون عن مساندتهم لفئات واسعة من عمّال القطاع الخدماتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهمين الحكومة بعدم مراعاة الظروف الاجتماعية لعشرات الآلاف من الأسر التي ستجد نفسها من دون أي دخل خلال رمضان.
ولم يكتف التونسيون بحملة التعاطف مع الممنوعين من العمل بسبب قرار حظر التجول الليلي، بل اقترحوا حلولاً تساعد هذه الفئات على تأمين الحد الأدنى من الدخل في ظل غياب أي تعويضات حكومية.
وأطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة من أجل الضغط على الحكومة لتغيير توقيت حظر التجول، والسماح للمقاهي والمطاعم بالعمل ليلاً لتفادي البطالة القسرية لعمالها، رافضين أن يبقى جزء من التونسيين من دون غذاء خلال شهر الصيام.
وكتبت المواطنة سامية عوني: "لا لحظر التجول مع تطبيق البروتوكولات الصحية، أرزاق الناس خط أحمر". واعتمد ناشطون وسم: "اخدم على روحك، اخدم بعد السبعة"، في تحد للقرارات الحكومية التي سيتم بموجبها منع التنقل ليلاً.
في المقابل، اقترح محمد أمين بن هلال أن يساهم المواطنون في تخفيف أزمة عمال المقاهي من خلال دفع الإكرامية للعمال خلال رمضان من دون استهلاك أي مشروب، مع تحديد ساعة الجلوس بالمقهى بدينار (نحو 0.3 دولارات) أو دينارين لتوفير الحد الأدنى من الدخل للعمال.
من جهته، قال نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صدري بن عزوز إن القطاع يعيش وضعاً صعباً، لافتاً إلى أن القرارات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة لمجابهة كورونا هي حكم بالإعدام على القطاع. وطالب بإعفاء أصحاب المقاهي والمطاعم من دفع المبلغ المتوجب عليهم للضمان الاجتماعي للدولة، حتى يتمكن أصحاب المقاهي من دفع رواتب عمالهم بعد تخفيف الأعباء المالية عنهم.
أضاف لـ"العربي الجديد" أن المقاهي والمطاعم ستفلس خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن 250 ألف عامل سيواجهون البطالة إذا لم توافق الحكومة على إجراءات بديلة، منها السماح للمقاهي بالفتح نهاراً .
وبرر رئيس الحكومة هشام المشيشي اتخاذ اللجنة الوطنية قرار الإغلاق مجدداً بارتفاع العدوى وخطورة الوباء، واعداً باتخاذ إجراءات مرافقة للفئات المتضررة وإمكانية مراجعة القرارات المعلن عنها في النصف الثاني من شهر رمضان، في حال تحسن الوضع الصحي.
وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت، مساء أول من أمس الأربعاء، عن إقرار حظر تجول ليلي خلال شهر رمضان، مع تمديد ساعات الحظر بدءاً من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحاً خلال الفترة الممتدة من التاسع من إبريل/ نيسان الحالي وحتى الثلاثين من الشهر نفسه.
كما شملت إجراءات مكافحة كورونا منع التجمعات والتظاهرات العامة وإغلاق الأسواق الأسبوعية، بالإضافة إلى إلزام القادمين من الخارج بالحجر الصحي مدة خمسة أيام، مع إجراء فحص كورونا تكون نتيجته سالبة.
