تنزانيا ترفع الحظر المفروض على عودة الأمهات المراهقات إلى المدرسة

في خطوة جديدة لإلغاء القوانين التمييزية بين النساء والرجال، أعلنت الحكومة التنزانية أنّها سوف ترفع الحظر المثير للجدال على الأمهات المراهقات لكي يتمكّنّ من مواصلة تعليمهنّ.

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن وزارة التربية والتعليم في تنزانيا أنّه سوف يُسمح للمراهقات بالعودة إلى المدرسة بعد الولادة، خلال مدّة عامَين. ومع ذلك، فإنّ هذه الخطوة ليست ملزمة قانوناً، وسوف يستمرّ منع المراهقات من حضور الدراسة في أثناء حملهنّ.

وكان الرئيس التنزاني الراحل جون ماغوفولي قد أعاد سابقاً التأكيد على الحظر المتجذّر في السياسة منذ ستينيات القرن الماضي، فصرّح في عام 2017 بأنّه لن يُسمح للتلميذات الحوامل بمواصلة تعليمهنّ، لأنّه غير مسموح أخلاقياً للمراهقات المتزوّجات بالعودة إلى المدرسة.

ويسمح قانون التعليم في تنزانيا بالطرد عندما "يرتكب التلميذ جريمة تمسّ الأخلاق".

ويُنظر إلى تغيير السياسة على أنّه محاولة من قبل إدارة سامية سولوهو حسن لإبعاد نفسها عن ماغوفولي، هي التي تولّت منصبها في مارس/آذار الماضي بعد وفاة ماغوفولي، وهي المرأة الأولى التي تتولى رئاسة البلاد.

وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة التعليم جويس نداليتشاكو، في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أنّه سوف يُسمح لتلميذات المدارس الحوامل بمواصلة التعليم الرسمي بعد الولادة.

بدوره، لفت السكرتير الدائم في وزارة التعليم ليونارد أكويلابو إلى أنّ تغيير السياسة سوف يُنفَّذ فوراً. وقال إنّ "فترة السنتين للعودة إلى الفصل ضرورية لمساعدة الفتيات في التعليم". أضاف أكويلابو أنّه "لن يُسمح للتلميذات بالذهاب إلى المدرسة في أثناء الحمل لأنّ "ثمّة أنشطة قد تكون أو لا تكون مؤاتية للحوامل"، مشيراً إلى اعتقاده بأنّ "الوضع لن يكون مؤاتياً كذلك للتلميذات الأخريات في الفصل الدراسي".

وبحسب القرار الجديد، إذا لم تلتحق الأمّ المراهقة بالمدرسة في غضون عامَين، يمكنها التسجيل في مركز تعليمي غير مجّاني يقدّم نسخاً مختصرة من المنهاج الدراسي. وفي العام الماضي، تعرّض البنك الدولي إلى انتقادات بسبب موافقته على قرض بقيمة 500 مليون دولار أميركي للحكومة التنزانية بهدف تمويل تلك المراكز، على الرغم من سياسات التعليم التمييزية في البلاد.

المرأة

التحديثات الحية

أمهات صغيرات يلدن بعمر المراهقة

وفي تعليق على القرار، قالت جودي غيتاو وهي المنسقة الإقليمية لأفريقيا في منظمة "إيكواليتي ناو" (المساواة الآن) غير الحكومية التي تأسّست في عام 1992 لمناصرة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لدى النساء والفتيات ومقرّها الرئيسي كينيا، إنّه "بادرة حسن نية". لكنّها أشارت إلى أنّ هذا القرار لا يعالج جذور المشكلة، ولا يحمي الفتيات من القوانين التمييزية أو نزوات السياسيين بحسب تعبيرها. وقد سبق لغيتاو أن رفعت قضية مشتركة في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضدّ الحكومة في هذا الإطار.

أمّا تيك موامبيبيلي وهي المديرة التنفيذية لجمعية المحاميات في تنزانيا، فقد أعربت عن حماستها وسعادتها لتغيير السياسة. وقالت: "نحن متحمّسات لهذا الإعلان في الوقت الحالي"، مضيفة أنّ "هذه خطوة نحو تغيير ذي مغزى، سوف تكون مهمّة بمجرّد أن تعكس القوانين الأمر نفسه".

من جهتها، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية رئيسة البلاد إلى فرض عودة المراهقات الحوامل أو الأمهات أو المتزوّجات إلى المدرسة، على جميع مسؤولي التعليم ومديري المدارس. وجاء في بيان لها أنّ "مطالبة المراهقات بالانتظار إلى ما بعد الولادة لا يؤدّي إلا إلى إبعادهنّ أكثر عن تحصيل التعليم".