تنديد أممي بالاعتداءات على الفلسطينيين
استنكر المقرر الخاص للأمم المتحدة لقضايا الأقليات القومية، فيرناند دي فارينيس، الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين من قبل "عصابات اليمين المتطرف، والعصابات المسلحة، بما في ذلك المستوطنين، وأحياناً بدعم من قوات الأمن"، ودعا إسرائيل إلى "توفير الحماية الكاملة والمتساوية لكل مواطنيها دون تمييز".
وجاء في بيان لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني الصادر اليوم الأربعاء: "أشار المقرر إلى العنف الذي تمارسه ما أسماها "مجموعات" اليمين المتطرف، والاستعمال المفرط للقوة من قبل للمسؤولين الرسميين في أجهزة الأمن خلال الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة"، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى أسوأ حالات العنف ضد المواطنين الفلسطينيين.
وقال دي فارينيس إن "الأقلية الفلسطينية في إسرائيل تدفع ثمناً باهظاً بعد عقود طويلة من الإقصاء والتمييز"، مشيراً أيضاً إلى "انعدام الملاجئ والمناطق الآمنة في القرى العربية البدوية في النقب".
وأضاف أن الاعتداءات جاءت أيضا من خلال استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، التي تم اعتمادها من قبل مجموعات اليمين المتطرف لنشر الكراهية والتحريض على العنف، وكذلك التحريض على إحضار السلاح للاعتداء على الفلسطينيين.
وفي ختام بيانه، طالب المقرر الخاص حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن "تستنكر كل مظاهر العنف والكراهية والتمييز ضد المواطنين الفلسطينيين"، مؤكداً أن السلطات الرسمية يجب أن تلجم مواطنيها بشكل فوري عن هذه الاعتداءات، وأن تضمن حماية كافة المواطنين من التمييز، كما طالب بـ"التحقيق بفشل الشرطة بحماية كافة المواطنين والسكان دون أي تمييز".
وقد صادق على البيان أيضاً كل من المقرر الخاص المعني بالحق بالتجمع السلمي، والمقرر الخاص للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان قد بعثت بجواب رسمي إلى رئيس لجنة المتابعة عبّرت فيه عن قلقها من اعتداءات العصابات الاستيطانية.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إنها قلقة من أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي "فشلت بالتدخل حين تعرض المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل لاعتداءات عنيفة"، وعبرت عن قلقها من كون "وسائل التواصل الاجتماعي للجماعات اليمينية المتطرفة قامت بتحشيد الناس على إحضار السلاح والسكاكين وغيرها من أجل استعمالها ضد المواطنين الفلسطينيين".
وأشارت المفوضة في بيانها إلى أن "هناك تقارير عن استعمال مفرط وعنصري للقوة ضد المواطنين الفلسطينيين الذين تمّ اعتقال المئات منهم بهذا السياق".
وأكّدت باشليه: "أذكّر الحكومة الإسرائيلية بواجبها حماية كل سكانها وكل مواطنيها دون تمييز بحسب انتمائهم القومي أو الديني، وضمان معاملتها المتساوية أمام القانون".
وأقرّت مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق بجرائم إسرائيل، ضد الشعب الفلسطيني، بمن فيه فلسطينيو الداخل.
وكانت لجنة المتابعة العليا قد توجهت لجهات دولية عديدة وطالبتها بالتدخل لحماية المواطنين العرب، في ظل الاعتداءات العنصرية عليهم وقمع احتجاجهم المشروعة من قبل الشرطة وعصابات المستوطنين.
وكان يوسف جبارين، من مركز المنتدى الحقوقي في لجنة المتابعة، قد تواصل خلال الأحداث الأخيرة مع فارينيس ونقل إليه خطورة الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون العرب.
