تلوث بيئي متعدّد بمستوى خطير في بغداد
حذرت وزارة البيئة العراقية من استمرار ارتفاع نسب التلوث البيئي في العاصمة بغداد في ظل غياب الحلول، مؤكدة أن التلوث يشمل الهواء والمياه والتربة، واعتبرت أن الحاجة باتت ملحة لإنشاء مدينة إدارية جديدة كخطوة للتخلص من التلوث البيئي.
وقال علي البلداوي، المختص بالشأن البيئي: "وضع التلوث البيئي في بغداد بلغ مستويات خطيرة، بسبب عدم توسيع العاصمة رسمياً، وعدم إنشاء مشاريع جديدة، والاعتماد على الخطط البيئية القديمة"، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "البناء العشوائي غير المخطط له رسمياً، يمثل واحداً من أبرز التحديات البيئية، ويحتاج إلى حلول".
وأكد البلداوي أن "إنشاء مدينة إدارية جديدة مشروع مهم، لكن غير متوقع في ظل عدم وجود الاهتمام الحكومي بالملف"، مشدداً على "أهمية وضع الخطط للحلول الآنية، وتنفيذها وإنهاء التجاوزات بأسرع وقت للتخفيف من حدة التلوث".
ووفقاً لمدير عام الدائرة الفنية لوزارة البيئة، عيسى الفياض، فإن "بغداد فيها تلوث بيئي متعدد، في الهواء والتربة والمياه"، مبيناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن "تلوث الهواء سببه الأعداد الكبيرة للسيارات والمعامل والمصانع الموجودة في بغداد، فضلاً عن الزحف السكاني على مصفاة الدورة النفطية"، وأكد "ضرورة أن يتم إنشاء مدينة إدارية جديدة لتقليل الضغط على مركز المدينة"، مبينا أن "تلوث التربة والتصحر أيضاَ جاء بسبب شح المياه والأمطار".
وأشار إلى أن "مشاريع الصرف الصحي لمدينة بغداد صممت لاستيعاب 3 ملايين شخص، أما الآن فقد بلغ سكان العاصمة قرابة 8 ملايين نسمة، مما ولد ضغطاً كبيراً على البنى التحتية لتصريف المياه".
وكانت وزارة التخطيط العراقية قدمت، في وقت سابق، دراسة تتضمن إقامة مدينة إدارية جديدة في مدينة بغداد ضمن محور (المدائن – بسماية)، جنوبي العاصمة، وبمساحة تتراوح بين 30-50 كيلومتراً مربعاً، على أن يتم نقل الوزارات والدوائر إليها لتخفيف الضغط عن العاصمة.
إلا أن المستشار الفني في وزارة التخطيط، عبد الرحمن القيسي، أكد أن المعالجة لا تكمن فقط بوضع الخطط، فالخطط والحلول واضحة إلا أنها تحتاج الى رصد مالي للتوجه نحوها، وهذا ما لم تحصل الوزارة على أي تعهدات لتحقيقه، وقال القيسي إن "ملف التلوث البيئي ونسبه العالية في العاصمة بلغ مستويات خطيرة، وإن هناك حلولاً آنية وأخرى دائمة".
وأشار القيسي إلى أن "المشكلة الحقيقية تكمن بعدم وجود تخصيصات مالية، إذ إن وزارة التخطيط قدمت دراسة لمشروع المدينة الإدارية وهي دراسة ذات أبعاد وجدوى لا يمكن إهمالها، وتضمنت الدراسة، خطورة الوضع البيئي وعدم وضع الخطط الكافية للمعالجات"، مبيناً أن "الدراسة تضمنت ضرورة وضع تخصيصات مالية كافية لإقامة المشروع، وأنه الحل الوحيد الدائم لمعالجة المشكلة".
