تقرير: إجراءات الأردن لمواجهة كورونا شابتها تجاوزات على الحريات
قال تقرير مشترك لمنظمات حقوقية أردنية، الاثنين، إن أوامر الدفاع، التي أصدرتها الحكومة في ظل أزمة كورونا، فرضت قيودا إضافية على حرية التعبير والإعلام، وحالت دون حصول الكثير من السكان على حقوقهم، خاصة في التعليم والصحة.
وكشف تقرير "على حافة الهاوية"، الذي شاركت في إعداده 17 منظمة مجتمع مدني، أن التعليم عن بعد أثر سلبا على الحق في التعليم، ولم يكن بديلا كافيا عن المدرسة، خاصة مع ضعف الإمكانات التكنولوجية لدى الطلاب، وعدم امتلاك أولياء الأمور مهارات التدريس اللازمة لمتابعة سير العملية التعليمية، وضعف تدريب الكادر التعليمي في التعامل مع الوسائل التكنولوجية، وأنه "بينما ينص الدستور صراحة على الحق في الصحة، فلا يزال التأمين الصحي غير شامل لجميع الأردنيين، مع تضارب في عدد المشمولين بالتأمينات الصحية".
وأوضح التقرير أن "التعذيب وسوء المعاملة لم تتم معالجتهما على المستوى التشريعي رغم التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات في عام 2017، وأن التوقيف الإداري في قانون منع الجرائم يعد تعديا واضحا على القضاء واستقلاليته، واعتداء على الفصل بين السلطات، وانتهاكا لحرية الإنسان، كما أنه يتعارض مع ضمانات المحاكمة العادلة؛ ويستوجب إما إلغاء القانون، أو تعديله بحيث لا يسمح باستخدام التوقيف الإداري".
التقرير: التعليم عن بعد أثر سلبا على الحق في التعليم، ولم يكن بديلا كافيا عن المدرسة، خاصة مع ضعف الإمكانات التكنولوجية لدى الطلاب، وعدم امتلاك أولياء الأمور مهارات التدريس اللازمة لمتابعة سير العملية التعليمية
وأضاف أن "السلطات تواصل استخدام القوانين لتقييد حرية التعبير، والإعلام، والتجمع السلمي، واستخدمت أوامر قانون الدفاع لفرض قيود على الحقوق بذريعة حماية الصحة والسلامة العامة في ظل الجائحة".
وناقش التقرير الحقوقي واقع الحقوق المدنية والسياسية في الأردن، وأوضح أن "المساواة أمام القضاء، وضمانات المحاكمة العادلة تعتريها بعض الانتهاكات والإشكاليات، إذ تعتبر كل من محكمة أمن الدولة، ومحكمة الشرطة، والمحاكم العسكرية، بما فيها محكمة المخابرات العامة، محاكم خاصة وفق التشريعات الوطنية"، مذكرا بأنه "أثيرت تساؤلات كثيرة عن مدى استقلال هذه المحاكم الخاصة، ومدى تلبيتها لمعايير المحاكمة العادلة، وخضوعها للسلطة التنفيذية".
ونبه إلى "تعدد القوانين والأنظمة التي تقيد حرية تكوين الجمعيات والنقابات والأحزاب، وأن منظمات المجتمع المدني لا تحظى بالمساحة المناسبة من الحرية التي يجب أن تتمتع بها وفق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة حقها في التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير".
وقيّم التقرير سياسة الحكومة في مجابهة فيروس كورونا، قبل أن يخلص إلى أن "الجائحة أظهرت ضعف قدرة المستشفيات على استيعاب الأعداد المتزايدة من الإصابات بعد التفشي المجتمعي للوباء؛ مما دفع الحكومة إلى إصدار تعليمات العزل المنزلي من دون وجود رقابة على تنفيذ هذه التعليمات، إضافة إلى أن المستشفيات الحكومية تعاني من نقص في الكوادر، وفي المستلزمات الطبية، وكذلك نقصا في عدد الأسَرة، وأجهزة التنفس".
وقالت كبيرة مستشاري حقوق الإنسان في المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، كريستينا مينيكي، إن الأردن تلقى نحو 800 توصية حقوقية منذ عام 2006 عبر 3 آليات دولية، ويعتبر العديد منها تكميليا، وأن المملكة شهدت خلال الجائحة انتهاكات للحريات الشخصية، وعززت أوجه عدم المساواة القائمة، بما في ذلك بالنسبة للاجئين والعمال المهاجرين والمجتمعات المضيفة الضعيفة، فضلا عن زيادة العنف ضد النساء والأطفال، وعمالة الأطفال، وكذلك بعض القيود على حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي.
