تفشي العنف في الداخل الفلسطيني يخلف 12 قتيلاً خلال يناير
حصدت الجرائم العنيفة أرواح 12 مواطناً في الداخل الفلسطيني خلال أقل من شهر على بداية العام الحالي، كان آخرهم الشاب محمد ناصر، من أم الفحم، والذي قتل في ساعات ظهيرة يوم الجمعة الماضي، بالتزامن مع تظاهرة ضد العنف نظمتها اللجنة الشعبية.
وتغرق البلدات العربية في الداخل الفلسطيني في العنف والجريمة، ويتكرر إطلاق النار العشوائي، وسجل 113 قتيلاً خلال العام الماضي، في حين يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، استغلال الأمر خلال الانتخابات.
وقدم رئيس بلدية أم الفحم، سمير صبحي، استقالة مشروطة لمدة شهر، ابتداء من اليوم الأحد، مطالباً بالكشف عن مرتكب جريمة القتل، وانضم إليه رئيس مجلس عرعرة عارة المحلي، المحامي مضر يونس، في حين تشهد أم الفحم، اليوم الأحد، إضراباً شاملاً احتجاجاً على الجريمة، وينتظر أهل القتيل استلام جثمانه لدفنه، ويسود جو من التوتر في البلدة.
وشهدت أم الفحم عدة تظاهرات سابقة في أيام الجمعة الماضية، وقوبلت بعنف واعتقالات من قبل الشرطة.
وقال بيان لبلدية أم الفحم: "ندعو المواطنين إلى الالتزام الكامل بالإضراب اليوم الأحد. بناءً على القرارات التي صدرت مساء الجمعة، خلال الجلسة الطارئة التي عقدت إثر مقتل الشاب محمد ناصر حمد، واستمراراً لجرائم العنف والقتل في مجتمعنا العربي. الإضراب سيكون شاملاً لكل المحال التجارية، والمؤسسات العامة والخاصة، وكافة المدارس حتى نوصل رسالتنا للمؤسسات الرسمية، ونشكل وسيلة ضغط عليهم ليتحركوا من أجل الحفاظ على حياة أبنائنا، وسلامة وأمن شبابنا".
وقال الناطق باسم بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد: "يلزم إيجاد خطة لمحاربة العنف في المجتمع العربي، وأن يتم الكشف عن الجرائم. حان الوقت أن تتخذ الحكومة خطوات من أجل وقف الجريمة، ولا يعقل أن لا يتم الكشف عن مرتكب أي جريمة بالمجتمع العربي. خلال سنة ونصف قتل أربعة من عائلة حمد في أم الفحم، وسكان البلدة لا يشعرون بالأمان. إذا لم يكن هناك خطة خلال شهر لمحاربة العنف سنقدم استقالتنا، وسنعرض موقفنا خلال اجتماع مع رئيس الحكومة".
وفي سياق متصل، شهدت بلدة طرعان في الجليل، وقائع عنيفة بين مجموعتين، وداهمت الشرطة البلدة صباح اليوم، وقامت باعتقال 145 شخصاً على خلفية الشجارات وأعمال العنف التي تشهدها القرية منذ عام ونصف العام على خلفية نتائج انتخابات المجلس المحلي.
ويعقد اليوم الأحد اجتماع يضم رؤساء خمس بلدات عربية من لجنة مكافحة العنف في السلطات المحلية مع رئيس الحكومة نتنياهو، للتداول مرة أخرى في خطة محاربة الجريمة التي لم تطبقها الحكومة.
