تفتيش محامين أمام قصر العدل في سورية: إذلال مقصود

طبقت الأجهزة الأمنية في سورية أخيراً إجراء تفتيش محامين أمام قصر العدل، ومنعت دخولهم من دون أن يبرزوا هوياته الشخصية والتدقيق في اسمائهم وتفتيشهم، في حين جرى تجاهل بطاقاتهم النقابية ولم يؤخذ بها كبديل للهوية الشخصية. واستنكر عدد كبير من المحامين السوريين الإجراء واعتبروه "محاولة لإذلالهم واتهاماً صريحاً لهم دون غيرهم، لأن هذه الإجراءات لا تطبق على المراجعين والقضاة".

وفي وقت لم تبرر الجهات الأمنية أسباب الإجراء، قال المحامي الناشط الحقوقي سليمان العلي لـ"العربي الجديد": "لم يجد المحامون أي سبب لهذا التصرف سوى محاولة السلطات الأمنية تقليل أهمية وقيمة المهنة، والعمل لتطويع المحامين وإذلالهم عبر إيقافهم يومياً في طابور انتظار أمام أبواب قصر العدل والمحاكم الأخرى، وأمام المراجعين والمواطنين. وهذه رسالة واضحة لجميع من يحاولون التمرد على قرار القادة السياسيين لحزب البعث الذي تدخل في شكل سافر في الانتخابات الأخيرة لنقابة المحامين، وعيّن النقيب متجاهلاً الدستور".

واعترض المحامي المعروف عارف الشعال على الإجراءات من خلال منشورات عدة على "فيسبوك"، وكتب: "في وقت يقف المحامون في طابور طويل لتفتيشهم قبل دخول قصر العدل، وتُرفض أيضاً بطاقات النقابة التي يحملونها وتُطلب بطاقتهم الشخصية كشرط للدخول، يحتفل النقابيون الجدد بفوزهم بالانتخابات التي دخلوها بشعار الارتقاء بمكانة المحامي وبالمحاماة، ورفع مستوى منتسبيها في فندق من خمس نجوم"، في إشارة إلى دعوة المجلس الجديد للنقابة إلى الاحتفال بالفوز في فندق خمس نجوم، في مقابل عدم تحركه تجاه إجراءات تفتيش المحامين أمام قصر العدل. 

أضاف الشعال الذي يعتبره سوريون كثيرون مرجعاً في القانون: "نُعلمُكم بأن بطاقة نقابة المحامين لا يُعترف بها على باب قصر العدل، وأن المحامي يجري تفتيشه أيضاً على نفس الباب. الإجراءات الجديدة المتخذة في حق محامي دمشق تهدف إلى توجيه رسالة إلى مجلس الفرع الجديد، واختبار صلابته وتطويعه، فإذا سكت واستكان، يعني أنه دخل بيت الطاعة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

سورية: ضبط شبكة فساد في وزارة التربية أبطالها أبناء مسؤولين

وقال أحد المحامين الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"العربي الجديد": "وراء الإجراء غايات تتجاوز الاحتراز وتوفير الأمان، فالهدف إذلال المحامين وتقليل قيمتهم الإجتماعية والقانونية، ووضعهم في موقع شك واتهام طالما أن المطلوب هو التحقق والتدقيق في أسمائهم وتفتيش حقائبهم وحتى ملابسهم، علماً أن مواطنين يدخلون قصر العدل من دون تفتيش، ما يؤكد أن الإجراء الاستثنائي يطاول المحامين ومهنة المحاماة ويسوّق للرضوخ والإذعان للعسكر". وطالب المحامي النقابة باعلان موقف، وطلب من جميع الزملاء الاحتجاج بشكل أو بآخر قبل أن يُصبح الإجراء حالة اعتيادية ومستساغة.

 وكانت نقابة محامي دمشق عيّنت مجلساً جديدا في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بناءً للقرار رقم 265 الذي أصدره إبراهيم الحديد، الأمين المساعد لحزب البعث السوري، والذي قضى بتعيين المجلس بخلاف المادة 40 من قانون المحاماة، والتي تنص على أن مجلس النقابة ينتخب من أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً. ولوحظ في الفترة الأخيرة تدخل قيادات حزب البعث مباشرة في تعيين مجالس ورؤساء النقابات المهنية، ما يخالف الدستور، وذلك من دون أي مساءلة رغم مرور سنوات على إلغاء المادة الثامنة في الدستور التي تمنح الحزب سلطات القيادة في المجتمع والدولة.