تعليق الدروس بسبب كورونا: 3 ملايين تونسي ممنوعون من التنقل

تعليق الدروس بسبب كورونا: 3 ملايين تونسي ممنوعون من التنقل

14 يناير 2021
آمال بأن يساهم القرار في كبح العدوى بتونس (Getty)
+ الخط -

يمنع تعليق الدروس نحو 3 ملايين تونسي من التنقل، وسط مساع بأن يساهم القرار في  كبح عدوى فيروس كورونا في البلاد، رغم الانتقادات لتداعيات ذلك على قدرة التلاميذ على التعلّم في غياب بدائل تعوّض الدروس الحضورية في المؤسسات التعليمية. 

وأعلنت حكومة تونس مساء الثلاثاء، عن حزمة جديدة من تدابير الوقاية ضد فيروس كورونا، من بينها تعليق الدروس فيكافة مستويات التعليم لمدة عشرة أيام، وذلك لأيام قليلة بعد إجازة الشتاء وعودة التلاميذ إلى الدراسة.

وتزامنت عودة التلاميذ عقب إجازة الشتاء مع تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات داخل المؤسسات التعليمية، كشفتها تحاليل سريعة تم إجراؤها داخل المعاهد الثانوية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير التربية فتحي السلاوتي عن تمسك الوزارة بمواصلة الدروس رغم الضغوطات التي مارستها النقابات لتعليق الدروس في بؤر الوباء، معتبراً أنّ "خطر الجهل لا يقل عن خطر فيروس كورونا".

غير أنّ تطورات سريعة للوضع الوبائي في البلاد تطلّبت قراراً عاجلاً للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا بتعليق الدروس لمدة عشرة أيام، دون تقديم حلول بديلة لمواصلة التعلّم عند بعد أو عبر حصص تلفزية.

وعلّق المواطن خميس بن بريك على قرار تعليق الدروس، بأنّ "الوزارة تعمّق الجهل وتسير بخطى السلحفاة". وقال في تدوينة على حسابه في "فيسبوك"، إنّ مسؤولية كبيرة ملقاة على وزارة التربية اليوم في ظل تعليق الدروس إلى غاية 24 يناير/ كانون الثاني الجاري. 

وأضاف أنه لم يتبقّ سوى أيام قليلة من الثلاثي الثاني واقتراب الامتحانات الوطنية، في حين أن وزارة التربية الآن لا تملك منظومة للتعلم عن بعد ولا عبر التلفزة التربوية التي لم يبدأ بعد البث بها رغم الإعلان عنها منها أشهر. وأوضح أنه في الوقت الذي ينعم فيه الميسورون بنظام تعلم عن بعد خاصة في المؤسسات الخاصة، يبقى ملايين التلاميذ محرومين من التعلم في غياب منظومة تربوية بديلة عن الحضور في المدارس.

غير أن عضو اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا مهدي مبروك، وصف قرار تعليق الدروس بأنه "ضمن الإكراهات التي دفعت إليها الحكومة لكسر سلاسل العدوى"، معتبراً أن كل القرارات التي تذهب إليها السلطات مكرهة "يكون لها ثمن باهظ".

وقال مهدي مبروك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ أيام الدراسة الضائعة بسبب تعليق الدروس "يمكن تداركها، غير أنه لا يمكن تدارك الوضع الصحي المنفلت الذي يهدد بسيناريوهات مفزعة قد تؤدي بالمنظومة الصحية إلى وضع الانهيار التام في الأيام القادمة".

وأكد مبروك أن تعليق الدروس لمدة 10 أيام سيحدّ من حركة وتنقلات نحو 3 ملايين تونسي من الطلاب والتلاميذ والأطر التعليمية والعمال، والذين يمثّلون شريحة ناقلة للعدوى بسبب كثرة الاختلاط في الأوساط التربوية وفي محيطاتها.

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أنّ التهاون والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية لم يتركا للجنة خيارات ثانية، ما يبرر ذهابها نحو الأقصى بفرض الحجر الصحي الشامل وتعليق الدروس.

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، في بلاغ تفسيري لكيفية تطبيق الحجر الصحي الشامل أن وحداتها ستتولى تطبيق الإجراءات بكل دقة، وذلك حفاظاً على صحة وأرواح المواطنين، كما أكدت أن مختلف هياكلها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضدّ المخالفين.

المساهمون