قال مسؤولون في الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، إن تحقيقاً مُوسّعاً يجريه أفراد الشرطة المجتمعية بالعاصمة بغداد، في حادثة تعذيب عراقية في العقد الثالث من العمر وحلق شعرها والتشهير بها من قبل أشقائها لإجبارها على التنازل عن نصيبها في الإرث، وذلك بعد ساعات من إعلان منظمة عراقية معنية بحقوق النساء عن تعرض امرأة للتعذيب ونشر صور للضحية، قالت إنها تعرضت لذلك لإجبارها على التخلي عن حقها في الإرث.

وأمس الخميس، قالت منظمة حقوق المرأة العراقية إن المحامية ابتهال الفرطوسي تعرضت للتعنيف على يد أشقائها الثلاثة لـ"أسباب مادية" في العاصمة بغداد.

وبحسب بيان للمنظمة نشرته على حسابها في "فيسبوك"، فإن المحامية الفرطوسي تعرضت للتعذيب بالضرب المبرح وحلاقة شعر رأسها.

وأكدت أن السبب هو محاولة إجبارها على التنازل عن نصيبها من الإرث لإخوتها، كاشفة أنها قامت فعلاً بالتنازل عن حقوقها.

وعادت المنظمة مرة أخرى، لتؤكد أن الشرطة المجتمعية استجابت للحالة وتحركت حول الشكوى.

وتمثل ظاهرة حرمان النساء من حقوقهن في الميراث واحدة من المشاكل الاجتماعية في العراق التي تكثر ضمن المناطق الريفية والقروية، لكنها بدأت تظهر في المدن أيضا، مُسجلة ارتفاعاً بالفترة الماضية، رغم تحذيرات رجال الدين من حرمة ذلك، لكن مراقبين يعتبرون الظاهرة مرتبطة بضعف تطبيق القانون واتساع النفوذ العشائري والقبلي في العراق بعد الغزو الأميركي له.

وأصدرت نقابة المحامين العراقية بيانا، مساء الخميس، قالت فيه إنها شكلت لجنة متابعة الحادثة، لكن مسؤولا في الشرطة العراقية بالعاصمة بغداد قال لـ"العربي الجديد"، إن الشرطة زارت منزل الضحية المعنفة واطلعت على تفاصيل الاعتداء، وستصدر توضيحا في ذلك.

وقال الضابط في مديرية الشرطة المجتمعية التي تتولى هذا النوع من الجرائم، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إن هناك مشاكل عائلية داخل الأسرة، وتسعى الشرطة إلى حلها مع حماية من يتطلب وضعه الحماية"، مؤكدا أنه سيتم نشر تفاصيل التحقيق لاحقا وتقديم من يثبت تورطه للقضاء.

وأضاف الضابط أن "هناك رقم اتصال مباشرا للشرطة المجتمعية هو 497، وندعو إلى عدم التأخر في التواصل من خلاله في حال حدوث أي حالة عنف أو اعتداء، خاصة على النساء والأطفال، ضمن نطاق الأسرة الواحدة، والتعامل مع مثل هذه الحالات يتم بخصوصية عالية، وهو أفضل من التوجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي"، وفقا لقوله.

فيما دعا عضو منظمة بغداد لحقوق الإنسان، محمد الموسوي، وزارة الداخلية إلى ما وصفها بـ"شفافية أكبر"، في التعامل مع حالات العنف التي تقع ضحيتها نساء حتى تكون العقوبات رادعة.

وأضاف الموسوي لـ"العربي الجديد"، أنه "بشكل يومي هناك نساء يقعن ضحية من يجب أن يتولى حمايتهن، كالأخ والزوج والأب، وحتى الابن، لكننا لا نرى من الشرطة أي إعلانات بشأن العقوبات المترتبة على هذه الجرائم، ويجب على الأقل أن تعلن الأحكام أو الإجراءات التي اتخذت بحق المعتدين لمنع الآخرين من ممارسة أي عنف مستقبلي ضد الحلقة الأضعف في المجتمع، وهم النساء والأطفال".

يُذكر أن العراق قد سجل في العام 2021 قرابة 5 آلاف حالة تعنيف للنساء في بغداد وباقي مدن ومحافظات البلاد، وفقا لإحصائية للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان.