تظاهرة نسائية في إسطنبول احتجاجاً على محاكمة منظمة تدافع عن المرأة
تجمّعت مئات النساء أمام مبنى محكمة في إسطنبول، اليوم الأربعاء، قبل بدء محاكمة تهدّد بحلّ واحدة من كبرى الجمعيات وأكثرها نشاطاً في الدفاع عن حقوق المرأة، بحسب ما أفادت "فرانس برس". وهتفت المتظاهرات اللواتي رفعنَ أعلاماً بنفسجية رمز الحركة النسائية في تركيا: "لن تكوني وحدك أبداً!" و"سنضع حداً لقتل النساء!". يُذكر أنّ عدداً من الرجال شاركوا أيضاً في التحرّك.
وكان مدّعٍ عام في إسطنبول قد رفع في إبريل/نيسان الماضي دعوى قضائية في حقّ منصة "سنوقف قتل النساء"، مطالباً بحلّها بسبب "أنشطتها المخالفة للقانون والأخلاق". واليوم الأربعاء، افتُتحت الجلسة الأولى من المحاكمة التي رأت فيها نورسيل إينال، إحدى القائمات على التحرّك، "قضية سياسية". وقالت إينال لـ"فرانس برس" من أمام مبنى المحكمة، إنّ "ثمّة حركة نسائية منظمة جداً في تركيا ونظنّ أنّ هذه المحاكمة هي هجوم على كفاح النساء من أجل حقوقهنّ".
ويعود سبب هذه المحاكمة إلى شكاوى تقدّم بها أفراد يتّهمون أعضاء الجمعية بـ"تدمير الأسرة بحجة الدفاع عن حقوق المرأة". والمنصّة تنشط في متابعة جرائم قتل النساء وتنشر باستمرار تقارير حولها. كما نظّمت تظاهرات لإبقاء تركيا في معاهدة إسطنبول الدولية التي تنصّ على الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة العنف القائم على التمييز في الجنس، والتي انسحبت منها أنقرة في عام 2021. وقد برّرت الحكومة التركية قرارها بالتخلي عن المعاهدة باتهامها بتشجيع المثلية الجنسية وتهديد بنية الأسرة التقليدية.
وبحسب بيانات المنصة، فإنّ 160 امرأة قُتلنَ في الأشهر الستة الأولى من عام 2022 في تركيا، معظمهن على أيدي أفراد من أسرهنّ. أمّا عدد ضحايا القتل من الإناث في عام 2021 فبلغ 423 امرأة. وقالت إينال: "نحن نتعرّض لضغوط من الحكومة لأنّنا نكشف كلّ جريمة قتل أنثى عبر نشر أسماء النساء اللواتي قُتلنَ الواحدة تلو الأخرى"، لافتة إلى أنّ "تقاريرنا تتناقض مع ادّعاء الحكومة بانخفاض عدد جرائم قتل النساء".
(فرانس برس)
