تصاعد عمليات الهجرة السرية من تونس إلى إيطاليا

22 سبتمبر 2020
الصورة
تعرضت مراكبهم للغرق وهم بصدد الإبحار (Getty)
+ الخط -

أكد المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي (الدرك)، حسام الجبابلي، اليوم الثلاثاء، أنّ وحدات الحرس البحري بكامل تراب تونس تمكنت في الليلة الفاصلة بين يومي 20 و21 سبتمبر/ أيلول الجاري من إنقاذ 32 مهاجرا اجتازوا الحدود البحرية بطريقة غير قانونية، بعدما تعرضت مراكبهم للغرق وهم بصدد الإبحار في اتجاه الفضاء الأوروبي.

وأفاد الجبالي بأنه تم ضبط 61 مهاجراً، من بينهم 45 تونسياً من محافظات تونس ومدنين والمهدية ونابل والمنستير ومنوبة، و16 شخصا آخرين من جنسيات أفريقية مختلفة، وحجز 4 مراكب بحرية و4 سترات نجاة وهاتفين وجهاز تحديد مواقع وكمية من المحروقات.

وأوضح الجبابلي على الصفحة الرسمية على فيسبوك، أن الوحدات تمكنت أيضا خلال الليلة الفاصلة بين يومي 19 و20 سبتمبر/ أيلول الجاري، من إحباط 19 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وضبط 247 مهاجرا (من بينهم 26 من جنسيات أفريقية مختلفة و217 تونسيا ومواطنين  اثنين من الجنسية السورية ومغربي)، ومنهم 3 صادرة في شأنهم مناشير تفتيش لتورطهم في قضايا حق عام وصادر في شأن أحدهم حكم بالسجن لمدة 4 سنوات.

إلى ذلك، أكدت صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية أن إيطاليا تمكنت من الوصول إلى اتفاق ثنائي مع تونس للترفيع في حصص إعادة المهاجرين السريين، مع ارتفاع وتيرة الهجرة هذا العام.

وأفادت بأن 26 عملية عبور غير نظامية إلى السواحل الإيطالية تم تسجيلها في ظرف 24 ساعة، نهاية الأسبوع الماضي، مبينّة أن جلّ المهاجرين السريين، وعددهم أكثر من 1000، هم تونسيون.

وأوضحت أن سلسلة من رحلات الطيران ستتم من إيطاليا إلى تونس في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى رحلتين أسبوعيًا مجدولتين منذ شهر يوليو/تموز الماضي، بما يضاعف العدد السابق من المرحلين أسبوعيا والذي كان يقدر بـ80 مهاجرا.

وقالت الصحيفة إن هذا الالتزام جاء بعد زيارات المسؤولين الإيطاليين إلى تونس خلال الفترة الماضية.

وكانت إيطاليا قد هددت بإيقاف معونات مالية لتونس في حال تراخي الدولة في حفظ الحدود والحد من الهجرة البحرية إلى أراضيها، ولكن وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي أكد، الإثنين، أن تونس حريصة على الإيفاء بالتزاماتها وتطبيق الاتفاقيات في ملف المهاجرين السريين، وأنها لا تخضع لأي ضغوط بهذا الخصوص.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت تونس زيارات متواترة لمسؤولين سياسيين إيطاليين لوضع استراتيجية أكثر نجاعة لمعالجة هذا الملف بين البلدين.

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد دعا الرئيس قيس سعيد إلى بلورة استراتيجية وطنية حول الهجرة تكون إدماجية وتحفظ الحقوق والحريات.

ونبّه المنتدى في رسالة مفتوحة، إلى أن عملية الترحيل القسري للمهاجرين السريين تشوبها خروقات قانونية وانتهاك صريح لحقوق وحريات المرحّلين، مشيرا إلى أن هؤلاء المهاجرين يتعرّضون لـ"استخدام مفرط للقوة والتعذيب ولأنواع أخرى من سوء المعاملة أو الاعتقال التعسفي والعنف خلال إجراءات أخذ البصمات والتي تتم في أغلب الأحيان عنوة".

كما انتقد المنتدى عدم القدرة على الطعن في قرار الترحيل، لافتا إلى أن المهاجرين لا يحظون بالترجمة المحايدة ولا بالدعم القانوني المناسب، ليتم بعد ذلك طردهم جماعيا، في مخالفة لبنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

واعتبر أن أغلب الاتفاقيات المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبي لا تستجيب لتطلعات المواطنين التونسيين الشرعية في عدالة المعاملة، مشدّدا على وجوب تحوّل الدور التونسي "من موقع الحارس الأمين والمتعاون المثالي، إلى موقع الشريك على قاعدة تكريس الحقوق والحريات واحترام سيادة تونس وكرامة مواطنيها".

المساهمون