ترحيل حقوقي تشادي من مصر يثير غضباً
أثار قرار ترحيل قوات الأمن المصرية، أمس الأربعاء، طالب اللجوء التشادي والناشط الحقوقي، ألفريد كاموس، غضباً حقوقياً، وذلك بعد القبض عليه قبل أيام، بتهمة عدم حيازة تصريح إقامة أو لجوء.
وأعلن كاموس على "فيسبوك" وصوله إلى رواندا بعد القبض عليه في مصر وترحيله، بدعوى عدم حيازة تصريح إقامة.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على كاموس، منتصف الشهر الجاري، من منزله ليظهر بعدها بقسم شرطة أول السادس من أكتوبر.
بعد اختطافه يوم ١٥ مايو واخفائه ثم عرضه على النيابة بتهمة انتهاء تصريح الإقامة - واللي من المفترض بيتم إخلاء سبيل الشخص فيها مع تعهد بتجديد تصريح الاقامة- ، الناشط التشادي والمدافع عن حقوق الإنسان Alfred Camus Djasnan على متن طائرة في طريقه إلى رواندا بعد رفضه العودة لتشاد pic.twitter.com/ocJT3wObjz
— Nour khalil نور خليل (@noureldeinkhal1) May 22, 2023
وفي التفاصيل، أوضحت مبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنه في 16 من الشهر الجاري، تم اختطاف مدير المبادرة اللاجئ التشادي والمدافع عن حقوق الإنسان ألفريد كاموس، من قبل فردي أمن مسلحين يرتديان الزي المدني، من منزله، واصطحابه في سيارة ملاكي إلى مكان غير معلوم بالقوة وتحت التهديد.
٢.أُبلِغت @rpegyorg عن واقعة اختطاف اللاجيء التشادي والمدافع عن حقوق الإنسان جاسنان ألفريد كامو Djasnan Alfred camus من قبل شخصين من منزله في القاهرة أمس، السيد ألفريد هو لاجيء مسجل لدى @UNHCREgypt ناشط وقيادي مجتمعي ومدير مبادرة اللاجئين الأفارقة في مصر. pic.twitter.com/QmWIwK8jrY
— Refugees Platform in Egypt - منصة اللاجئين في مصر (@rpegyorg) May 16, 2023
وطالب اللجوء التشادي ألفريد كاموس، أقام في مصر منذ عشر سنوات، وترأس "مبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة في مصر".
و"مبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة" هي مبادرة مجتمعية حديثة من لاجئين ولاجئات من جنسيات أفريقية مختلفة، تقوم على توثيق شكاوى اللاجئين من جنسيات أفريقية ومتابعة احتياجهم ورفع أصواتهم عالياً من أجل المساعدة على وصولها لصناع القرار المسؤولين عن حلها.
وكان كاموس قد تقدم لمفوضية الأمم المتحدة، في فبراير/ شباط الماضي، بطلب غلق ملف اللجوء الخاص به، وحصل على إقامة مؤقتة في مصر، انتهت مدتها بالفعل، ما يجعل إقامته غير قانونية.
المفوضية المصرية للحقوق والحريات، رجحت أن يكون كاموس تقدم بطلب لغلق ملف اللجوء الخاص به بالمفوضية آنذاك لعدة أسباب بينها: "الرجوع لبلده، أو بسبب حصوله على فيزا لبلد آخر، أو تغيير إقامته بفيزا خاصة للعمل أو الدراسة باعتبارها أكثر استقراراً"، واستنكرت القبض عليه وترحيله.
وجاء قرار ترحيل كاموس من مصر، بعد وقفة احتجاجية نظمها عدد من اللاجئين وملتمسي اللجوء في 14 مايو/ أيار الجاري، أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالحي السابع بمدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، رفعوا خلالها لافتات مدونا عليها "نحن نموت هنا"، "أين الحماية"، "أليس لنا حقوق"، مطالبين المفوضية السامية للأمم المتحدة بالتدخل لتوفير الحماية والدعم المناسب لهم في المكان المخصص للانتظار أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة دون اعتراض للمارة أو تعطيل للطريق أو أي تجاوز.
ووثقت منصة اللاجئين في مصر مطالب المتجمعين أمام مكتب المفوضية والتي تتضمن "توفير الحماية المناسبة لهم، والنظر في ملفاتهم التي تنتظر منذ وقت طويل، وتوفير الرعاية اللازمة لحياتهم، وتوفير الأدوية والمتابعة الطبية والصحية الدورية، والرد على شكاواهم المتعلقة بالتعامل مع المفوضية السامية وشركائها في مصر، ودعمهم في البحث عن فرص لإعادة الدمج".
كما وثقت المنصة، شكاوى سابقة تقدم بها المتجمعون ولكن تم تجاهلها.
وأوضحت إحدى القيادات المجتمعية القريبة من المجموعات التي تجمعت أمام مكتب المفوضية أنّ موظفي المفوضية أبلغوا المتجمهرين، بأنهم سوف ينظرون في طلباتهم وشكاواهم وأنهم سوف يبلغونهم بالرد في الأيام المقبلة، موضحاً: "لن يحدث شيء، هذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها اللاجئون بتحسين أوضاعهم سواء بشكل عام آو الحالات ذات الاحتياج لتدخل عاجل أو خاص نظراً لظرف خاص يتعلق بها".
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه "يتابع مع طالبة لجوء من ذوي الاحتياجات الخاصة من إحدى الدول الأفريقية عمرها 21 عاماً حاول أكثر من مرة من خلال المفوضية وشركائها توفير الرعاية الصحية اللازمة لها الأمر الذي يرد عليه بالتسويف حتى تيبست عضلاتها نتيجة عدم تلقيها الرعاية الصحية اللازمة. وأضاف: "إنها واحدة من حالات كثيرة تراسل المفوضية وشركاءها بلا نتيجة حتى الآن".
وذكر أنه سابقاً كانت المفوضية تستجيب لطلبات المبادرات وتجمعات اللاجئين بخلاف الوضع الحالي الذي لا تستجيب فيه لأحد ولا حتى بالرد.
وبحسب ناشط من مبادرة اللاجئين الأفارقة طلب عدم الإفصاح عن هويته، كان كاموس، قد تقدم بطلب ترخيص تظاهرة أمام مقر المفوضية الشهر الماضي بصفته مديرا لمبادرة اللاجئين الأفارقة في مصر لمطالبة المفوضية بالإيفاء بالتزاماتها، وتوجه بالطلب إلى قسم شرطة السادس من أكتوبر، الطلب الذي لم توافق عليه الأجهزة الأمنية متحججة بالوضع الاقتصادي الحالي.
