استمع إلى الملخص
- عضو مجلس النواب ميلاني ستانسبري أكدت أن فريق إيلون ماسك اخترق أنظمة البريد الإلكتروني للوكالات الفيدرالية، مما أثر على الجامعات والباحثين في مجالات الصحة والمناخ، وأدى إلى صعوبة في الحصول على مياه نظيفة في نيو مكسيكو.
- تعيين لي زيلدين رئيساً لوكالة حماية البيئة جزء من خطة ترامب لإلغاء القيود البيئية، مما يهدد الأبحاث الطبية المهمة ويؤثر على قدرة الباحثين على متابعة أعمالهم.
أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب آلاف المشروعات البحثية في مجالات الصحة والبيئة، كما تلقت الجامعات رسائل بريد إلكتروني تخطرها بوقف التمويل، أو إلغاء المشروعات، ضمن مخطط فوضى يتعمد نشره في مختلف القطاعات الأميركية.
وأمرت إدارة ترامب مواقع وكالات حكومية بإزالة الإشارات المتعلقة بمكافحة التغير المناخي، كما استهدفت وكالة التغير المناخي نفسها، ومنعت دخول بعض موظفيها، واستولى موظفو إدارة الكفاءة الحكومية التي يديرها إيلون ماسك على مكاتب خاصة بالوكالة.
تقول عضو مجلس النواب عن ولاية نيو مكسيكو ميلاني ستانسبري، لـ"العربي الجديد"، إن "فريق إيلون ماسك اخترق أنظمة البريد الإلكتروني للوكالات الفيدرالية، وتجاهل أوامر القضاء بتجميد الأمر التنفيذي الخاص بوقف التمويل الفيدرالي، وجرى إرسال رسائل بريد إلكتروني عشوائية إلى مستفيدين لإخبارهم بأن تمويلهم أُوقف، سواء في الجامعات أو المنظمات البحثية أو الهيئات والمنظمات المتخصصة في ملفات المناخ والصحة".
وأضافت ستانسبري: "علمت من جامعة نيو مكسيكو ومعهد نيو مكسيكو للتكنولوجيا أنهما تلقيا رسائل بريد إلكتروني من مسؤولين في إدارة ترامب بشأن خفض التمويل أو وقفه، وأن تلك الرسائل وصلت أيضاً إلى باحثين وعاملين في مجال الصحة، وعندما حاولوا متابعة الأمر، لم يمكنهم التوصل إلى مصدر هذه الرسائل الإلكترونية".
وتتلقى ولاية نيو مكسيكو، مثل غيرها من الولايات الأميركية، تمويلاً من خلال قانون البنية التحتية، بما في ذلك تمويل مركز مساعدة المياه، حيث يكافح العديد من المجتمعات الريفية للحصول على مياه نظيفة، والتعامل مع تداعيات تغير المناخ والجفاف.
وتشير ستانسبري إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب حولت الأمور إلى فوضي عارمة، وبعض الجامعات لم تعد تستطيع دفع الرواتب بسبب تجميد التمويل، كما توقف التمويل الذي كان يقدم للمجتمعات المحلية لتنظيف آبار النفط والغاز المهجورة من أجل حماية البيئة. الكونغرس لا يستطيع فعل شيء بسبب الفصل بين السلطات، والطريق الوحيد لمواجهة ما يحدث هو اللجوء إلى المحاكم".
تتابع: "لم ينتخب أحد إيلون ماسك، لكنه يحاول طرد موظفينا الفيدراليين، وتدمير الأبحاث الممولة فيدرالياً. لقد تسللوا إلى حكومتنا بصفتهم مليارديرات غير منتخبين، وهم يتحدون ديمقراطيتنا، وينتهكون القانون، لذا سننقل القضية إلى المحاكم، وسننقلها إلى قاعات الكونغرس، وسننقلها إلى الشوارع كي نوقفهم، وسنقاتل لحماية الأرض والمياه والصحة العامة، ومنع سيطرة الشركات متعددة الجنسيات والمليارديرات".
بدورها، تقول عضو مجلس النواب عن ولاية أريزونا ياسمين أنصاري لـ"العربي الجديد": "يموت مئات الأشخاص في شوارع أريزونا في كل صيف نتيجة الحرارة الشديدة، ولدينا أسوأ أنواع تلوث الهواء في البلاد، ومشاكل خاصة بمياه الشرب، ووقف التمويل الفيدرالي يؤثر على كل المشروعات التي تُنفَّذ، كما أن استهداف إيلون ماسك وكالة حماية البيئة يؤثر سلباً على المجتمعات المحلية في أنحاء البلاد".
وتنفذ وكالة حماية البيئة إجراءات للحد من تغير المناخ، والحدّ من تلوّث الهواء، وإنفاذ القوانين البيئية. وأقر مجلس الشيوخ الأميركي أخيراً تعيين عضو الكونغرس السابق لي زيلدين رئيساً للوكالة، واعتبر هذا التعيين جزءاً من خطة ترامب لإلغاء القيود البيئية والحدّ من السياسات التي تركّز على قضية تغير المناخ، إذ يرغب زيلدين في التراجع عن اللوائح التي تجبر الشركات على الالتزام بقوانين الحد من التلوث.
من جانب آخر، كشف مصدر بالمعهد الوطني للصحة، لـ"العربي الجديد"، أن عدداً من الباحثين لم يستطيعوا السفر للمشاركة في مؤتمرات علمية بسبب وقف التمويل، وأن العديد من الباحثين الأجانب معرضون لتداعيات فقد التمويل الذي يمنعهم من متابعة أبحاثهم.
وتؤثر تخفيضات التمويل على نحو 5 آلاف و200 موظف يعملون في وكالات تابعة لوزارة الصحة، بما في ذلك مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والمعاهد الوطنية للصحة، والأخيرة تعد واحدة من أهم مراكز الأبحاث الطبية في العالم، بينما تخطط إدارة ترامب لتخفيض الإنفاق فيها بنسبة 15%. كما أعلن وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور عن ضرورة تنفيذ تغييرات كبيرة في المعاهد الوطنية للصحة، بما في ذلك استبدال نحو 600 شخص.
وفي السنة المالية 2024، أنفقت المعاهد الوطنية للصحة ما لا يقل عن 32 مليار دولار على ما يقرب من 60 ألف منحة، بما في ذلك الأبحاث الطبية في مجالات مثل السرطان وعلم الوراثة والأمراض المعدية، ومن هذا المبلغ، ذهب نحو 23 مليار دولار إلى تكاليف البحث العلمي المباشرة، مثل المجاهر ورواتب الباحثين، وذهبت تسعة مليارات دولار أخرى إلى النفقات العامة للمؤسسات، التي تشمل صيانة المختبرات وفواتير المرافق والموظفين الإداريين وكلفة التخلص من المواد الخطرة.