تخفيف العقوبة على طفل مصري للسجن سنة واحدة بأحداث "جامع الفتح"

أصدرت محكمة النقض المصرية (أعلى درجة تقاضٍ مصرية)، اليوم الأحد، حكمًا بقبول طلب الطعن المقدم من الشاب بدر محمد عبد الله، على حكم سجنه 5 سنوات وذلك في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مسجد الفتح"، بدعوى "التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف"، وقررت النزول بالعقوبة إلى السجن سنة واحدة فقط، بعد أن ثبت للمحكمة أنه وقت صدور الحكم عليه كان "طفلاً" لم يتجاوز 17 سنة، وأن محكمة أول درجة أخطأت في الحكم عليه بهذه العقوبة.

وعند اعتقال بدر في عام 2013 كان طفلًا لم يتجاوز 17 عامًا فقط، وأُلقي القبض عليه وقتئذ عشوائيًا أثناء توجهه إلى منطقة الفجالة لشراء مستلزمات لبدء دراسته في كلية الهندسة، في الوقت نفسه، كانت هناك تظاهرات جارية بميدان رمسيس حيث تقع منطقة الفجالة بالقاهرة، انتهت باشتباكات عرفت باسم "أحداث مسجد الفتح".

وقضى بدر 3 أشهر من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، قبل إخلاء سبيله في العام نفسه، ثم في مايو/أيار 2020 ألقي القبض عليه مرة أخرى على خلفية الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية نفسها، وعلى مدار 3 سنوات استمر تأجيل جلسات إعادة الإجراءات للنظر في الحكم الغيابي الصادر ضده، حتى أيدت محكمة الجنايات الحكم في يناير/كانون الثاني 2023.

ليتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قررت النزول بالعقوبة إلى السجن سنة واحدة فقط، تماشيًا مع ما أشارت إليه مذكرة نيابة النقض الجنائي التي أفادت بأن محكمة الجنايات أخطأت في تطبيق القانون، إذ ثبت لها أن بدر كان طفلًا وقت الواقعة، مما يلزم المحكمة بضرورة تطبيق المادة 111 من قانون الطفل التي تنص على إيقاع عقوبة السجن في الجرائم المقرر لها عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، أي أن العقوبة اﻷصلية للجرائم الواردة بأمر الإحالة للطفل هي السجن من 24 ساعة وحتى 3 سنوات بحد أقصى وليس كما حكم عليه بالسجن 5 سنوات. وقضى بدر بالفعل في السجون نحو 5 سنوات، أي أنه بعد النزول بالعقوبة فإنه أصبح لزاما إطلاق سراحه على ذمة القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، أصدرت في وقت سابق، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مسجد الفتح"، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم "التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف"، بأحكام متفاوتة. حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين "طفلين" بالسجن 10 سنوات. وأصدرت المحكمة أيضا حكما بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.

الأرشيف

التحديثات الحية

"أحداث مسجد الفتح"... عقوبات للجميع حتى الأبرياء

جدير بالذكر أن محكمة "أول درجة" أصدرت حكمها دون سماع أي مرافعات من قبل الدفاع ولا سماع شهود الإثبات والنفي، رغم كون المعتقلين يحاكَمون حضوريا في القضية، وليس غيابيا، والقانون ألزم سماع مرافعات الدفاع والشهود لاكتمال أركان القضية. وشهدت جلسات المحاكمة وقتها، انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين لمرتين متتاليتين، اعتراضا على عدم إعمال المحكمة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوباً لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.

وتضم أوراق القضية عدداً كبيراً من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين تم القبض عليهم عشوائياً، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ومعارضة النظام القائم، وتلفيق اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية، التي هي في خصومة سياسية معهم. وادّعت النيابة، في قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة، أنهم "قتلوا 44 وشرعوا في قتل 37 آخرين"، رغم أنهم هم المعتَدى عليهم وسقط منهم أكثر من 150 شهيدا في هذه الأحداث، و"أنهم خربوا أملاكاً عامة".