تحقيق مع محتجزين مصريين شكوا من التعذيب في قضية جديدة بتهمة الإرهاب
رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان تحقيقاً لنيابة أمن الدولة، يوم 16 فبراير/ شباط الجاري، مع ثمانية أشخاص على الأقلّ محتجزين في قسم أوّل السلام (شرقي القاهرة) على ذمة القضية 95 لسنة 2022 أمن دولة، بتهمة مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وحيازة هاتف بدون ترخيص في غير الأماكن المصرّح باستخدامه فيها.
وقد أتى ذلك على خلفية نشرهم تسجيل فيديو يحتجون فيه على التعذيب الشديد الذي يتعرّضون له على أيدي أفراد أمن في داخل قسم السلام، وهي الواقعة التي غطّتها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية. وهؤلاء المحتجزون هم أسامة إبراهيم عبد الدايم، ومحمود فوزي مدني، وتامر خالد عبد العزيز، وأحمد حسين أحمد علي، ومحمد السيد علي علي، وهاني السيد أحمد عباس، ومينا سمير، وأبانوب عيسى.
وكانت "ذا غارديان" قد نشرت تقريراً عن التعذيب في داخل قسم شرطة السلام في مصر، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي بعنوان: "نحن اللاحقون... تصوير سرّي لسجين يبدو أنّه يظهر تعذيباً لموقوفين في مركز شرطة بالقاهرة".
التسريب الأول كامل ..
— Aly Hussin Mahdy (@AlyHussinMahdy) January 24, 2022
مصريين متعلقين على ابواب الزنازين بيتعذبوا#تسريبات_سجون_مصر pic.twitter.com/J52pM85Z0b
وتسجيل الفيديو الأوّل كان مصحوباً بتسجيل آخر، وقد صوّره أحد المساجين الجنائيين من داخل محبسه بعد حفلة تعذيب لعدد من زملائه الذين بدت آثار التعذيب الوحشي على أجسادهم. وفي التسجيل نفسه، ظهر سجينان على الأرض مُغمى عليهما نتيجة التعذيب الذي مورس في حقّهما.
وفي تسجيل الفيديو الثاني، استغاث أحد السجناء برئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي. وكان السجين يصوّر ذلك من محبسه، من خلال فراغات في نافذة الحبس، فيما سجناء آخرون معلّقون على أعمدة من دون ملابس. وبحسب التوقّعات فإنّ التسجيلَين يعودان إلى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
🛑 الشهادة الثانية لمساجين قسم شرطة السلام قبل اختطافهم و اخفائهم قسرياً..
— Aly Hussin Mahdy (@AlyHussinMahdy) February 11, 2022
"تم تهديدنا بتلفيق قضايا سياسية"
"بص لربنا يا سيدي الرئيس وحياة حبيبك النبي، لمن الملك اليوم"#تسريبات_سجون_مصر pic.twitter.com/1VkiohBBkY
وعقب تداول التسجيلَين المصوّرَين وانتشارهما، نفت وزارة الداخلية المصرية صحّتهما، لافتة في بيان مقتضب نشرته وسائل إعلام محلية إلى أنّ "المقطعَين تمّ فبركتهما بهدف نشر الشائعات والأكاذيب". أضافت أنّ التسجيلَين نُشرا على صفحة التواصل الاجتماعي لأحد "العناصر الإخوانية الهاربة خارج البلاد… ادّعى خلالهما تعرّض بعض المحتجزين بأحد أقسام الشرطة للتعذيب".
من جهتها، أصدرت النيابة العامة بياناً في 15 فبراير/ شباط الجاري، كذّبت فيه أقوال هؤلاء المحتجزين لجهة تعرّضهم للتعذيب. وجاء في البيان: "طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي توصلت لاشتراك أربعة متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى في مخططٍ الغرض منه ادّعاء تعرّضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة على خلاف الحقيقة، وأنّهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها؛ لإحداث زعزعة فيها، وإثارة الفتن وبث الشائعات بها من خلال تصوير المقطع المتداول المدعى فيه من بعض المحبوسين بالقسم تعذيب ضباط الشرطة لهم، وقد تم ضبط الهاتف المستخدم في التصوير".
أضافت النيابة العامة في بيانها أنّها كانت قد "وجّهت للمتهم الذي استجوبته عدّة اتهامات أنكرها جميعاً، عدا إقراره باشتراكه فى إدخال ممنوعات إلى السجن على خلاف القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وكذلك إقراره برواية تصوير المقطع وما تمّ الادعاء به خلاله على خلاف الحقيقة، فأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيّاً على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها".
